بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- فراکسیون زنان روز گذشته تکلیف آخرین هیات رییسه خود را هم مشخص کرده است. 14 تیر ماه 95 اولین هیات رییسه فراکسیون زنان با ریاست «پروانه سلحشوری» آغاز شد و پس از 2 سال این سکان به دست «فریده اولادقباد» سپرده شد تا دیروز پس از یک سال دیگر از عمر این فراکسیون، آخرین رییس انتخاب شود.

به گزارش روزنامه اعتماد؛ حال شاید با گذشت نزدیک به 40 ماه از شروع به کار فراکسیون زنان مجلس دهم، بد نباشد نگاهی بیندازیم به آنچه در این فراکسیون گذشت.
در ذیل گزیده ای از این گزارش آمده است:
سخت بود اما تلاش‌مان را کردیم
«پروانه سلحشوری» نماینده مردم تهران و اولین رییس فراکسیون زنان مجلس دهم درباره اقدامات این فراکسیون به روزنامه «اعتماد» می‌گوید:«ما در طول این چند سال با مشکلات بسیاری رو به رو بودیم اما با همه موانع تلاش کردیم تا آنچه را به نفع جامعه زنان است به پیش ببریم و در جهت استیفای حقوق زنان گام ‌برداریم.» آنچنان که سلحشوری می‌گوید، گرفتن رای مثبت به نفع زنان آنقدر دشوار می‌شد که گاهی بسیج شدن هر 17 زن مجلس هم پاسخگو نبود.
سلحشوری می‌گوید:«شاید برای گرفتن یک رای مثبت از مجلس در مورد یک ماده، تمام خانم‌ها بسیج می‌شدند و یک لحظه روی صندلی نمی‌نشستیم تا بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم. گاهی این تلاش‌ها پاسخ می‌داد و مانند بحث عدالت جنسیتی یا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به تصویب می‌رسید اما در خیلی موارد نیز با وجود دوندگی‌های ما، آن همکاری لازم را نمی‌دیدیم و ماده یا طرح، رای لازم را کسب نمی‌کرد.»
او می‌گوید:«موضوع کودک‌همسری، اجازه ورود زنان به ورزشگاه و اعمال سهمیه در مجلس به سود زنان از مواردی بود که از همان سال‌های اول یکی از دغدغه‌های ما بود و در طول تمام این ماه‌ها تلاش کردیم تا این موارد را به سرانجام برسانیم که خوشبختانه گشایش‌هایی در مورد آنها ایجاد شد و این مرهون تلاش همه اعضای فراکسیون است.»
وقتی از سلحشوری درباره فعالیت‌ فراکسیون زنان در زمان ریاست خودش پرسیدیم،گفت:«در آن دو سال اقدامات متعددی انجام دادیم و جلسات متعددی برگزار کردیم که مهم‌ترین آن جلسه با زنان ادوار مجلس بود که به منظور انتقال تجربیات برای بهبود شرایط زنان برگزار شد.» سلحشوری که ظاهرا دل پردردی از برخی همکاری‌ها دارد، می‌گوید:«ما از همان ابتدا می‌دانستیم راه دشواری در پیش داریم و این را هم می‌دانستیم که هر چه پیش‌تر می‌رویم، دشواری‌های این مسیر بیشتر شده و کمتر نخواهد شد.»
از بازدید تا نظارت
سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین که از یک سال پیش به عنوان سخنگوی فراکسیون زنان انتخاب شد نیز درباره اقدامات فراکسیون زنان در طول این یک ‌سال به «اعتماد» می‌گوید:«ما در طول این یک سال اقدامات زیادی انجام دادیم و گزارش عملکردی هم در این زمینه آماده کردیم که در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.» او خلاصه‌ای از آنچه در این یک سال انجام شده است را ارایه می‌دهد و می‌گوید:«ما در طول این یک ‌سال جلسات متعددی با وزرای دولت داشتیم که یکی از موضوعات‌مان در جهت پیگیری مساله عدالت جنسیتی و اجرای تکالیف قانونی بود.»
زرآبادی می‌گوید:«این جلسات را در بعد نظارتی برگزار کردیم و از وزرا خواستیم تا در خصوص اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌اند، گزارشی ارایه کنند.»
او ادامه می‌دهد:«در این جلسات قوانینی را هم که مربوط به حوزه زنان بود، پیگیری می‌کردیم.» سخنگوی فراکسیون زنان همچنین از تشکیل کمیته‌هایی در فراکسیون خبر می‌دهد و می‌گوید:«ما در این مدت تعدادی کمیته‌های تخصصی تشکیل دادیم که این کمیته‌ها با توجه به درخواست‌هایی که به کمیسیون ارجاع می‌شد برای مثال در حوزه صنعت یا اقتصاد، بهداشت و... تشکیل می‌شد». آن ‌طور که زرآبادی می‌گوید، فراکسیون زنان در طول این یک سال در بُعد قانون‌گذاری هم ورود داشته و پیشنهاداتی را برای اصلاح قوانین ارایه کرده است.
