آریا بانو - خبرآنلاین / معاون اداری، مالی وزارت علوم در رابطه با فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نکاتی را برای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع بیان کرد.
محمدتقی نظرپور ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه سال 1400 در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دقت نظر و اهتمام لازم را داشتند؛ گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی بود و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیأت علمی دو وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار شده بود.
وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط، جز (2) بند (و) تبصره (2) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور در عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیأت علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. مسلماً اجرای قانون مربوطه با توجه به شرایط هر عضو هیأت علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی و یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می‌کنند.
وی افزود: مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیأت علمی که دارای چه سوابق خدمتی و یا چه مرتبه علمی هستند، متفاوت است.
نظرپور همچنین اظهار داشت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به‌دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام نمودند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیأت علمی شد.
وی تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیأت علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از 15 برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ 337,020,000 ریال (33 میلیون و 702 هزار تومان) باشد، تصحیح شد. لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخش‌نامه ارسالی وزیر علوم است.
نظرپور خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اینکه کنترل سقف مبلغ حقوق پرداختی در طول سال 1400 است. لذا در صورت اشتباه محاسبه در پرداخت‌ها امکان اصلاح آن در ماه‌های آینده و نیز تا پایان سال 1400 برای دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع، اظهار داشت: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیأت علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود 12 میلیون تومان است.