بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- ‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می شود، گفت: این لایحه همچنان اندرخم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضائیه ارسال شود.
در این لایحه پیشنهادی، شرایط دوازده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌ بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیات دولت که در تاریخ 16 شهریور ماه 1398 برگزار شد، با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع در روزهای اخیر دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، ‌ قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست‌های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.
موضوعی که «شهناز سجادی» ‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره علت تعلل پیش آمده در بررسی این لایحه به خبرنگار حوزه زنان و خانواده توضیح داد: یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و به خصوص فرزندان رعایت شود؛ چرا که وقتی در قانون به صراحت بر استحکام خانواده تاکید شده است، نمی توانیم با سهل و آسان کردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال 1391، اندکی از آمار طلاق کاسته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنابر واقعیت های جامعه، فقط 12 شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها و غیره. به طوری که شوهر در صورت وجود این موارد از سوی زن، می تواند تقاضای طلاق کند.
سجادی تصریح کرد: در جلسات متعدد در کمیسیون لایحه دولت بر سر این موضوع بحث شد اما متاسفانه کمیسیون لوایح در مورد حقوق زنان مقداری سخت برخورد می کند؛ در واقع از همان زمان که معاونت امور زنان پیشنهاد این لایحه را ارایه کرد، در کمیسیون فرعی و سپس در کمیسیون اصلی و بنا به پیشنهاد ریاست کمیسیون اصلی لوایح دولت، به معاونت حقوقی ارجاع شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم مورد بحث قرار گرفت و کارگروهی از حقوقدانان در همان معاونت تشکیل شد که روی این پیشنهاد کار بیشتری انجام شود.
‌دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به این که با تمام این موارد انجام شده، کمیسیون لوایح بررسی آن را به بهانه های مختلف به تعویق می اندازد، خاطرنشان کرد: این لایحه هیچ اشکال حقوقی یا قانونی ندارد و از لحاظ شرعی، سند پشتیبان فقهی هم به آن اضافه شده است اما هنوز رفتنش به مجلس هفت خوانی در پیش دارد. در حالی که لازمه و یکی از عوامل مهم در کاهش طلاق و آسیب های آن، رفع ستم از زنانی است که راحت طلاق داده می شوند.
مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست
لایحه پیشنهادی محدودسازی حق طلاق مردان که از سوی معاونت امور زنان به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است همچون سایر لوایحی که در آن زنان اندکی سود می برند، همواره با انتقادهایی روبه رو بوده است. به عنوان نمونه الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا درباره آن، گفت: طلاق بر اساس قوانین و شرع به دست زوج است و حق طلاق دارد. اما این فقط یک شکل طلاق است و اشکال مختلف دیگری بر آن متصور است.
وی توضیح داد: وجه دیگر طلاق، توافقی است و هر دو با هم وقتی ادامه زندگی را ناخوشایند می بینند، برای طلاق گرفتن توافق می کنند؛ در این حالت، طلاق وجهه ای دوطرفه دارد و حق طلاق در اختیار هر دو است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: نوع سوم طلاق که به آن طلاق قضایی می گویند، زمانی اتفاق می افتد که زوج (شوهر) دارای مشکلات اخلاقی، اعتیاد و مواردی این چنینی است که دادگاه تشخیص می دهد ادامه زندگی برای زوجه امکانپذیر نیست. در این صورت زوجه می تواند درخواست طلاق کند.
ملکشاهی با اشاره به این که نوع چهارم هم این است که در حین عقد، زوج به صورت وکالتی حق طلاق را به زوجه بدهد، متذکر شد: پس طلاق به این صورت نیست که تمامیت آن در دست زوج باشد بلکه فقط در یک نوع، حق طلاق بر مرد متصور است.
وی درباره لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده مربوط به محدود شدن حق طلاق مردان خاطرنشان کرد: الان هم که عنوان می کنیم زوج حق طلاق دارد اینطور نیست که خودش طلاق بدهد بلکه در دادگاه حدود تعیین، تکلیف فرزندان روشن و یکسری حقوق مشخص می شود.
ملکشاهی با تاکید بر این که بر اساس شرع مقدس، طلاق مباهی است که بسیار مکروه است، گفت: مشکل طلاق در جامعه، اختیارداری آن نیست بلکه مشکل اصلی بحث فرهنگی و قبح شکنی از آن است.
وی ادامه داد: از قدیم تا حال، طلاق وجود داشته اما امروزه که تعداد آن بیشتر شده به دلیل از بین رفتن قبح آن است. یعنی در جامعه ما اگر پیش از این کسی طلاق می گرفت یا طلاق می داد، از لحاظ ارزشی امتیاز منفی برایش محسوب می شد اما در فرهنگ کنونی متاسفانه این کمرنگ شده و نیاز است برای کاهش آسیب ها و خطرات متصور بر فرزندان طلاق، در بحث فرهنگی بیشتر کار شود.
1834
برچسب‌ها
طلاق مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده قوه قضاییه خشونت علیه زنان