آریا بانو - اقتصاد آنلاین / بررسی آمارهای رسمی از سال 1358 تا 1403 نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران نزدیک به شش برابر شده است. اگر در ابتدای انقلاب از هر 100 ازدواج، 7 ازدواج به طلاق می‌انجامید، امروز این نسبت به 41 طلاق به ازای هر 100 ازدواج رسیده است؛ تحولی که برای نهاد خانواده در ایران هشداردهنده است.
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نهاد خانواده در ایران طی بیش از چهار دهه گذشته تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. در سال 1358 که نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، حدود 302 هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید. در همان سال تنها 21 هزار مورد طلاق گزارش شد. این به معنای آن بود که نسبت طلاق به ازدواج در ابتدای این دوره تنها حدود 6.99 درصد بود؛ یا به زبان ساده، به ازای هر صد ازدواج کمتر از هفت طلاق ثبت می‌شد.
اما این نسبت در طول زمان تغییرات چشمگیری را پشت سر گذاشت. ازدواج‌ها در دهه‌های 60 و 70 روندی افزایشی داشتند و حتی از سال 1378 تعداد ازدواج‌ها از مرز 600 هزار مورد فراتر رفت. اوج این روند در نیمه دهه 1380 بود، زمانی که آمار ازدواج به مرز 900 هزار مورد رسید. در همین سال‌ها البته طلاق نیز رشد کرد، اما نسبت طلاق به ازدواج همچنان زیر 15 درصد باقی ماند.
با ورود به دهه 1390، ورق برگشت. ازدواج‌ها روندی نزولی پیدا کردند و از 874 هزار مورد در ابتدای دهه 90 به حدود 500 هزار مورد در سال‌های پایانی کاهش یافتند. همزمان، طلاق رشدی پیوسته داشت و از حدود 120 هزار مورد در سال 1390 به بیش از 200 هزار مورد در سال‌های پایانی دهه رسید. این ترکیب سبب شد نسبت طلاق به ازدواج در پایان دهه 1390 از 30 درصد هم فراتر رود.
در سال‌های 1400 تا 1403 این روند نگران‌کننده شدت بیشتری یافت. بر اساس داده‌های رسمی، در سال 1403 تعداد ازدواج‌ها به حدود 469 هزار مورد رسید، در حالی که آمار طلاق به بیش از 191 هزار مورد صعود کرد. نسبت طلاق به ازدواج در این سال به 40.9 درصد رسید؛ یعنی از هر صد ازدواج بیش از 40 مورد به طلاق انجامید. مقایسه این رقم با سال 1358 نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی 45 سال گذشته تقریباً شش برابر شده است.
این دگرگونی تاریخی نه تنها نشانگر کاهش میل به ازدواج و افزایش تمایل یا ناگزیر بودن به طلاق است، بلکه بازتاب‌دهنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی است که جامعه ایران در این سال‌ها پشت سر گذاشته است. تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی، فشار‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی و تحولات جمعیتی همگی در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند.
دنده معکوس ازدواج در دهه 90
دهه 1360 را می‌توان دوران رشد سریع ازدواج در ایران دانست. ساختار جمعیتی جوان، شرایط پس از انقلاب و ترغیب دولت برای فرزندآوری موجب شد آمار ازدواج به سرعت افزایش یابد. در این دهه، نسبت طلاق به ازدواج همچنان پایین بود و در محدوده 8 تا 10 درصد قرار داشت. به عبارت دیگر، جامعه ایرانی هنوز الگوی خانواده گسترده و پایداری نسبی را تجربه می‌کرد.
دهه 1370 دوران تثبیت رشد جمعیتی بود. ازدواج‌ها به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیدند و به بیش از 600 هزار مورد در سال صعود کردند. با وجود این، طلاق نیز آرام‌آرام در حال افزایش بود. نسبت طلاق به ازدواج در این دهه همچنان تک رقمی بود و زیر 10 درصد قرار داشت.
دهه 1380 نقطه عطفی در این روند بود. ازدواج‌ها در نیمه نخست این دهه رشد چشمگیری داشتند و در میانه‌های دهه از مرز 800 هزار مورد فراتر رفتند. اما طلاق نیز شتاب گرفت و شمار آن به بیش از 130 هزار مورد در سال رسید. نسبت طلاق به ازدواج در پایان این دهه به حدود 15 درصد افزایش یافت.
