بزرگنمايي:

آریا بانو - مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با وجود گذشت 15 ماه از تفاهم وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان در خصوص صدور شناسه سازمان‌های مردم نهاد جوانان، تنها حدود 100 شناسه صادر شده است، گفت: در 17 استان کشور حتی یک گام رو به جلو هم در این خصوص برداشته نشده است.

سجاد سالک در گفت‌وگو با ایسنا، به دنبال دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت حمایت از سمن‌های حوزه جوانان و صدور پروانه سمن‌های جوانان در استان‌هایی که این روند متوقف است، گفت: بعد از تفاهم نامه‌ای که در مهرماه سال گذشته به امضای وزرای کشور و ورزش و جوانان رسید، این امید در دل جوانان سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شد که صدور شناسه سمن‌های آنها به سرعت عملیاتی شود و آنها بتوانند راحت‌تر کارهایشان را جلو ببرند، این درحالیست که این موضوع در عمل آنگونه که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید.
وی افزود: به عنوان مثال آقای اکبری معاون وقت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در جلسات اولیه اعلام کرده بود که پس از دریافت پرونده سمن‌های جوانان ما طی یک هفته آنها را به اداره ثبت معرفی می‌کنیم تا شناسه‌شان را دریافت کنند. به این ترتیب این امید برای جوانان ایجاد شده بود که پرونده‌ها در مدت زمان کوتاهی به نتیجه برسد.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه وزارت کشور از همان ابتدا حامی اجرای تفاهم نامه برای صدور شناسه سازمان‌های مردم نهاد بود، اظهار کرد: این درحالیست که در استان‌ها عملا موضوع آن طور که انتظار داشتیم جلو نرفت و ماه‌ها طول کشید تا استان مازندران به عنوان اولین استان شناسه یکی از تشکل‌ها را صادر کند.
به گفته سالک، بعد از استان مازندران، استان خراسان رضوی دومین استانی بود که این موضوع در آن به نتیجه رسید، اما اتفاق ناراحت کننده این بود که برخی از استانداری‌ها به صراحت اعلام می‌کردند که ما این تفاهم نامه را اجرا نمی‌کنیم، آن را نمی‌پذیریم یا در مورد آن ابهام و سوال داریم. همچنین برخی استانداری‌ها نیز اعلام می‌کردند که این تفاهم‌نامه را قبول داریم و اجرا هم می‌کنیم اما در عمل شرط و شروطی را مطرح می‌کردند که باعث بی‌نتیجه ماندن آن می‌شد.
وی با اشاره به اینکه تا امروز بیش از 15 ماه از زمان امضای تفاهم نامه می‌گذرد اما 17 استان کشور حتی یک گام رو به جلو در این زمینه برنداشته‌اند، تصریح کرد: در این استان‌ها حتی یک تصویب هیئت نظارت و صدور شناسه هم اتفاق نیفتاده است. در بقیه استان‌ها هم کار کم و بیش جلو رفته، اما به هر حال عمکرد 100 درصدی نبوده است. برای مثال در 31 استان حدود 650 پرونده برای استانداری‌ها ارسال شده که تصویب هیئت نظارت در این 31 استان حدود 100 مورد بوده که آمار رضایت بخشی نیست.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ضمن اینکه پرونده‌های ما از 600 مورد نیز می‌توانست بیشتر باشد، اما طبیعتا در استانی که 10 مورد پرونده ارسال شده، اما به نتیجه نرسیده از ارسال بقیه پرونده ها خودداری شده است. با این وجود ما این امکان را داشتیم که در همه استان‌ها دو برابر همین میزان هم پرونده ارسال کنیم. جوانان بسیاری از استان‌ها با دیدن این موضوع که پرونده‌هایشان به نتیجه نمی‌رسد، استانداری پرونده‌هایشان را قبول نمی‌کند یا به گونه‌ای برخورد می‌کند که هیچ گام رو به جلویی برداشته نمی‌شود، نا امید شدند.
سالک با اشاره به اینکه اگر سازمان‌های مردم نهاد استان‌ها بدانند که مسیر صدور شناسه سمن‌ها هموار شده بلافاصله پرونده‌های بیشتری را ارسال می‌کنند، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده در برخی استان‌ها تنها به یکی دو پرونده می‌رسد که ابراز ناراحتی جوانان نسبت به این موضوع در سفرهای استانی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شد.
به این ترتیب آقای جهانگیری و همکارانشان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند، به طوری که از حدود دو ماه پیش شاهد پیگیری ریزبینانه آقای علیخانی معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی و اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای آقای جهانگیری بودیم که این موضوع را دنبال کردند و با توجه به اینکه از طرف نمایندگاه سازمان‌های مردم‌نهاد هم در سفرهای استانی گزارش‌های متعددی ارسال شده بود، دفتر معاون اول رئیس جمهور به این نتیجه رسید که باید به این موضوع که برای جوانان سرخوردگی ایجاد کرده است وارد شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه وزارت کشور به طور کامل از این تفاهم‌نامه حمایت می‌کرد و برای آنها هم این موضوع قابل قبول نبود که برخی استانداری‌ها اینگونه در قبال تفاهم نامه مقاومت می‌کنند اما ظاهرا طولانی شدن روند حل این موضوع باعث ورود دفتر معاون امول رئیس جمهور به آن شد تا امیدی در دل نمایندگان سازمان های مردم نهاد ایجاد شود. بازتاب‌های اولیه انتشار این خبر نشان می‌دهد شوق و شعف زیادی میان اعضای سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شده است. دستور اخیر آقای جهانگیری این امید را ایجاد کرده که پرونده سایر سمن‌ها هم هرچه سریع‌تر طی یک ماه آینده به نتیجه برسد و پرونده صدور شناسه سمن‌ها برای همیشه بسته شود و فعالان مدنی با خیال آسوده به دغدغه‌هایشان و مسائل جامعه رسیدگی کنند.
انتهای پیام