آریا بانو - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اصلاح قانون مهریه باید با نگاه یکپارچه به حقوق خانواده انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مصوبه مهریه اظهار کرد: مصوبه مجلس طبق روال برای بررسی انطباق با قانون اساسی، شرع و سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان یکی از مجموعه‌های مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین به‌عنوان مجموعه‌ای تخصصی در حوزه زنان و خانواده، در جلساتی با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است.
بهروزآذر با قدردانی از بررسی‌های انجام‌شده در این دو نهاد گفت: مغایرت‌های جدی این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام شده است. اکنون مصوبه به مجلس بازگشته و مجلس باید این مغایرت‌ها را برطرف کند؛ در غیر این صورت، موادی که این ایرادها به آن‌ها وارد است، باید حذف شوند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از نظر ما، اصلاح این مصوبه با توجه به ایرادهای مطرح‌شده با دشواری روبه‌روست؛ چراکه یکی از مهم‌ترین موارد مورد تأکید در سیاست‌های کلی نظام، ضرورت نگاه یکپارچه به نظام حقوقی خانواده است.
وی تأکید کرد: مهریه را نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای و جدا از سایر موضوعات حقوقی خانواده اصلاح کرد؛ موضوعاتی مانند حق طلاق، تنصیف دارایی، نفقه و اجرت‌المثل نیز در این نظام قرار دارند و هرگونه اصلاح باید با نگاهی متوازن به همه این موارد انجام شود.
ضرورت افزایش آگاهی زوجین از شروط ضمن عقد
بهروزآذر در پاسخ به پرسشی درباره تغییر شروط ضمن عقد گفت: مهریه و سایر توافقات حقوقی، بخشی از روابط شخصی زن و مردی است که برای تشکیل زندگی مشترک با یکدیگر پیمان می‌بندند. اگر قرار است به آن‌ها کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشند، باید از طریق افزایش آگاهی حقوقی و فراهم‌کردن امکان توافق آگاهانه میان زوجین اقدام کنیم.
وی افزود: بسیاری از شروط در دفترچه‌های ازدواج درج شده است و باید امکان اضافه‌کردن شروط مورد توافق زوجین نیز فراهم شود. همچنین می‌توان با ارائه پیش‌نویس‌ها و آگاهی‌بخشی حقوقی، به زنان و مردان کمک کرد تا با شناخت بیشتری از حقوق و تکالیف متقابل، زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
بهروزآذر: مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز گفت: عدم صدور گواهینامه به دلیل وجود خلأ قانونی بود که با مصوبه دولت برطرف شده است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه دو محور اصلی دارد، توضیح داد: محور نخست به آموزش زنان موتورسوار و تکلیف نیروی انتظامی برای جدی‌گرفتن آموزش و آزمون‌ها و فراهم‌کردن زمینه صدور گواهینامه مربوط می‌شود.
بهروزآذر ادامه داد: محور دوم به امنیت زنان و مسائل زیست‌محیطی اختصاص دارد و موضوعاتی مانند کلاه ایمنی، ترمزهای ABS و ترویج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در آن مورد توجه قرار گرفته است. این مصوبه اکنون در دستور کار دستگاه‌های مربوط قرار دارد.
وی با اشاره به استقبال از موتورسیکلت‌های برقی گفت: اخیراً از وزیر مربوط شنیده‌ام که ۳۲ هزار متقاضی برای موتورسیکلت‌های برقی در نوبت هستند و واگذاری آن‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه موتورسیکلت‌های برقی می‌توانند به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا کمک کنند، اظهار کرد: با توجه به شرایط مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه این وسایل نقلیه می‌تواند مؤثر باشد.
بهروزآذر در پایان درباره زمان اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. زنان موتورسوار حرفه‌ای در کشور حضور دارند و برخی از آن‌ها در فدراسیون‌ها فعالیت می‌کنند؛ حتی آزمون‌هایی از تعدادی از آن‌ها گرفته شده تا بتوانند به‌عنوان مربی وارد شبکه آموزش شوند.
وی تأکید کرد: این موضوع در اصل به حمل‌ونقل مربوط است و پیچیدگی خاصی ندارد؛ طولانی‌شدن روند آن نیز به این دلیل بوده که پیش از این، چنین مطالبه‌ای به‌طور جدی از سوی شهروندان مطرح نشده بود، اما اکنون این خواسته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.