بزرگنمايي:

آریا بانو - معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه‌ای در خصوص طلاق تدوین شده، می‌گوید: این موضوع در یک دوره بازنگری شده اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را به کمیسیون لوایح دولت دادیم.

به گزارش بانو نیوز ، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه‌ای در خصوص طلاق تدوین شده، می‌گوید: این موضوع در یک دوره بازنگری شده اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را به کمیسیون لوایح دولت دادیم.
وی می‌افزاید: در لایحه اخیر این موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به این راحتی همسر خود را طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود. مخصوصاً زنانی که خودشان هم وکیل هستند و با بسیاری از این موارد در ارتباط بودند، مثل دکتر سجادی و فریده غیرت عضو شورای فقهی حقوقی هستند؛ این موارد را به ما معرفی کرده و پیشنهادات خوبی در این زمینه ارائه دادند که آنها را اعمال کردیم.
فریده غیرت، با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: در ماده‌ای که در قانون مدنی در خصوص طلاق وجود دارد، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز سازگار نیست و باید در رابطه با آن بحث شود. قانون قبلی ارکان خانواده‌ها را متزلزل کرده و ما در صدد تغییر این قانون هستیم.
به گفته این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، بر اساس قانون زن می‌تواند در شرایطی خاص، درخواست طلاق کند، بر همین اساس، در طرح پیشنهادی برای مرد هم در خصوص درخواست طلاق دادن همسر خود، باید شرایطی قرار داده شود. البته شروط مورد نظر مانند شرایطی نیست که برای زن قرار داده شده و متفاوت است.
غیرت در ادامه می‌افزاید، با تصویب لایحه و اجرایی شدن قانون جدید، در صورت حادث شدن شروط مورد نظر، مرد می‌تواند زن را طلاق دهد و در آن حالت هر موقع که اراده کند و حتی بدون هیچ دلیلی نمی‌تواند دادخواست طلاق دهد.
وی به برخی از شروطی که در لایحه جدید ذکر شده اشاره کرده و توضیح می‌دهد: رفتارهای غیرطبیعی، خشونت‌های غیرقابل تحمل، رفتارهای خلاف اخلاق، عدم تمکین (که در قانون قبل هم وجود داشته است.) انجام ندادن وظایف محوله، اعتیاد به موادمخدر و گذراندن دوران محکومیت از جمله مواردی است که در لایحه به آن پرداخته شده است، البته این موارد تنها نمونه‌هایی هستند که در لایحه آمده و شامل همه موارد نمی‌شود.
غیرت در ادامه اضافه می‌کند: بحث این است که بر اساس قانون همان طور که زن برای طلاق گرفتن اختیار مطلق ندارد، مرد هم دچار محدودیت‌هایی شود. این لایحه حدود یک سال است که پیشنهاد شده و در حال طی کردن پروسه قانونی است.
به اعتقاد این حقوقدان، از ابتدای پیشنهاد این طرح عده‌ای حقوقدان بررسی‌های قانونی لازم را انجام داده و موازین شرعی هم در نظر گرفته شد، سپس طرح برای رعایت موازین فقهی – حقوقی به نمایندگان حوزه ارسال شد. در حال حاضر نیز لایحه طلاق در هیأت دولت است تا بعد از موافقت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
وی با اظهار امیدواری درباره تصویب لایحه، اضافه می‌کند: لایحه‌ای که درباره طلاق تدوین شده لایحه‌ای بسیار ساده است و اصلاً امری نیست که پیچیدگی‌های حقوقی یا فقهی داشته باشد و در آن به طور اجمال تنها برای درخواست طلاق دادن، شروطی آورده شده که بر اساس آن از حالت خودسرانه صرف خارج شده است. البته شروط مذکور با رعایت کامل موازین قانونی و بدون هیچ‌گونه یکسونگری نگاشته شده‌اند.
فخرالسادات محتشمی‌پور در ادامه می‌افزاید: لایحه طلاق به این شرط که بتواند شرایطی مشابه برای مردان در جهت درخواست طلاق دادن همسر داشته باشد، می‌تواند گام مثبتی در این حوزه باشد. امروز شرایط بسیار متفاوتی نسبت به چندین سال گذشته داریم و قوانینی که در گذشته و سال‌های دور نگاشته شده‌اند نمی‌توانند کارگشا باشند.
لایحه طلاق به این شرط که بتواند شرایطی مشابه برای مردان در جهت درخواست طلاق دادن همسر داشته باشد، می‌تواند گام مثبتی در این حوزه باشد. امروز شرایط بسیار متفاوتی نسبت به چندین سال گذشته داریم و قوانینی که در گذشته و سال‌های دور نگاشته شده‌اند نمی‌توانند کارگشا باشند.
انتهای متن/*