بزرگنمايي:

آریا بانو - لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و احیاناً اسامی دیگری از این دست همه مربوط به لایحه‌ای هستند که از سال 90 تدوین آن آغاز شده و پس از 8 سال هنوز معلوم نیست چه قدر باید دست به دست شود تا به نتیجه برسد.

به گزارش بانو نیوز ، به گفته جامعه شناسان و حقوقدانان آنچه اهمیت تصویب این لایحه را چندین برابر می‌کند، پایین آمدن آمار پرونده‌هایی است که به‌دلیل زنان خشونت دیده در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود.
البته چه بسیار زنان خشونت دیده‌ای که به‌دلیل نبود قوانین کافی در این حوزه عطای شکایت را به لقایش بخشیده و تا آخر عمر دم بر نمی‌آورند.
شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها با تأکید بر اینکه نشست‌ها در این حوزه باید دنباله دار باشند تا اثربخشی و تکمیل لایحه محقق شود، گفت: از روزی که لایحه ارسالی دولت به قوه قضائیه رسید، برخی نقدهای غیرمنصفانه شد، این در حالی است که سندپشتیبان لایحه، 500 صفحه بود که بعدها به 300 صفحه تقلیل پیدا کرد و با توجه به گستردگی آن هنگام نگارش و تدوین آن از ابتدا پایان نامه‌ها و مقاله‌های متعدد و قوانین 18 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد و مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند، گفت: قانون‌نویسی باید به دور از نگاره‌ها و شعارها باشد و حساسیت لازم در به‌کارگیری واژه‌ها باید در نظر گرفته شود. قانون دارای یک اثر فرهنگ ساز است. از 290 نماینده مجلس تنها 17 زن وجود دارد با وجود این وقتی قانونگذاران در مجموع حاکمیت به این نتیجه می‌رسند که قانون خاصی در این حوزه وجود داشته باشد نشان می‌دهد، زن در رأس هرم ارزش‌ها، دارای جایگاه والایی است.
وی با بیان اینکه هر کاری هم انجام شود باز هم هجمه و نقد وجود دارد، ادامه داد: در نگارش لایحه انواع زنان قربانی خشونت مدنظر قرار گرفته شده و یکی از اهداف آن هم کاهش عناوین مجرمانه و حبس زدایی است ولی با این اتهام مواجه شدیم که جرم انگارانه است، در حالی که مجموعه تدابیر بازدارنده و حفاظتی و حمایتی همراه با تقسیم کار ملی در لایحه دیده شده است.
لزوم یک یا دوفوریتی شدن رسیدگی به لایحه
به‌گفته رئیس مرکز کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، امروز خشونت به مقوله بسیار مهمی در سطح دنیا تبدیل شده و تلاش شده به هر نحوی از ارتکاب خشونت جلوگیری شود. اگر خشونت بین جوامع وجود داشته باشد طبعاً منتهی به نقض صلح خواهد شد. هرچه که صلح را نقض می‌کند باید با آن مقابله کرد.
حسین میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه لایحه مورد بحث، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، بیان کرد: این لایحه در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی در دستگاه قضا مطرح بود. فراکسیون زنان هم بسیار دنبال پیشرفت روند کار بودند، بعد از به عهده گرفتن مسئولیت توسط آقای رئیسی در همان اولین جلسه که با حقوقدانان داشتند من هم حضور داشتم و بحث لایحه را مطرح کردم و گفتم که رسیدگی به لایحه، انتظار جامعه زنان است، ایشان هم گفتند که قصد تسریع دارند. در حال حاضر این لایحه به دولت ارائه شده و مجلس هم منتظر است بعد از تقدیم به مجلس سریعتر به آن رسیدگی کند.
وی در ادامه اضافه کرد: امیدوارم با یک فوریت یا دوفوریتی شدن، لایحه زودتر به سرانجام برسد. معتقدم که روند رسیدگی به این لایحه بیش از حد طولانی شده و باید زودتر نتیجه مورد نظر گرفته شود. البته یک سری ایراداتی به لایحه وارد است؛ به‌عنوان مثال برخی مواد لایحه، می‌توانست کلی‌تر و به قولی خلاصه‌تر باشد و تفصیل آن ضرورتی نداشت یا برخی مواد تکرار مواردی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
لایحه نیاز به اصلاح دارد
مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در این نشست با قدردانی از 18 فردی که در قوه قضائیه در طول مدت 6 ماه با نظم و دقت زیاد روی لایحه کار کردند، گفت: متن لایحه در سال 90 در زمان معاونت خانم مجتهدزاده نوشته شد و در دوره خانم مولاوردی قرار شد تمامی تلاش‌ها دوباره پیگیری شود و در نهایت هم دفتر امور حقوقی معاونت، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار خود قرار داد. در ابتدای کار با نویسندگان اولیه در سال 90 صحبت کردیم و توسط سه گروه مطالعاتی و حقوقی به‌صورت کارگروه تلفیقی و حقوقی کار ویژه انجام شد.