دهه 1390، اما داستان متفاوتی داشت. ازدواج‌ها به تدریج کاهش یافتند و از بیش از 800 هزار مورد به حوالی 500 هزار مورد سقوط کردند. طلاق نیز در همین دوره روندی صعودی داشت و در پایان دهه از مرز 200 هزار مورد عبور کرد. نتیجه این دو روند متضاد، افزایش بی‌سابقه نسبت طلاق به ازدواج بود که در برخی سال‌ها به بالای 30 درصد رسید.
در دهه 1400 نیز این وضعیت ادامه یافت. ازدواج‌ها همچنان در مسیر نزولی حرکت کردند و به کمتر از 470 هزار مورد رسیدند، در حالی که طلاق‌ها با ثباتی نسبی در سطح 200 هزار مورد باقی ماندند. این ترکیب موجب شد نسبت طلاق به ازدواج به رکورد تاریخی 42 درصد برسد. به زبان ساده، اگر در دهه 1360 از هر 12 ازدواج یک طلاق ثبت می‌شد، در دهه 1400 به ازای هر دو و نیم ازدواج یک طلاق رخ داده است.
این تحولات نشان می‌دهد ساختار خانواده ایرانی طی چهار دهه دستخوش تغییراتی اساسی شده است. از خانواده‌های گسترده و پرجمعیت دهه‌های نخست انقلاب، اکنون به خانواده‌هایی رسیده‌ایم که تشکیل آن دشوارتر شده و پایداری کمتری دارند.
بازار
پیامد‌ها و ضرورت‌های سیاست‌گذاری
افزایش 5.8 برابری نسبت
طلاق به
ازدواج تنها یک آمار ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق در جامعه است. این روند پیامد‌های گسترده‌ای بر جمعیت، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور خواهد داشت. کاهش
ازدواج و فرزندآوری، به همراه افزایش طلاق، موجب کاهش نرخ باروری و تسریع روند پیرشدن جمعیت خواهد شد. این موضوع بار سنگینی بر دوش نظام‌های بازنشستگی،
سلامت و تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، افزایش
طلاق پیامد‌های مستقیمی بر خانواده‌ها و
کودکان دارد. افزایش خانوار‌های تک‌سرپرست، مشکلات روانی و اجتماعی برای فرزندان، و فشار‌های اقتصادی بر
زنان سرپرست خانوار از جمله آثار قابل توجه این روند است. همزمان، کاهش
ازدواج به معنای افزایش سن تجرد قطعی، تأخیر در تشکیل
خانواده و تغییر در الگوی زندگی نسل‌های جدید است.
برای مواجهه با این وضعیت، سیاست‌گذاری جامع و میان‌دستگاهی ضروری است. در حوزه اقتصادی، باید شرایطی فراهم شود که هزینه‌های تشکیل
خانواده و فرزندآوری کاهش یابد. کنترل تورم، ایجاد امید به آینده، حمایت‌های معیشتی، دسترسی آسان‌تر به مسکن و اشتغال پایدار می‌تواند انگیزه
ازدواج را تقویت کند. در حوزه
فرهنگی و اجتماعی نیز لازم است نهاد‌های آموزشی و رسانه‌ای نقش فعال‌تری در ترویج فرهنگ
خانواده و مهارت‌های زندگی مشترک ایفا کنند.
همچنین، ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای زوج‌های در معرض
طلاق اهمیت ویژه‌ای دارد. ارائه خدمات مشاوره‌ای، تسهیل دسترسی به مراکز حل اختلاف و میانجی‌گری می‌تواند از فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با
ازدواج و
طلاق و انطباق آن با شرایط امروز جامعه نیز می‌تواند نقش مؤثری در
مدیریت این روند داشته باشد.
به طور کلی، آمارهای
ازدواج و
طلاق طی 45 سال گذشته زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. اگر در سال 1358 تنها از هر 15
ازدواج یک
طلاق ثبت می‌شد، امروز از هر 2.5
ازدواج یک
طلاق رخ می‌دهد. ادامه این روند می‌تواند ساختار اجتماعی و جمعیتی کشور را با چالش‌ها