او می‌گوید:«در حوزه قانون‌گذاری هم برای اصلاح قوانین مربوط به زنان طرح‌هایی پیشنهاد دادیم که در حال حاضر درباره اسامی آنها حضور ذهن ندارم.» این عضو هیات رییسه فراکسیون زنان درباره بازدیدهای فراکسیون هم می‌گوید:«از سوی دیگر فراکسیون زنان بازدیدهای مختلفی داشت که یکی از این بازدیدها بازدید از مناطق سیل‌زده بود که در این یک سال انجام شد و تلاش کردیم تا بتوانیم در این حوزه نیز اقدامات موثری داشته باشیم.»
ابلاغ قانون تابعیت
انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند، یکی از همان موضوعاتی بود که مشخصا اعضای فراکسیون زنان برای به سرانجام رساندن آن دست به کار شدند و تا پایان راه نیز رفتند و عقب ننشستند. تلاشی که از همان سال‌های آغاز مجلس دهم کلید خورد و با وجود آنکه با موانع عمده‌ای رو به رو شد اما نهایتا توانست در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. البته این لایحه دو بار با مُهر عدم تایید شورای نگهبان روبه‌رو شد و دوباره به مجلس بازگشت اما هر دو بار با تلاش‌های بسیار و جلسات متعدد برای رفع ایرادات و تعیین تکلیف این لایحه، نهایتا شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و این مساله روز گذشته به عنوان قانون از سوی رییس مجلس برای اجرایی شدن آن به دولت ابلاغ شد. طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی که یکی از نمایندگانی بود که به صورت جدی به ثمر رسیدن این لایحه را دنبال می‌کرد از سیل پیامک‌های تشکری می‌گفت که خانواده‌های این فرزندان بدون شناسنامه برای او ارسال می‌کردند .
تفاوت با مجلس نهم
وقتی مصوبات 2 فراکسیون زنان در مجلس نهم و دهم در کفه‌های ترازو قرار می‌گیرند؛ اوضاع چندان به سود مجلس نهمی‌ها پیش نمی‌رود؛ چراکه مجلس نهم چندان دستاوردی برای جامعه زنان نداشت و حتی در مواردی مانند تصویب لایحه‌ای درخصوص گذرنامه، اعتراضات فعالان حقوق زنان را نیز برانگیخت. در لایحه «اصلاحیه گذرنامه زنان» که در فروردین‌ ماه 1391 از سوی دولت به مجلس ارایه شد و در آبان ‌ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسید، خروج زنان مجرد زیر 40 سال از کشور منوط به اجازه رسمی «ولی قهری» یا حاکم شرع شد.
البته این به معنای آن نیست که ابدا اقدامات مثبتی در فراکسیون زنان مجلس نهم رقم نخورده باشد؛ بلکه حداقل در مواردی ازجمله بحث برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی تحرکاتی انجام شده بود؛ موضوعی که فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس نهم در آخرین نشست خبری‌اش به آن اشاره کرد.
او در این مورد گفته بود:«بسیاری از بانوان مسوولیت تامین معاش خانواده را بر عهده ‌دارند لذا مقام معظم رهبری در توصیه‌ای فرمودند، قوانین بیمه را بررسی کرده و از آن طریق موضوع برابری دیه زن و مرد را که جزو احکام اولیه است مورد رسیدگی قرار دهید. با پیگیری‌های ما این قانون بعد از 5 سال دایمی شد.» رهبر همچنین در مورد دیه مربوط به جنایات نیز تاکید کرد:«در بحث برابری دیه مربوط به جنایت‌ها از آنجا ‌که مقتول زن است باید نیمی از دیه پرداخت می‎شد تا قصاص صورت گیرد. اما این موضوع دیگر اجرا نمی‌شود و آن مبلغ از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. هر چند محصول عملکرد فراکسیون زنان در مجلس نهم به چند مصوبه بیشتر ختم نشد اما در مقابل فراکسیون زنان مجلس دهم که اولین سال کاری خود را با به تصویب رساندن عدالت جنسیتی آغاز کرد تا امروز توانسته گام‌های موثرتری بردارد و ظهور و بروز این 17 نفر بیشتر از گذشتگان بود. آنها همچنین مجوزهای لازم برای محدود کردن کودک‌همسری را کسب کردند تا حداقل سن ازدواج دختران را به 13 سال ارتقا دهند. حمایت از ورزش زنان در برنامه ششم توسعه از دیگر اقدامات این فراکسیون بود؛ اقداماتی که شاید بتوان آن را همزمان با نخستین ورود بی‌تبعیض زنان به استادیوم آزادی و در میانه میدان جشن گرفت.