بزرگنمايي:

آریا بانو - ایسنا / وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: فروش پایان‌نامه‌ها در شبکه‌های مجازی یا خیابان‌ها طبق «قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی» قابل پیگیری است.
دکتر منصور غلامی درباره برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای پیشگیری از تخلف فروش پایان‌نامه‌ها اظهار کرد: تخلف فروش پایان نامه‌ها در شبکه‌های مجازی یا خیابان‌ها طبق «قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی» قابل پیگیری است.
وی افزود: مقابله با فروش غیر قانونی پایان نامه‌ها از طرف وزارت علوم با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه قابل پیگیری است، بنابراین افرادی که گول کلاهبرداران فروش غیر قانونی پایان نامه‌ها را می‌خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.
وزیر علوم ادامه داد: گروه‌های اخلاقی و پژوهشی فعال در دانشگاه‌ها تمام مدارک علمی اعم از مقاله، پایان نامه و هر سند علمی که دانشجویان و استادان ارائه می‌دهند، بررسی کرده و اگر این موارد با مسیر غیر قانونی یا تخلف تهیه شوند حتما از طریق برخورد قانونی پیگیری خواهند شد.
غلامی با بیان اینکه بی توجهی استادان به پایان نامه‌های غیر قانونی دانشجویان باعث متضرر شدن آنان خواهد شد، تاکید کرد: اگر مدارکی بدون عبور از مسیرهای قانونی در اختیار افراد قرار بگیرند از طریق سامانه ملی ارزیابی تحصیلی که تمام اطلاعات فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور را در آن مندرج می‌کند، به راحتی با وارد کردن کدملی قابل ارزیابی است؛ بنابراین واقعی بودن یا غیر واقعی بودن مدارک علمی یا پایان نامه با استفاده از این سامانه برای همه افراد به خصوص دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کنترل خواهد شد.
وی اضافه کرد: تعدادی از دانشگاه‌ها به علت زیاد بودن داده‌ها همچنان در حال انتقال اطلاعات هستند و به تدریج تا پایان امسال همه مراکز آموزش عالی کشور اطلاعاتشان در این سامانه درج خواهد شد؛ این سیستم به سیستم دولت الکترونیک وصل است بنابراین جعلی بودن مدارک علمی یکی از مباحثی است که قطعا کنترل خواهد شد.
وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها موظف هستند موارد علمی مختلف را در صورت غیر قانونی بودن رسیدگی کنند؛ چرا که آئین نامه نوشته شده این مسئولیت را به طور بسیار جدی در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی قرار داده است.
بر اساس اعلام وزارت علوم، غلامی در پایان با یادآوری اینکه مردم باید آگاه شوند و گول این کلاهبرداری‌ها را نخورند، اظهار کرد: اگر برای این موارد مشتریان کاهش پیدا کنند، در نتیجه فروش غیر قانونی پایان نامه‌ها و مدارک علمی خود به خود محو خواهند شد و همزمان برخورد قانونی از طریق نیروی انتظامی هم صورت خواهد گرفت.