بزرگنمايي:

آریا بانو - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری / قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
در این قانون نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود.
در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.
اسلام اصل را بر آزادی انسان می داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید.
زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است.
هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد.
در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.
در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است.
حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است.
ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.
ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد.
علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی ترین عواطف
انسانی است.
لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است.
این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانهاست.
منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاستگزاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصویب شد و کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.
این منشور می تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.
مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزشها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می باشند.
تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و اساسا به دلیل تفاوت های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.
در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده.
مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده.
حتی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است.
زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره مندی از محیط زیست سالم می باشند.
و اما حقوق و مسئولیت های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین
نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.
زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.
حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است.
زن در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد. ضمن اینکه از حقوق مادی خود بهره مند می شود.
مثلاً در ایام عده حق سکونت در منزل مشترک دارد و هزینه زندگی به عهده مرد است و پس از انقضای عده برخوردار از حق ازدواج می باشد.
درخصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن 7 سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می باشد و در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ می باشد در بند 45 این قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.
بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان دارد: حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی از ویژگی های حقوق اجتماعی است.
حق بهره مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.
زنان حق دارند از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشکی به منظور اطمینان کامل در ازدواج بهره مند گردند.
حق بهره مندی زنان و دختران آسیب دیده جسمی، ذهنی ، روانی و در معرض آسیب از امکانات توان بخشی مناسب و حق بهره مندی از تغذیه سالم خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی از اولویت های حقوق اجتماعی زنان جمهوری اسلامی ایران بوده است.
جایگاه زنان در بخش های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و کسب مهارت ها و آموزش های تخصصی ، حق پژوهش ،تألیف، ترجمه و انتشار کتب و حضورفعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی برای زنان پیش بینی و منظور شده.
حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی وحق بهره مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نکات ارزنده قانونی مذکور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی حاکی از توانمندی های زنان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت انها در تأمین نیازهای کشور است.
جایگاه زنان در امور مالی و اقتصادی :
حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق برخورداری از مزد و مزایای برابر در شرایط کار مساوی با مردان ، حق معافیت از کار اجباری ، سخت و خطرناک و زیان آور در محیط کار ، حق بهره مندی از امنیت شغلی واخلاقی و ایمنی برای زنان محترم شمرده شده است.
زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مالی ویژه ای هستند پس از ازدواج زمینه های زندگی تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می شود حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.
زنان از همسرو پدر و فرزند ارث می برند و در صورت فوق هر کدام طبق قانون یا قرارداد از مستمری برخوردار می گردند.
زنان در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسررا دارند.
حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران می باشد.
حقوق و ویژگیهای قضایی زنان:
زنان از آموزش های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار ، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات را دارا می باشند.
زنان در صورت تعرض ، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن دارند و می توانند در صورت عدم توانایی مالی حق استفاده از وکیل معاضدتی
و مشاور حقوق را داشته باشند.
زنان متهم نسبت به هتک حرمت، اهانت و محرومیتهای فردی و اجتماعی حق مصونیت دارند ضمن اینکه در مواردی مثل زمان بارداری، شیردهی ، بیماری مشمول معافیت از مجازات می شوند همچنین در دوران حبس طبق قوانین کشور، زنان با والدین ، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ کرامت انسانی، محکومین زن در دوران اقامت در زندان باید از امکانات مناسب بهداشتی ، فرهنگی، آموزشی و تربیتی جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون های خاص به نام کانون اصلاح و تربیت نوجوانان با شرایط مناسب نگهداری می شوند.
درخصوص افراد زیر 18 سال، اگر سرپرست قانونی صلاحیت لازم و کافی نداشته باشد, فرد مذکور از سوی دادستان مورد حمایت قضایی قرار می گیرد ودادستان علیه سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا می نماید.
زنان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شایستگی خود را در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی اجتماعی نشان داده و درعرصه قضایی هم به دستگاه قضایی کشور ورود پیدا کردند.
اینجانب به عنوان اولین زن قاضی بعد از انقلاب از دادستان کل کشور ابلاغ قضایی اخذ نمودم .طبق آخرین آمار مأخوذه از دستگاه قضایی کشور درحال حاضر بیش از 460 نفر قاضی زن در سمت های مختلف قضایی اعم از دادگاه های تجدید نظر اسنان – مستشار دیوان عدالت اداری – مستشار اداره کل حقوق و تدوین قوانین – معاون قضایی دادگستری استان - معاون دادسرای عمومی – دادیار اظهار نظر – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب – مشاور قضایی دادگاه خانواده و سایر پستهای مدیریتی با ابلاغ قضایی درتشکیلات قضایی کشور مشغول به خدمت می باشند.