آریا بانو - تهران - سازمان های مرتبط با امور زنان و دیگر سازمان های اجتماعی مالزی این رورها در برابر مجموعه ای از دستورات مربوط به امور شخصی زنان در طول مدت قرنطیه در خانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا واکنش شدید نشان داده و آنها را محکوم کردند.

بعد از آنکه دولت مالزی در هفته جاری مجموعه ای از رهنمودهای ضد کرونایی را برای گذران دوران قرنطینه در خانه برای مادران و زنان این کشور در شبکه های اجتماعی خود اعلام عمومی کرد، مردم این کشور به ویژه زنان و مادران برآشفتند و این اقدام دولت را توهینی به آزادی های شخصی و جنسیتی خود تلقی کرده و آن را محکوم کردند.
روزنامه انگلیسی "ایندیپندنت" در این ارتباط از کوالالامپور پایتخت این کشور گزارش داد که وزارت زنان، خانواده و توسعه ارتباطات مالزی در یکی از این پیام های اینفوگرافیک در شبکه های اجتماعی خطاب به زنان و مادران کارمند نوشت : "از آنجایی که زنان در طول تعطیلات طولانی مدت دوران قرنطینه در منزل و فاصله گیری اجتماعی مجبور می شوند، فعالیت های شغلی خود را در منزل پی بگیرند؛ متاسفانه اقداماتی را در منزل صورت می دهند که هم آرامش اعضای خانواده را به هم می زنند و هم مانع از تمرکز آنها بر کارشان می شوند، لذا این دسته از زنان باید پوشش حجاب اسلامی خود را در منزل نیز رعایت کنند".
از دیگر پیام های ایام قرنطینه برای زنان این بود که : "زنان باید برای حفظ سودمندی در نقش زنانگی خود و آرامش در منزل، مثل همیشه این نقش را به خوبی در منزل نیز ایفا کنند و در عین حال با استفاده از لوازم آرایشی و لباس های آراسته و تمیز به کار اداری و اجتماعی خود، اما این بار در منزل ادامه دهند".
در یکی دیگر از این پست های این وزارتخانه که بعدا از صفحه شبکه های اجتماعی آن برداشته شد، آمده بود: "زنان در مدت اقامت در منزل از نق زدن بر سر همسران خود هنگامی که وظایف خانه را انجام می دهند به شدت پرهیز کنند و بکوشند موارد اشتباه کاری آنها را با قلقلک دادن آنها و تودماغی حرف زدن و نیز و با ادا و اطوار زنانه و به صورت دوستانه به آنها گوشزد کنند".
براساس این گزارش، گسترش پیام های مشابه از طرف این وزارتخانه مسئول امور زنان در مالزی موجب شد که اکثر سازمان های دولتی و مردم نهاد مرتبط با امور زنان و حتی گروه های اجتماعی و حقوق بشری نسبت به آنها واکنش شدید نشان داده و خانم "رینا هارون" وزیر زنان، خانواده و توسعه ارتباطات را به باد انتقاد بگیرند.
مضمون برخی از این انتقادات هم این بود که وزارت امور زنان به جای آنکه خود حافظ حقوق زنان باشد، زنان جامعه را به سخره گرفته و آنها را موجودات ضعیفی و سبک سری فرض کرده است که با رفتارهای بچه گانه خود موجبات سلب آرامش شوهرانشان و کل خانواده فراهم می آورند".

