بزرگنمايي:

آریا بانو - کیهان / رشد اقتصادی نیازمند تحقق لوازم و ملزوماتی است که از جمله آنها مبارزه و مجازات قانونی مفسدان اقتصادی است که در عمل مانع اصلی تولید و رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. بی گمان کوتاهی در مجازات و کیفر مفسدان اقتصادی نه تنها می تواند موجب افساد اقتصادی در زمین و میان امت اسلام شود، بلکه می تواند تولید و اقتصاد را به رکود یا تورم سوق دهد و فروپاشی اقتصاد را موجب شده و بستری برای ناکارآمدی نظام سیاسی و مشروعیت زدایی و مقبولیت زدایی از آن را فراهم سازد. بنابراین، مجازات مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای تامین ستون اصلی اجتماع و دفاع از اقتصاد، این مایه قوام اجتماع، بلکه تامین کننده مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی است. آموزه های قرآن، بر کیفر و مجازات قانونی مفسدان از جمله مفسدان اقتصادی تاکید دارد.
ضرورت کیفر مفسدان و مجرمان
کیفر به معنای جزای عمل و کار بد (لغت نامه، ج 11، ص 16610؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 6، ص 6047، «کیفر».) و مجازات قانونی است.(فرهنگ فارسی، ج 3، ص 3154، «کیفر») در اصطلاح علم حقوق، عقوبت و مجازات بزهکاران را کیفر گویند. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، ص 3064)
خدا در قرآن از دو دسته اصلی کیفر و مجازات دنیوی و اخروی سخن به میان آورده است. از نظر قرآن، برخی از مجرمان می بایست در دنیا مجازات شوند؛ زیرا این دسته از جرم ها نظام اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد و حقوق ابتدایی بشر را سلب می کند؛ بنابراین، تاخیر در مجازات این دسته از جرم ها به معنای نابودی بشریت و نظام اجتماعی خواهد بود.
به سخن دیگر، اگر برخی از جرم ها در دنیا کیفر داده نشود، بستری برای فروپاشی نظام اجتماعی بلکه بشریت است. بنابراین، برای دفاع از نوع بشریت و نظام اجتماعی لازم است تا مجازات و کیفرهایی برای برخی از جرم ها و مجرمان وضع و اقامه شود.
در هر نظام اجتماعی می توان جرم هایی را یافت که عقل و نقل برای آن جرم ها مجازات های قانونی در قالب قوانین شفاهی یا کتبی وضع کرده و به اجرا می گذارد؛ زیرا این دسته از جرم ها بزرگ ترین خطر را برای نوع بشر و نظام اجتماعی دارد.
با نگاهی به نظام های حقوقی جوامع بشری می توان دریافت که جرم های خطرناک برای نوع بشر و نظامات اجتماعی، جرم هایی است که حقوق ابتدایی و طبیعی بشر را در معرض خطر قرار می دهد؛ زیرا هر فرد انسانی برای بقای خویش نیازمند اموری است که از آن به حقوق طبیعی و ابتدایی یاد می شود. سلب و تعرض به هر یک از این حقوق ابتدایی و طبیعی موجب می شود تا نسل انسانی در معرض خطر انقراض قرار گیرد. از این رو در همه جوامع حتی ابتدایی ترین آنها، می توان حقوقی را یافت که برای یکایک افراد اجتماع بیان شده و افراد اجتماع می بایست نسبت به آن تکلیف داشته و اجازه ندهند تا این حقوق ابتدایی و طبیعی از کسی سلب شود. بر همین اساس، قوانین سختگیرانه ای برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی و ابتدایی وضع شده است، به طوری که مخالفت با آن، مجازات های سنگینی را به دنبال دارد.
