آریا بانو - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به محدود بودن فرصت استفاده از پنجره جمعیتی کشور، امکان تعلل و عقب‌نشینی در اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی، در پنجمین سالگرد تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به روند تدوین و اجرای این قانون اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت در مجلس یازدهم و با تأکیدات مقام معظم رهبری تدوین شد و پس از برگزاری ۱۴۴ جلسه تخصصی در کمتر از یک سال به تصویب رسید. سیاست‌های کلی جمعیت نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شهید رئیسی نیز در دولت سیزدهم پیگیری اجرای این قانون را برعهده داشت.
وی با اشاره به فعالیت ستاد ملی جمعیت افزود: پس از ابلاغ قانون، ستاد ملی جمعیت با مقداری تأخیر تشکیل شد و در دوران دولت شهید رئیسی، ۶ جلسه از جلسات این ستاد برگزار شد؛ اما در دولت چهاردهم تاکنون تنها یک جلسه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در حالی که مطابق قانون، جلسات ستاد باید هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، حدود ۲۰ ماه است که این جلسات تشکیل نشده است.
محمدبیگی با قدردانی از تلاش‌های دبیر ستاد ملی جمعیت و مجموعه فعالان این حوزه تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت به دلیل جامعیت و پیچیدگی، از جمله قوانین بزرگ و چندوجهی کشور محسوب می‌شود و دارای ۷۳ ماده و حدود ۲۵۰ حکم است؛ بنابراین اجرای صحیح آن به یک ساختار ویژه برای هماهنگی در دولت نیاز دارد که این مسئولیت در قانون به ستاد ملی جمعیت سپرده شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ستاد ملی جمعیت باید از ظرفیت لازم برای تنظیم بودجه، هماهنگی و سازماندهی دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی، تقسیم کار ملی میان اجزای دولت و سران سه قوه و همچنین حمایت و پشتیبانی از فعالان حوزه جمعیت برخوردار باشد تا روند اجرای قانون با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه فرصت استفاده از پنجره جمعیتی کشور محدود است، گفت: در شرایطی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، فرصتی برای خطا، تعلل یا عقب‌نشینی در اجرای قانون جوانی جمعیت نداریم. البته هیچ قانونی بدون اشکال نیست و ما نیز در طول سال‌های گذشته برخی ایرادات این قانون را شناسایی کرده‌ایم که بخشی از آنها از طریق قوانین بودجه سنواتی اصلاح یا تکمیل شده است.
محمدبیگی درباره اصلاحات مورد نیاز در متن قانون نیز اظهار کرد: برخی اصلاحات باید در متن اصلی قانون انجام شود که از جمله آنها ماده ۲۷ درباره مرخصی زایمان متخصصان پزشکی و حوزه سلامت است. امیدواریم این اصلاحات در جریان دائمی شدن قانون انجام شود و در حال حاضر نیز روندهای لازم برای اصلاحیه در حال پیگیری است.
وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی راهبردی و ضروری دانست و افزود: این قانون ارتباط خوبی با آحاد مردم برقرار کرده است و خانواده‌ها می‌توانند بخش‌هایی از زندگی خود را در احکام حمایتی آن ببینند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، درباره مطرح شدن موضوع انحلال ستاد ملی جمعیت و انتقال وظایف آن به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: چنین خبری به ما نرسیده است، اما انحلال ستاد ملی جمعیت با توجه به اینکه جایگاه آن در قانون پیش‌بینی شده، موضوعی نیست که بتوان بدون طی مسیر قانونی درباره آن تصمیم گرفت.
وی تأکید کرد: ستادی که به‌تازگی شکل گرفته و هنوز به مرحله تقویت و تثبیت نرسیده است، چرا باید منحل شود؟ کسانی که به دنبال انحلال این ستاد هستند باید بدانند که چنین رویکردی راهبرد درستی نیست؛ چراکه پاک کردن صورت مسئله، مشکلات حوزه جمعیت را حل نمی‌کند.
محمدبیگی با بیان اینکه دولت باید از ظرفیت‌های ستاد ملی جمعیت استفاده کند، افزود: این ستاد باید از نظر نیروی انسانی، ساختار سازمانی و بودجه تقویت شود و در بالاترین سطح دولت، در کنار ریاست‌جمهوری و ذیل نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت کند. معاونت امور زنان و خانواده نیز بهتر است وظایف مربوط به حوزه زنان و خانواده را در چارچوب مسئولیت‌های خود دنبال کند.
اقتصاد تنها عامل کاهش تمایل به فرزندآوری نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأثیر مشکلات اقتصادی بر کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری گفت: نمی‌توان مشکلات اقتصادی و معیشتی را بهانه‌ای برای نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر بر فرزندآوری دانست. پیمایش‌های علمی و مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که فرزندآوری مسئله‌ای چندعاملی است و اقتصاد تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر آن محسوب می‌شود، نه لزوماً عامل نخست.
محمدبیگی ادامه داد: بر اساس بررسی‌هایی که به آنها اشاره دارم، بیش از ۵۰ درصد زوج‌هایی که تمایل به فرزندآوری ندارند یا به تک‌فرزندی بسنده کرده‌اند، از نظر شغلی و وضعیت اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار ندارند؛ حتی در میان آنها زوج‌هایی حضور دارند که هر دو شاغل هستند و از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند، اما تمایلی به فرزندآوری ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی در تصمیم خانواده‌ها خاطرنشان کرد: اقتصاد همچنان یکی از عوامل بسیار مهم و زیرساختی در ایجاد امید و اطمینان برای خانواده‌هاست و مشوق‌های فرزندآوری و حمایت‌های اقتصادی می‌توانند در افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نقش داشته باشند.