بسیاری از این انتقادات بر بعد جنسی و جنسیتی این پیام ها متمرکز شده و آنها را به قدری سخیف ارزیابی کردند که نه تنها کمکی به آرامش خانواده نمی کنند بلکه بیش و پیش از هرچیز موجب برهم خوردن استحکام نهاد خانواده به ویژه در خانواده های دارای همسران شاغل می شود".
این اقدامات دولت مالزی و انتقادات از آنها در بحبوحه اقدامات دولت این کشور برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در حالی صورت می گیرد که مطالعات اجتماعی از افزایش بحران ها در نهاد خانواده در دوران قرنطینه در سراسر جهان خبر می دهند.
این مطالعات بیشتر بر بعد امنیت روانی و حتی جنسی خانواده ها متمرکز شده و پیش بینی می کنند که اکثر قریب به اتفاق جوامع انسانی به زودی با بحران های روحی و روانی و ارتباطات شخصی فراوان به ویژه در میان زوج ها رو به رو خواهند بود.
برخی از بررسی های اجتماعی این دسته از کارشناسان امور اجتماعی نشان می دهد که به زودی ابزارها و داروهای تنظیم خانواده در بسیاری از کشورها از جمله در مالزی که خود بیش از نیمی از وسایل جلوگیری از بارداری در جهان را تولید می کند، با کمبود جدی روبه رو خواهد بود و همین امر موجب آشفتگی بیشتر نظم در خانواده ها و به تبع آن در سطح جوامع خواهد بود.
بنابر این ویروس کرونا پس از ایجاد یک بحران سلامت فیزیکی، به همراه برهم زدن امنیت اقتصادی جوامع، امنیت روحی و روانی اغلب جوامع انسانی را نیز هدف گرفته است، مثلا چشم‌انداز رکود اقتصادی و بیکاری ناشی از آن، نگرانی‌ها را نسبت به تامین هزینه های زندگی افزایش داده و در عین حال در کنار هم بودن طولانی مدت در دوران قرنطینه برای زوجین را هم وحشتناک کرده است که نمونه آن دستور العمل های وزارتخانه دست اندرکار امور زنان مالزی است که نه تنها باعث ایجاد آرامش در خانه ها نشده است بلکه خشم مادران و همسران به ویژه شاغل را هم برانگیخته و وضعیت امنیت بهداشت روانی خانواده ها را وخیم تر کرده است.
البته بحران های خانوادگی ناشی از تداوم تاثیرات منفی ادامه روند شیوع بیماری کرونا در جوامع انسانی سراسر جهان تا جایی پیش رفته است که امروزه در ادبیات اجتماعی جهان واژه ای خاص به نام "طلاق کوویدی - Covidivorces" نیز ظهور کرده است.

به اعتقاد تحلیلگران، بروز این قبیل مشکلات اجتماعی در جامعه ای چون مالزی و یا دیگر جوامع انسانی به تدریج می رود به امری عادی تبدیل شود، چرا که بعد از ثبت نخستین مورد طلاق یک زوج نیویورکی در 27 مارس (7 فروردین) به دلیل بروز اختلاف زناشویی در دوران قرنطینه خانگی، این واژه چندان در دیگر کشورهای جهان رایج نشد، اما چند روز بعد و با شکل‌گیری صف طولانی متقاضیان طلاق پس از پایان دوران قرنطینه خانگی در چین، این اسم خاص جدید به نمادی برای افزایش نگرانی‌ عمومی از سرایت ویروس کرونا در خانواده ها بدل شد.
علاوه بر این، بروز تنش های خانوادگی و افسردگی در میان زوج‌هایی که این روزها ساعت‌های طولانی‌تری را در کنار هم سپری می‌کنند، بر بهانه‌های اختلافات زناشویی افزوده و دامنه تحمل آنها را کاهش داده است.
از طرف دیگر، بسیاری از زنان به دلیل افزایش حجم کارهای خانه تحت تاثیر افزایش شست وشوها و مراقبت‌های لازم از فرزندان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، کم طاقت‌تر و عصبی‌تر شده اند که البته این معضل برای زنان شاغل به مراتب جدی تر است.
در عین حال کم توجهی مردان به اصول بهداشتی و مشارکت پایین آنها در امور مربوط به خانه‌داری نیز زمینه اختلاف‌های خانوادگی را در بسیاری از کشورهای جهان افزایش داده است، به ویژه آنکه نظام مردسالارانه در بسیاری از جوامع سنتی بر ابعاد این موضع نیز افزوده است.
به همین دلیل اغلب تحلیلگران معتقدند که نه تنها در دوره قرنطیه خانگی، بلکه با پایان این دوران نیز بی تردید فعالیت مراکز ثبت طلاق برای درخواست «طلاق کوویدی» در کشورها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
برچسب‌ها
ویروس کرونا مالزی حقوق زنان
پروندهٔ خبری
هراس جهانی از ویروس کرونا