از جمله مهم ترین حقوق ابتدایی و طبیعی که در همه جوامع مجازات های سختی برای سلب کنندگان و متجاوزان در چارچوب عدالت عقلی و مقابله به مثل مطرح شده است(بقره، آیه 194؛ احزاب، آیه 58)، می توان به حق حیات، حق مسکن، حق امنیت و آرامش، حق آسایش و مانند آنها اشاره کرد. به طوری که اگر کسی عضوی یا زندگی کس دیگری را بگیرد او را بر اساس اصل مقابله به مثل، قصاص می کنند، یا سارقان را به سختی مجازات می نمایند و نیز کسانی که امنیت روانی اجتماع را با شایعات تهدید می کنند، طرد و تبعید می کنند.(احزاب، آیات 58 تا 61)
بر اساس آموزه های قرآن، کسانی که اذیت و آزار می رسانند، نباید امنیت داشته باشند و باید از سوی دولت و نهادهای انتظامی و امنیتی تهدید شوند تا دست از آزار و اذیت مردم بردارند.(همان)
مفسدان و ظالمان هر کسی باشند باید مجازات شوند و از امنیت بهره ای نبرند. این کیفر و مجازات با توجه به میزان فساد و افساد و درجه آن متفاوت خواهد بود. بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، میزان و درجه مجازات مفسدان و ظالمان، بستگی به میزان ظلم و فساد و تاثیر آن دارد. از این رو کیفرهایی که در این باره وضع و اقامه می شود شامل بازداشت تا قتل است.(مائده، آیات 33 و34؛ کهف، آیات 83 تا 86)
خدا در قرآن، مجازات هایی چون اعدام، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید از سرزمین خود را، به عنوان کیفر دنیایی محاربان با خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) وضع کرده است.(مائده، آیه 33) از همین رو آواره سازی بنی نضیر از کاشانه خود، به عنوان کیفر مخالفت و دشمنی آنان با خدا و پیامبر(ص) انجام می شود.(حشر، آیات 2 تا 4 اسباب النزول، واحدی، ص 278)
مجازات و کیفر محاربان اقتصادی
از نظر آموزه های وحیانی برخی از افسادهای اقتصادی از مصادیق محاربه با خدا و رسول الله(ص) است. مثلا کسی که رباخواری را به شکل قانونی و رسمی و علنی انجام می دهد، گویی اعلان رسمی جنگ و محاربه با خدا کرده است. به طور طبیعی مجازات و کیفر چنین شخصی که در اقتصاد اجتماع اختلال می کند، می بایست بسیار سختگیرانه باشد.
واژه محارب از ریشه «حرب» به معنای جنگ است. از نظر آموزه های قرآن، جنگ تنها در حوزه نظامی محدود نمی شود، بلکه کوچک ترین و ضعیف ترین نوع جنگ را باید جنگ نظامی دانست؛ زیرا جنگ های مهم تری است که نه تنها انسان را به شکلی وحشتناک می کشد، بلکه موجب تباهی دنیا و آخرت بشر می شود. در این جنگ ها که شامل جنگ نرم، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی و مانند آنها است؛ حقیقت و هویت اجتماع، تهدید به نابودی می شود؛ زیرا مایه قوام بخش و حقیقت آفرین برای اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است، به طوری که نابودی هر یک به معنای نابودی اجتماع است؛ چرا که فلسفه وجودی و حکمت و هدف تشکیل اجتماع، تامین سعادتی است که در سایه فرهنگ و اقتصاد به دست می آید؛ نابودی هر یک از این مقومات اجتماع به معنای نابودی اجتماعات بشری است. از همین رو جنگ در حوزه های اقتصادی و فرهنگی مهم تر از جنگ در حوزه های دیگر ارزیابی می شود؛ به ویژه که آنچه مایه بقای حیات ابدی بشر است، همان مباحث مربوط به فرهنگ است که سامان دهنده حرکت های اقتصادی است و انسان در آخرت بر اساس همین فرهنگ، به حیات ابدی خویش ادامه می دهد.
از اقسام جنگ های باطل و ظالمانه باید به جنگ اقتصادی اشاره کرد که می تواند از درون مرز های جغرافیایی نظام اسلامی علیه مردم انجام شود یا از بیرون مرز های آن.
البته جنگ اقتصادی، در درون مرز های سرزمینی می تواند در راستای اهداف دشمنان بیرونی هدایت و مدیریت شود. از این رو، می بایست این گروه را به یک معنا ستون پنجم و منافقانی دانست که در مسیر دشمنان و اهداف آنان حرکت می کنند.
از نگاه قرآن، کسانی که به جنگ اقتصادی در میان مسلمانان می پردازند حتی اگر عنوان اسلام و مسلمانی را یدک بکشند، جزو کسانی هستند که علیه اهداف اصیل آموزه های اسلام که همه شرایع برآن تاکید دارند، حرکت کرده اند؛ زیرا بر اساس آیه 25 سوره حدید همه پیامبران برای این آمده اند که مردمان از هر دین و آیین و مذهب و جنس و قوم، قیام به عدالت کرده و مطالبه گر سهم خویش از نعمت های الهی باشند. کسی که مرتکب جنگ اقتصادی می شود، در حقیقت علیه بنیادین ترین آموزه های اسلام اعلان جنگ کرده است.
به هر حال از نظر آموزه های قرآن، محاربان از جمله محاربان اقتصادی به عنوان مفسدان فی الارض شناخته می شوند که نه تنها به خود یا اجتماع زیان وارد کرده و فساد می کنند، بلکه محیط زیست را نابود می کنند و با این کار به همه موجودات و آفریده های الهی زیان می رسانند و دامنه فساد آنان محدود به خود و بشر نیست.
خدا می فرماید: سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می ‏کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت؛ مگر کسانی که پیش از آنکه بر ایشان دست‏ یابید توبه کرده باشند، پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. (مائده، آیات 33 و34)
در این آیات چند حکم به عنوان مجازات و کیفر محاربان از جمله محاربان اقتصادی بیان شده که شامل: 1. قتل با شمشیر؛ 2. آویختن به دار؛ 3. قطع یک دست و یک پا به صورت مخالف؛ 4. تبعید می شود.
امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) فرمودند: کیفر محارب، به اندازه استحقاق او است. اگر تنها قتل کرده باشد، کیفرش قتل است؛ و اگر مرتکب قتل شود و مالی را بگیرد کشته می شود و به دار آویخته می شود؛ و اگر مالی را بگیرد ولی مرتکب قتل نشود، دست و پای او قطع می گردد؛ و در صورتی که در راه ها ترس و وحشت ایجاد کند، فقط تبعید می شود. (مجمع البیان، ج. 3-4، ص291)
گفتنی است که احکام محاربه، شامل همه محاربان و مفسدانی است که با انواع روش های گوناگون به فساد در زمین می پردازند و امنیت اجتماع را به خطر می اندازند؛ از همین رو خدا درباره کسانی که با انواع شایعات لرزه افکن، اجتماع را دچار وحشت می کنند، همین احکام را برای آنان صادر می کند؛ چنانکه می فرماید: اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی هست و شایعه‏ افکنان در مدینه از کارشان باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط می ‏کنیم تا جز مدتی اندک در همسایگی تو نپایند، از رحمت‏ خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد، در باره کسانی که پیشتر بوده‏ اند همین سنت‏ خدا جاری بوده است و در سنت‏ خدا هرگز تغییری نخواهی یافت. (احزاب، آیات 60 تا 62)
از این آیات به دست می آید که سنت و قانون الهی که تبدیلی در آن راه نمی یابد، این حکم است که هر کسی امنیت اجتماع را به هر شکلی به خطر اندازد می بایست مجازات شود. میزان مجازات بستگی به میزان تاثیر فعالیت خطر افکنی دارد که شخص انجام می دهد. همچنین تکرار عمل خطرآفرین و شایعات لرزه افکن می تواند مجازات را تشدید کند. از همین رو، بر اساس همین آیات قرآن، رسانه هایی که به انتشار شایعات می پردازند، باید خود را برای مجازات سخت و سنگین دنیوی و اخروی آماده سازند.
همچنین از آیات قرآن این معنا به دست می آید که هرگونه همکاری با محاربان و حضور در میان آنها حرام است. در آیه 2 همین سوره به شکل حکم کلی بیان شده که هرگونه همکاری با دیگران در گناه و تعدی حرام است.
همچنین خدا با اشاره به منافقانی که در مسجد ضرار گرد آمده و محفل توطئه علیه اسلام و نظام ولایی ایجاد کرده بودند، حضور در این محافل را به عنوان حضور حربی دانسته و آن را حرام اعلان می کند. (توبه، آیات 107 تا 109)
برخی مصادیق جرایم اقتصادی
فساد شامل همه گناهان و جرائم می ‏شود که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است. چنانکه گفته شد اسلام در برابر هر فسادی، مجازاتی متناسب تعیین کرده است. این مجازات ها به عنوان پادزهر عمل می‏ کند و در مواردی که از طریق تربیت‏ ها‏ی سازنده و شیوه‏ ها‏ی پیشگیری موفق به جلوگیری از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگیرانه به مقابله با آنها پرداخته می ‏شود.
از جمله مصادیق جرایم اقتصادی می توان به پولشویی اشاره کرد. پولشویی یعنی اینکه فرد یا شرکتی از طریق نامشروع یا غیر قانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق درآمد بالایی به دست آورد، سپس این درآمد یا سود را در راه قانونی سرمایه گذاری کند یا به عبارت دیگر پول کثیف و غیرقانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی نماید.
اختلاس از اموال عمومی و بیت المال از دیگر اعمال مجرمانه است که اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. این جرم یعنی اختلاس در ایران در خلال تحریم و در شرایط نامتعادل اقتصادی رخ می دهد و بیشتر اختلاس ها با برنامه ریزی از پیش تعیین شده، منظم و پنهان و توسط سران مقبول و دولتی انجام می شود.
از دیگر جرایم اقتصادی می توان به رشوه دادن و رشوه گرفتن اشاره کرد. که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام می شود رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، فساد در سازمان ها را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و مجرمان اقتصادی به اشکال گوناگون بر آن هستند تا حقوق مردم و دولت را نادیده گیرند، جرمی به نام فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، هر نوع عمل یا اعمالی است که به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد. شکی نیست که با چنین عملی به عنوان جرم اقتصادی می بایست بشدت مبارزه و مقابله شود. این جرم می تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش های مالی و یا تغییر آنها انجام شود به نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نیز از جرم های اقتصادی است. بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می شود. بر اساس قانون با متخلفان برخورد می شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می شوند.
 علی جواهردهی