آریا بانو - آخرین خبر / هشت ماه از سال گذشته اما هنوز خبری از ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو نیست. دولت در حالی از تحقق درآمدهای 132 همتی ناشی از عوارض واردات خودرو در بودجه سال 1404 سخن گفته که حالا نه ثبت سفارشی انجام می‌شود، نه ارزی تخصیص داده می‌شود و نتیجه چنین عملکردی این خواهد بود که 88 همت از درآمد دولت محقق نمی‌شود و علاوه بر اینکه خودرو به دلیل عرضه کمتر گران می‌شود، به دلیل کسری بودجه و خلق پول عملا مردم هستند که با تورم تاوان عملکرد بد دولت برای واردات خودرو را می‌دهند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتگو با رسانه ویدئویی هشت شب تصویر روشنی از «چرایی کندی در واردات»، «پیامدهای مالی آن برای دولت» و «ابهامات مربوط به طرح ویژه ایرانیان خارج از کشور» ارایه داده است.
شما را به دیدن ویدئو دعوت می‌کنیم
کسری بودجه از جیب مردم جبران می‌شود
به گفته‌ی مهدی دادفر، در حالی که در قانون بودجه سال 1404 درآمدی معادل 132 همت (هزار میلیارد تومان) برای دولت از محل واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، می‌گوید: «بعید می‌دانم دولت حتی به یک‌سوم درآمدی که در بودجه پیش‌بینی کرده برسد، چون هنوز هیچ تخصیص ارزی انجام نشده و وارداتی در عمل صورت نگرفته است.»
به گفته وی ، دولت ابتدا در لایحه‌ی پیشنهادی خود دو میلیارد دلار واردات با تعرفه 100 درصدی را در نظر گرفته بود، اما پس از بررسی
مجلس و مجمع تشخیص، رقم به سه میلیارد دلار با تعرفه 60 درصدی افزایش یافت. در نهایت اما دولت تعرفه را دوباره بالا برد و محاسبات درآمدی را نیز دو برابر کرد.
با وجود این پیش‌بینی‌ها، دادفر تأکید می‌کند که هیچ ثبت سفارشی از ابتدای سال انجام نشده و تنها برخی سفارش‌های قدیمی جانبازان و شرکت‌های کوچک از سال قبل در حال ترخیص‌اند. برآورد او این است که کمتر از 50 هزار خودرو تا پایان سال امکان ورود به کشور داشته باشند، آن هم با سفارش‌های سال گذشته، که در این صورت تنها یک سوم درآمد مورد نظر دولت محقق می‌شود و کسری بودجه 88 همتی در انتظارش است.
کندی واردات؛ انحصار، کمبود ارز و بی‌میلی دولت
به باور مهدی دادفر، مشکل واردات خودرو نه صرفاً در تأمین ارز، بلکه در ساختار بسته و انحصارگرایانه‌ای است که دولت بر کل فرآیند تحمیل کرده است. وی می‌گوید: «دولت از صفر تا صد فرآیند را در اختیار گرفته؛ خودش ارز را می‌دهد، خودش نرخ را تعیین می‌کند، خودش ثبت سفارش می‌کند و خودش حتی قیمت نهایی خودرو را در سامانه مشخص می‌کند.»
او می‌گوید این شیوه برخلاف مصوبه شورای رقابت است که بازار خودروهای وارداتی را «رقابتی» دانسته و مشمول قیمت‌گذاری دولتی نکرده است.
اما در عمل، دولت با کنترل کامل بر تخصیص ارز، ثبت سفارش و عرضه در سامانه فروش، عملاً فضا را در انحصار خود نگه داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید حتی آن بخش محدود از واردات که انجام شده، با چنان مقررات پیچیده‌ای همراه است که شرکت‌ها عملاً فقط نقش «حق‌العمل‌کار» دارند: «فرض کنید شما خودرو آورده‌اید اما تا سامانه فروش برایتان باز نشود، اجازه فروش ندارید. این مدل رفتار، نه به نفع مصرف‌کننده است نه به نفع فعال اقتصادی.»
به باور او، دولت «ادای واردات را درمی‌آورد» اما در واقع رغبتی به آزادسازی واقعی بازار ندارد.
دادفر توضیح می‌دهد که دولت خود را در «لوپ تأمین ارز» گرفتار کرده است: «در همه‌ی تصمیم‌ها می‌گوید ارز ندارم. در حالی که مسئله فقط ارز نیست؛ دولت نمی‌خواهد انحصار بازار تولیدکنندگان داخلی شکسته شود. اگر واردات آزاد شود، تعادل بازار و منافع گروهی خاص به هم می‌خورد.»
ایرانیان خارج از کشور هم پشت در مانده‌اند
در بخش پایانی گفت‌وگو، دادفر درباره طرح ویژه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز توضیح داد. او می‌گوید با وجود تبلیغات گسترده، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است: «من تا امروز حتی یک نفر را ندیده‌ام که توانسته باشد از ظرفیت قانونی واردات برای ایرانیان خارج از کشور استفاده کند. آیین‌نامه نوشته شده، دستورالعمل صادر شده، اما در عمل هیچ‌کس موفق نشده است.»
به گفته او، مشکل اصلی همان است که در کل فرآیند واردات وجود دارد: ابهام در اجرا و بی‌میلی در تصمیم‌گیری.
«ما در همه حوزه‌ها قانون داریم، اما اجرای قانون متوقف می‌ماند. دولت به اجرای مصوبات تمایل ندارد و هر بار اجرای قانون را با بهانه‌هایی مثل تأمین ارز یا ملاحظات محرمانه عقب می‌اندازد.»
دادفر معتقد است این وضعیت باعث شده حتی طرح‌هایی که می‌توانستند به ورود ارز و تعدیل قیمت‌ها کمک کنند، روی زمین بمانند.