بزرگنمايي:

آریا بانو - یک عضو شورای شهر تهران گفت که سهم شهرداری تهران از گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیاردتومانی زباله تنها حدود 200 میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در مراسم رونمایی از پژوهش "یغمای کودکی" که در آستانه روزجهانی مبارزه با کار کودکان در باب شناخت، پیشگیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان تهران برگزار شد، با بیان اینکه شهرداری تهران از مجموع 2 تا 3 هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع 200 میلیارد تومان سهم دارد گفت: مدیریت شهری در دوره اخیر توانسته است با ایجاد رقابت و از بین بردن محدودیت ها و حضور پیمانکاران مختلف این رقم را از ٢٠ میلیارد به ٢٠٠میلیارد برساند.
وی با بیان اینکه میزان درآمد از حوزه زباله با سقف درآمدی که باید شهرداری از آن کسب کرده و برای شهروندان هزینه کند فاصله زیادی دارد اظهار کرد: بنابراین نسبت شهرداری با مسئله زباله‌گردی بر اساس بی‌تفاوتی شهرداری نبوده است. شهرداری در مورد زباله‌های تر مناقصه در مورد زباله‌های خشک مزایده برگزار می‌کند. در هر دو حوزه هم رانت و فساد و مافیا هست.
آروین ادامه داد: در بخش پسماند تر هم با مسایلی رو به رو هستیم و قراردادها چند برابر است. شهرداری ماهیانه 750 میلیارد تومان حقوق و هزینه نگهداشت شهر را پرداخت و هزینه کارگران پیمانکاران را به شکل نقدی به آنها پرداخت می کرد این در حالی است که پیمانکاران حقوق دریافتی را به موقع به کارگران نمی‌دادند، به همین دلیل شهرداری تصمیم گرفت این پول را قبل از هر کاری به کارگران برساند و ماهیانه لیستی را که شامل این کارگران بود از پیمانکاران دریافت می‌کرد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه با این حال پیمانکاران تعداد بیشتری از کارگران واقعی مشغول به کار را به شهرداری معرفی می‌کردند توضیح داد: به همین دلیل شهرداری سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا هر کسی که مشغول به کار است در آن انگشت بزند و این تعداد را کاهش دهد.
آروین با اشاره به اینکه در حوزه پسماند خشک مزایده برگزار می شود، ادامه داد: در این حوزه نیز تخلفاتی اتفاق می‌افتد، یعنی پیمانکار پولی هم به شهرداری می‌دهد و تعهداتی دارد که از کارگر غیرقانونی استفاده نمی کند و اگر تخلفی کرد گواهی پیمانکاری‌اش باطل شود، اما وارد شدن به این پروسه زمان‌بر است و تا باطل شدن مزایده دو سه ماه زمان صرف می‌شود که طی همین مدت زباله‌ها و پسماند خشک صاحب و مالکی ندارد. پیمانکار جدید هم برایش به صرفه است که تخلف کند، در این حالت شهرداری مثل پسماند تر ابزار نظارتی هم ندارد و تنها می تواند قرارداد را باطل کند که به نفع آنهاست و از صبح تا شب کار را غیر رسمی جلو می‌برد.
وی افزود: من از همه دعوت می کنم که راهکاری پیشنهاد دهند که شهرداری این مشکل را برطرف کند. باید به سمت رسمی سازی و قبول این مشکلات حرکت کنیم من با راهکار رسمی سازی مشاغل غیررسمی موافقم اما ممکن است تصور شود شهرداری برای درآمدزایی به این سمت رفته است.
همچنین احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با اشاره به برخی قوانین و نگاه‌ها در حوزه کار کودک و بیان اینکه برخی از سیاست گذاری‌ها پیچیده هستند گفت: ما به ارزش‌هایی پایبند هستیم که امکان رسیدن به راه‌ حل را میسر نمی‌کنند و نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم؛ برای مثال ما نمی‌خواهیم حضور افغانستانی‌ها در ایران را به رسمیت بشناسیم؛ یعنی درحالی که 2 تا 3 میلیون کارگر افغانستانی در کشور مشغول به کار هستند، ما تنها 700 هزار نفر را به رسمیت می‌شناسیم.
وی با بیان اینکه در وزارت کار تلاش کردیم این افراد را به رسمیت بشناسیم، اظهار کرد: اما بزرگترین مانع ما خانه کارگر بود که به جد ایستاده و می‌گوید این کار نادرست است؛ چراکه قانون کار ایران معتقد است که نیروی کار ماهر باید وارد ایران شود و ما اجازه ورود نیروی کار غیرماهر به ایران را نمی‌دهیم. خانه کارگر تشکلی است با ارتباطات گسترده و حاضر نیست در مورد این مسئله وارد مذاکره شود.
میدری با بیان اینکه ارزش دیگری که اجازه نمی‌دهد ما این مسئله را حل کنیم‌، بحث «رعایت الزام های قانونی» است ادامه داد: برای مثال کرمانشاه در تفکیک زباله موفق عمل کرده است، اما وقتی برای تعمیم آن به سراسر کشور با خانمی که در این شهر مشغول این کار بود صحبت کردیم، وی گفتند که در حال تعطیل کردن این کار هستند، علت این کار را هم الزام پرداخت حق بیمه و عدم سودآوری این کار عنوان کردند.
معاون اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی موضوع دیگر را بحث ارزش «عدم الزام کودکان به کار» دانست و خطاب به فعالان این حوزه گفت: شما به این ارزش اعتقاد دارید و اجازه مذاکره در مورد این قضیه را نداده و آن را قابل گذشت نمی‌دانید، به همین دلیل نمی توانیم وارد پیشنهاد بهبود کار آنها شویم. وزارت کار می‌تواند در کنار شهرداری، کارفرماها را به این کار ملزم کند که بهداشت کار رعایت شود، کودکان مذکور آموزش ببینند و ... اما معنای ضمنی آن این است که کار کودک را به رسمیت بشناسیم.
میدری افزود: بنابر این ارزش‌هایی که قانون کار نباید خدشه دار شود، کودک نباید کار کند و ... اقتصاد و فرهنگ شهر این مساله را نمی‌پذیرد. باید بپذیریم که ما هنوز نتوانسته‌ایم به راه حلی برسیم که این مسئله را پیچیده‌تر و بدتر نکنیم. برای حل موضوع کار کودک هم باید درباره این ارزش‌ها و اخلاقیات کمی تشکیک کنیم و بدانیم واقعیت‌ها خیلی خشن‌تر از آرمان‌های ما هستند.
انتهای پیام