بزرگنمايي:

آریا بانو - خراسان / اگر چه ماجرای اختلاف منابع طبیعی و اوقاف با خبر وقف عرصه‌های طبیعی بخشی از مهم‌ترین اقلیم سرزمین ایران یعنی کوه دماوند رسانه ای شد و واکنش‌ اجتماعی منفی‌ در افکار عمومی ایران ایجاد کرد اما با نگاهی به دعاوی حقوقی موجود بین اوقاف و منابع طبیعی می توان به بسیاری از پرونده های حقوقی که به دلیل تعارض مالکیت اوقاف با منابع طبیعی ایجاد شده پی برد.
رقم این اختلاف قابل تامل است لذا به نظر می رسد باید برای حل این اختلاف ها که در بسیاری از استان ها وجود دارد فکری کرد چون این گونه تعارضات پیش آمده علاوه بر احتمال تضییع انفال و اموال عمومی به دیدگاه عمومی از وقف که آثار مفیدی برای جامعه دارد ضربه می زند. در ادامه به چند نمونه از این اختلاف ها و البته میزان اراضی اختلافی اشاره کرده ایم.
مازندران - 5 هزار هکتار جنگل
ماجرای صدور حکم واگذاری پنج‌هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی در روستای آق‌مشهد در جنوب ساری، به متولی موقوفه، مشکل‌آفرین شده است. این اختلاف بیش از 15 سال است که وجود دارد. با این اتفاق پنج‌هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از دست دولت خارج می‌شود و دیگر سازمان امور جنگل‌ها نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد و ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی هم با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد. در این منطقه مورد تعارض حدود 600 هکتار ذخیره گاه درختان شمشاد، بلوط و دیگردرختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث شده و گونه های دیگر از جمله کاج نیز از سوی منابع طبیعی کاشته شده است.
مازندران - میانکاله
طرح دعوی بر سر وقفی بودن 600 هکتار از عرصه های طبیعی در مازندران موضوع جدیدی نیست چنان که پیش از این وقف بخشی از منطقه میانکاله که بیشتر به خاطر تالاب بین المللی و میزبانی از پرندگان مهاجر برای مردم شناخته شده است، در کمال ناباوری مطرح شد. میانکاله از سال 1348 یعنی هشت سال پس از تاریخی که وقف بخشی از عرصه های آن هم اکنون مورد ادعا قرار گرفته، به عنوان منطقه حفاظت‌شده تعیین شد و هم‌اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد.
فارس - دومین استان با اراضی موقوفه
تا سال 95 اختلاف بین اوقاف و منابع طبیعی در فارس به 500 هزار هکتار می رسید که حالا میزان آن کم شده اما هنوز هم این اختلافات وجود دارد. استان فارس که بعد از خراسان رضوی، دارای بیشترین اراضی موقوفه کشور است به گزارش ایسنا هنوز تعارضاتی در اراضی وقفی متعلق به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت شاه عبدالعظیم(ع) و حضرت ا حمدبن موسی(ع) وجود دارد.
خوزستان - شهر وقفی
نزدیک به 10 سال پیش بود که خبر وقفی بودن شهرستان رامشیر رسانه ای شد. شهرستانی که تا پیش از این 700 هزار بشکه نفت از آن استخراج می شد و منابع طبیعی زیادی دارد. فرماندار سابق این شهرستان در مصاحبه ای با تسنیم گفته : «این شهر 75 سال پیش توسط شیخ خزعل حاکم وقت خوزستان به یکی از همسرانش به نام نظام السلطنه مافی به عنوان مهریه بخشیده شد و این خانم نیز این شهر را به طور کامل وقف کرد.»
البته این یکی از مواردی است که عده ای معتقدند در خصوص برخی از موقوفه ها اصل انجام وقف باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. ضمن این‌که ممکن است این شهر در زمان وقف قریه ای بیش نبوده و به مرور زمان به شهر تبدیل شده است .
اصفهان - اختلاف 12 هزار هکتاری
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1396 میزان زمین‌های مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان را 12 هزار هکتار بیان کرده بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف، شاملی در کنار این اختلاف از حل اختلاف شش هزار هکتار اراضی موقوفه این استان هم خبر داده است.
