بزرگنمايي:

آریا بانو - نائب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان اظهار کرد: ما نباید درگیر شعار شویم چراکه با شعار دادن نمی‌توان جمعیت را افزایش داد.

زهرا داور با اشاره به سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دولتها در برنامه‌ریزی برای سیاست‌های جمعیتی ضعیفزعمل کرده و نتوانسته ریل گذاری درستی در این زمینه انجام دهد.
این پژوهشگر حقوق خانواده با تاکید بر اینکه منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مد نظر است، اظهار کرد: در مقطع زمانی اوایل انقلاب جمعیت کشور مناسب و چشمگیر بود اما از یک مقطع زمانی به بعد رشد جمعیت کاهش یافت که علل آن را باید در سیاست‌گذاری‌های دولتها، فرهنگ و عرف جامعه جست‌وجو کرد.
وی ادامه داد: در نسل‌های گذشته دیده می‌شد که خانواده‌ها دارای چهار فرزند به بالا بودند اما با گذشت زمان زاد و ولد کاهش یافت و از مقطعی به بعد این کاهش زاد و ولد سرعت گرفت.
داور معتقد است دولتها باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان خود به بحث جمعیت، جمعیت با کیفیت و افزایش جمعیت توجه ویژه کند چراکه پیر شدن جمعیت توان یک کشور را نیز کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به مسائل اقتصادی در ابعاد کلان جامعه در جهت فرزندآوری، افزود: اولین نیاز برای ازدواج یک جوان مسئله اشتغال به معنای واقعی کلمه است زیرا باید توجه داشت که دانشجو بودن و یا در هفته چهار ساعت کار کردن شغل محسوب نمی‌شود.
نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان، مسکن را یکی از عوامل ضروری ازدواج دانست و گفت: با توجه به تغییر ذائقه فرهنگی مردم، داشتن زندگی مستقل و مسکن جدا از والدین یکی از عوامل ضروری محسوب می‌شود چراکه در گذشته عروس داماد در کنار خانواده‌ها و در یک خانه زندگی می‌کردند اما امروزه اینگونه نیست.
وی به سیاست‌های تشویقی افزایش زاد و ولد از جمله افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه که به صورت قانون تصویب شده اما تاکنون رسما اجرایی نشده است نیز اشاره کرد و گفت: طبیعتا اولین کاری که باید انجام شود بازبینی سیاست‌های موجود و ایجاد سیاست‌های مطلوب و عملیاتی کردن سیاست‌های تشویقی است، چراکه با توجه به واقعیت‌های کنونی باید نگران زاد و ولد و جمعیت کشور بود.
داور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: همیشه الگو گرفتن از دیگران بد نیست، باید توجه کرد که دولت‌های دیگر در زمینه فرزندآوری و تشکیل خانواده چه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند و از طریق بومی سازی آن سیاست‌ها و متناسب سازی با فرهنگ خودمان از آن الگو برداری کنیم.
این پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است که سیاست‌های تشویقی دولت‌های دیگر نظیر افزایش مرخصی زایمان تا دو سال، پرداخت یارانه به خانواده‌ها تا سن 16 سالگی فرزند، تامین بهداشت و دورکاری مادران شاغل و ... از جمله سیاست‌هایی هستند که در تمام دولت‌ها با هر تفکر و نظام حکومتی قابل اجراست.
داور با بیان اینکه تبلیغات انجام گرفته در مقاطعی از زمان، مبنی بر اینکه ازدواج مسئولیت‌ آور است منجر به کاهش ازدواج شد چراکه وقتی مبنای فردی لذت جویی و بی‌مسئولیتی باشد بهترین راه در نظرش ازدواج نکردن است، افزود: نباید از تاثیر کالاهای فرهنگی و فرهنگ‌سازی این کالاها در نهاد خانواده غافل بود و این واقعیت را باید پذیرفت که مجوز ساخت برخی فیلم‌ها و سریال‌ها تاثیر منفی بر جامعه گذاشته است.