بزرگنمايي:

آریا بانو - موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس
k ١.٣
٠
تسنیم / نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی 99-98 تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار امروز (یکشنبه 21 مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.
به گزارش تسنیم؛ نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.
براساس پیشنهاد این نماینده ؛دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.