اراک - 15 درصد اراضی ملی
اختلاف اوقاف و منابع طبیعی در سال 91 بیش از 173 هزار هکتار بود که این رقم در سال 94 به 165 هزار هکتار رسیده و بعد از آن هم خبری درباره حل اختلاف آن ها دیده نشده است. در استان اراک نزدیک به دو میلیون هکتار اراضی ملی در این استان قرار دارد که به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری وقت استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا 85 درصد آن دارای سند مالکیت و حدود 15 درصد بقیه ، بدون سند است که مربوط به اراضی دارای اختلاف منابع طبیعی و اوقاف استان می شود.
اختلاف های دیگر
در این میان می توان به موارد مشابه دیگری در استان های دیگری هم که نامشان نیامده از جمله خراسان رضوی، هرمزگان، گیلان، کردستان و ... هم اشاره کرد که اوقاف با منابع طبیعی به دلیل تعارض مالکیت دچار اختلاف هستند که ممکن است با تلنگری دوباره رسانه ای شود و آسیب های زیادی به افکار عمومی و امر مقدس وقف وارد کند.
اختلاف 200 هزار هکتاری
شهریور سال 1395 و در نخستین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی، آیت ا... آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه از میزان اختلاف اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی خبر داد. رئیس پیشین قوه قضاییه در آن سال از اختلاف حدود 200 هزار هکتاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل ها خبر داد و در همان همایش خطاب به سازمان اوقاف اظهارکرد: «درباره اراضی موقوفی، سازمان اوقاف باید توجه داشته باشد در مورد اراضی که وقف بودن آن ها محرز نیست و فقط گفته می شود زمین مورد نظر وقف است، اصرار نکند که آن را وقف اعلام کند و سازمان های مزبور باید در این زمینه چاره اندیشی کنند تا هم از تصرفات افراد نسبت به اراضی ملی و موقوفی جلوگیری شود و هم از طرف دیگر حقوق مردم تضییع نشود.»
به سوی حل اختلاف
با توجه به آن چه خواندید وجود اختلافات بین اوقاف و اراضی ملی و طبیعی کشور به وفور دیده می شود و از آن جایی که هم حفاظت از موقوفه مهم است و هم باید اراضی ملی کشور که متعلق به همه مردم کشور است باید حفظ شود باید در سطح کلان کشور به این موضوع رسیدگی شود تا نهاد شریف وقف که در جامعه ما از دیرباز وجود داشته و باعث برکات زیادی هم هست در افکار عمومی خدشه دار نشود. بهتر است هرچه زودتر ایرادهایی را که باعث شده این اختلافات بعد از این همه سال پا برجا بماند احصا و برای حل آن کاری کرد. این مشکلات اگر نیاز به قانون گذاری دارد باید زودتر به شکل طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود، اگر نیاز به تفسیر قانون دارد که با توجه به این که تغییرات جدی در شرایط اقلیمی و همچنین وضع قوانین جدید همچون قانون ملی شدن جنگل ها و ... صورت گرفته باید از مجلس و شورای نگهبان استفساریه گرفت در غیر این صورت باید از طریق رسیدگی قضایی سریع این اختلافات حل شود و موقوفات و اراضی ملی به متولیانشان بازگردد.
پرونده جنگل آق‌مشهد روی میز رئیس دستگاه قضا
مدیرکل منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت که اسناد جنگل آق‌مشهد ساری از سوی این اداره کل تکمیل شده و برای اعمال ماده 477 در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. سید محسن موسوی تاکامی افزود: در شرایط فعلی منابع طبیعی مازندران در انتظار دستور رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده و رسیدگی مجدد آن است. وی گفت: در رای قضایی که مورد اعتراض قرار گرفت و خواستار اعمال ماده 477 شدیم، حدود پنج هزار هکتار از جنگل های هیرکانی که از انفال و غیرقابل واگذاری و وقف است به یک متولی وقف واگذار شده است.
موسوی اظهار کرد: همه ما به وقف اعتقاد داریم ولی طبق قانون و شرع ،انفال وقف‌پذیر نیست و ما به وقف انفال انتقاد داریم و خوشبختانه با حمایت تشکل‌های زیست محیطی و رسانه‌ها بار دیگر پرونده جنگل آق‌مشهد باز شده است. مدیرکل منابع طبیعی مازندران ابراز امیدواری کرد که با اعمال ماده 477، جنگل آق‌مشهد به انفال و اموال ملی بازگردد. طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.