بزرگنمايي:

آریا بانو - کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات 50‌هزار دستگاه خودروی سواری در سال 1401 را از مصوبات این کمیسیون حذف کرد. پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات 50‌هزار خودروی خارجی در سال 1401 خبر داده بود. وی تاکید کرده بود که واردات با ارز غیر‌صادراتی و با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
در مصوبه کمیسیون تلفیق حتی هزینه‌کرد درآمد حاصل از واردات 50‌هزار خودرو نیز پیش‌بینی شده بود. به‌طوری که عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 کل کشور گفته بود، در مصوبه یاد شده به دولت اجازه داده می‌شود در ازای واردات خودرو به تامین مالی شبکه راه‌‌‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌‌‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌‌‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌‌‌ونقل بپردازد.
اما در کنار واردات خودروی سواری به دولت اجازه داده شده بود که نسبت به واردات 10‌هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند.
با این حال دیروز خبرگزاری تسنیم گزارش داد که کمیسیون تلقیق در دقیقه 90 اقدام به لغو مصوبه واردات خودرو در سال آینده کرده است، به‌طوری که بر اساس بند الحاقی یک تبصره 7 لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق علاوه‌بر حذف واردات خودروی سواری تاکید شده که به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال 1401 به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر‌صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد 50‌هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و 10‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر 5سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌‌‌رسد.
دنیای‌اقتصاد