بزرگنمايي:

آریا بانو - خراسان / 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کنند که دو میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و مالکان موتورسیکلت‌ها سه ماه فرصت دارند تا برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا سلیمانی در نشستی خبری با بیان این که جزو ١٠کشور حادثه خیز در دنیا هستیم، گفت: این روزها شاهد سیل در سیستان و بلوچستان هستیم که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.وی افزود:باید نظام و سیستمی باشد که این مشکلات را جبران کند، بنابراین صندوق بیمه حوادث طبیعی مطرح و در مجلس و دولت نیز تصویب شد و اگر در شورای نگهبان تصویب شود ساز و کار این صندوق را اعلام می‌کنیم. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: احتمالا قبل از پایان سال این صندوق تصویب و اجرا شود.سلیمانی با بیان این که با ایجاد این صندوق نظام بیمه تغییر می‌ کند، اظهار کرد:٣٠ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش قرار می‌گیرد و با تصویب آن پوشش همگانی تمام واحد‌های مسکونی را خواهد داشت.وی گفت: ٢٢ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که ٢٠ میلیون تحت پوشش شخص ثالث هستند و ١٠ درصد آن فاقد بیمه‌اند. طبیعی است که همه خودروها باید تحت پوشش باشند و برای تشویق مردم به مناسبت دهه فجر 98.11.1 کلیه خودروهایی که فاقد پوشش بیمه هستند بدون جریمه می‌توانند برای بیمه خودروی خود اقدام کنند. سلیمانی با بیان این که بیمه شخص ثالث اجباری است، ادامه داد: در مدت زمان مذکور افراد متقاضی می‌توانند بدون پرداخت جریمه برای صدور بیمه نامه اقدام کنند. رئیس بیمه مرکزی افزود: 11 میلیون دستگاه موتور سیکلت تردد می‌کنند که دو میلیون آن تحت پوشش بیمه هستند و مالکان موتور سیکلت‌ها سه ماه فرصت دارند تا برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه اقدام کنند. سلیمانی افزود: 150 هزار دستگاه ماشین آلات کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند اما هنوز تعداد زیادی فاقد بیمه‌اند این گروه هم از بخشودگی جریمه برای دریافت بیمه نامه برخوردارند. این سیاست برای ماشین آلات راهداری هم وجود دارد.
سونوگرافی زنان و زایمان در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد
دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان را در بیمارستان‌های دولتی ممنوع کرد.
بنابرخبر فارس، این رأی براساس طرح شکایتی بوده که در آن تأکید شده معاونت درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستان های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیئت وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته و در بند 3 بخشنامه مذکور، «متخصصان زنان و زایمان شاغل در تهران و کلان شهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه-دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصان رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع شدند و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده است و در ذیل بخشنامه دیگری استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.»براین اساس دیوان عدالت اداری رأی داد که «نظر بـه این که دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصان زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم است که طبق ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانون گذار دارد، لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده 60 قانون مرقوم و بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»