آریا بانو - معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با تکمیل مراحل اجرایی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بهزودی آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، در جمع خبرنگاران به بررسی سالنامه آماری زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: موضوع موتورسیکلت از جمله مسائلی است که زنان سالها با آن مواجه بودهاند. امروز با توجه به شرایط حملونقل و ترافیک شهرها، بسیاری از زنان از موتورسیکلت به عنوان وسیلهای برای تردد استفاده میکنند و این موضوع هر روز در حال گسترش است.
وی افزود: مهمترین وظیفه دولت این است که شرایطی فراهم کند تا زنان در استفاده از این وسیله با کمترین آسیب روبهرو شوند. نگرانی ما این بود که به دلیل نداشتن آموزشهای رسمی، گواهینامه و پوشش بیمهای، در صورت وقوع حادثه، آسیبهای بیشتری متوجه آنان شود؛ به همین دلیل دولت این موضوع را در دستور کار قرار داد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در این مسیر همراهی مجلس، علما و روحانیون را نیز داشتیم و مراجع دینی نیز اعلام کردند که موتورسواری زنان ذاتا حرام نیست و از نظر شرعی منعی برای آن وجود ندارد. امروز زنان در حوزههایی مانند خلبانی و رانندگی خودروهای سنگین نیز فعالیت میکنند و موتورسیکلت نیز یک وسیله حملونقل است.
بهروزآذر ادامه داد: همه مراحل اجرایی این طرح انجام شده و حتی نمونه اولیه گواهینامه نیز چاپ شده است. قرار بود صدور گواهینامه در اسفندماه انجام شود، اما همزمانی با شرایط جنگی باعث شد اجرای آن به تعویق بیفتد. در ماه جاری نیز برنامه رونمایی از نخستین گواهینامهها پیشبینی شده بود که آن هم به دلیل شرایط ایجادشده برگزار نشد.
وی اظهار کرد: پلیس راهور متولی اصلی اجرای این طرح است،آخرین پیگیریهایی که انجام دادیم، امیدوارکننده بود و امیدواریم در همین ماه صدور گواهینامه برای زنان آغاز شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح نیازمند اصلاح قانون است، گفت: هیچ خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. این موضوع در گذشته با سکوت قانونی مواجه بود، اما اکنون با هماهنگیهای انجامشده، مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بانوان در رشته موتورسواری افزود: امروز زنان موتورسوار حرفهای و مدالآور در هیئتهای ورزشی فعالیت دارند و قرار است از ظرفیت همین افراد به عنوان مربیان نخستین دورههای آموزش موتورسواری برای بانوان استفاده شود.
بهروزآذر در ادامه درباره پرونده خشونت سایبری علیه تعدادی از دختران در استان لرستان نیز گفت: این اتفاق از تلخترین حوادثی بود که در ماههای اخیر با آن مواجه شدیم. در این پرونده، افرادی با دسترسی به تصاویر شخصی برخی دختران، تصاویر جعلی منتشر کرده و با هدف اخاذی از آنها سوءاستفاده کرده بودند.
وی افزود: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی، قضایی، دادستانی و سایر نهادهای مسئول، این پرونده در مدت کوتاهی پیگیری شد و عاملان آن شناسایی و دستگیر شدند، اما در کنار برخورد قضایی، باید از وارد شدن آسیب مضاعف به قربانیان نیز جلوگیری کرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به گسترش استفاده از فناوریهای نوین اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی در کنار مزایای فراوان، زمینه سوءاستفادههایی مانند تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی یا «جعل عمیق» را نیز فراهم کرده است. به همین دلیل لازم است آگاهی خانوادهها، زنان و دختران درباره آسیبهای فضای مجازی افزایش یابد و قربانیان چنین جرائمی مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه دوباره در معرض قضاوت و سرزنش قرار بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عدالت جنسیتی گفت: موضوع عدالت جنسیتی از برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته و هر سال شاخصهای آن رصد و پایش میشود. وظیفه معاونت امور زنان و خانواده این است که با بررسی شاخصهای مختلف، شکافها و نابرابریهای موجود را شناسایی و برای رفع آنها به دستگاههای مسئول پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
بهروزآذر با اشاره به یکی از این شاخصها افزود: امروز کاهش حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی یکی از مواردی است که به عنوان یک شکاف قابل توجه شناسایی شده و باید دلایل آن بررسی شود تا بتوان برای کاهش این فاصله برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند اشتغال، بیمه، دورکاری، دستمزد و سایر شاخصهای مرتبط با زنان نیز به صورت مستمر پایش میشود و هر جا نابرابری یا مانعی وجود داشته باشد، معاونت آن را برای اصلاح به دستگاههای متولی اعلام میکند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره حق عائلهمندی زنان گفت: این موضوع از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته و اکنون در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است. البته اجرای آن نیازمند تأمین منابع مالی است و به همین دلیل بررسیهای کارشناسی درباره آن ادامه دارد.