به‌گفته اشرف گرامی زادگان، گروه دیگری در خصوص بخش جزا مشتمل بر استادی از کشور فرانسه و همچنین استادانی از دانشگاه شهید بهشتی نیز لایحه را مورد بررسی قرار دادند. به‌دلیل وجود بخش جزایی لایحه به قوه قضائیه رسید اما تا یک سال پشت در قوه قضائیه باقی ماند و خاک خورد در نهایت هم در شهریور 98 لایحه 77 ماده‌ای با تفاوت زیادی به دولت آمد. آنچه در دستور کار است ساختار لایحه است که باید استانداردسازی شود، از لحاظ شکلی و محتوایی لایحه نیاز به اصلاح دارد.
زنان باید در جامعه احساس امنیت کنند
مدیرکل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضائیه در این نشست با بیان اینکه متن اولیه 100 ماده داشت، اظهار کرد: قانون‌نویسی فرآیند دارد و هرچه که نوشته می‌شود، سریعاً قانون نمی‌شود، هدف قانون این است که تمامی کارشناسان متفق القول نظر بدهند تا اجرا شود. متن به نحوی اصلاح شده و نسبت به متن قبلی تفاوت جدی ندارد و 90 درصد مشابه متن قبلی است.
فرآیند قانونگذاری به‌همین صورت است و باید نظرات کم و زیاد شوند. مواد خوبی در لایحه وجود دارد. کلیات لایحه قابل دفاع است و ایرادات جزئی دارد که در فرآیند قانونگذاری قابل برطرف شدن هستند.
علی اسلامی پناه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه زنان باید در جامعه احساس امنیت کنند، گفت: از نظر تاریخی تقریباً یک دهه کشور درگیر این لایحه بود. من شخصاً با قضایی بودن این لایحه موافق نیستم. 100 سال پیش هیچ قانونی در کشور ما وجود نداشت.
امروز اما در حال مباحثه و مکالمه هستیم. وقتی می‌توانیم بگوییم کار مثبتی انجام شده که زن احساس کند اگر به او خشونت شود، به اون توهین شود و مورد ناسزا قرار گیرد، مرد باید پاسخگو باشد. در یکی از کشورهای خارجی زنی به دادگاه مراجعه کرده و از همسرش بابت اینکه در خانه فقط روزنامه می‌خواند و کار مفیدی انجام نمی‌دهد شکایت کرده، در نهایت هم مرد محکوم شده اما در کشور ما شاهد پرونده‌ای بودم که در آن زن و مردی 16 سال جدا از هم زندگی می‌کردند و دو فرزند داشتند یکی از فرزندان فوت می‌کند و پدر حتی برای تشییع جنازه فرزندش هم حاضر نمی‌شود متأسفانه تا به امروز هنوز با درخواست طلاق این زن موافقت نشده است.
وی در ادامه افزود: برخی می‌پندارند که با تصویب لایحه، بنیان خانواده‌ها سست می‌شود اما باید بدانیم که تحکیم خانواده به بهای سوختن و از بین رفتن زن نیست. بیشتر خشونت‌ها در خانواده‌ها انجام می‌شود. مگر دین ما با خشونت ما را رهنمون می‌کند؟ پس چرا خشونت را تعریف نمی‌کنیم؟ اگر واقعاً رفتاری خشونت‌آمیز است، باید تعریف شود. خشونت یعنی رفتاری که اعتماد به نفس زن را می‌گیرد و چه رفتاری و چه کلامی و چه فیزیکی، به او احساس حقارت می‌دهد، کاش لایحه به جای 77 ماده تنها 10 ماده داشت و در آن به طور خاص مشخص می‌شد که با چه خشونت‌هایی مرد مجازات می‌شود.
انتهای متن/*