بزرگنمايي:

آریا بانو - حجت اله بنیادی در گفت وگو با ایسنا ، در این باره باره اظهار کرد: با توجه به عملکرد آموزش‌وپرورش در چند سال اخیر، سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1397 برابر 1.8 درصد بوده که در سال 1398 به 2.07 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه بین 3.5 تا 5 و در کشورهای توسعه‌یافته تا 5.5 درصد است.
وی افزود: سهم آموزش‌وپرورش از منابع عمومی بودجه دولت در سال 1399 برابر 10.24 درصد است که با 20 درصد تعیین‌شده توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش در زیرنظام تأمین منابع مالی فاصله بسیار زیادی دارد.
کمبود شدید معلم در نظام آموزشی کشور
200 هزار معلم برای مهر 1400 کم داریم
این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضعف در برنامه‌ریزی منابع انسانی و کمبود شدید معلم گفت: حدود 13 درصد یعنی 65 هزار کلاس درس، خارج از نرخ میانگین (بیش از یک و نیم برابر استاندارد) و دارای تراکم بیش از 35 دانش‌آموز در کلاس هستند. همچنین نسبت دانش‌آموز به معلم به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در چند سال اخیر تغییرات نامطلوبی داشته است، به‌گونه‌ای که این نسبت در دوره ابتدایی در سال 1397 از 27.6 به 30 افزایش‌یافته است درحالی‌که استاندارد این شاخص 20 به 1 است.
به گفته وی نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره متوسطه اول در سال 1397 برابر 21.8 بوده که در سال 1398 به 23.5 افزایش‌یافته است.
بنیادی با بیان اینکه مطابق مفاد گزارش، وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1400-1399 قریب به 197 هزارنفر کمبود معلم دارد عنوان کرد: برای رفع این کمبود، 27 هزارنفر از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرش‌شده که در مهر 1400 وارد مدارس خواهند شد و عملاً 170 هزار نفر کمبود معلم در سال جاری به سال تحصیلی بعد (مهرماه 1400) منتقل می‏ شود.
وی ادامه داد: با احتساب بازنشستگی 50 هزار معلم در سال تحصیلی آینده، میزان کمبود معلم در مهرماه 1400 به بیش از 200 هزارنفر افزایش خواهد یافت. کمتر از 25 هزارنفر در هر سال دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان در دوره چهارساله، در کنار بازنشستگی 50 هزار نفر تا سال 1403 است و کمبود بیش از 200 هزارنفر تا مهرماه 1400 نشان می‌دهد که وزارت آموزش‌وپرورش با یک بحران بزرگ در تأمین معلم مواجه است.
وضعیت نسبت دانش آموز به معلم
وی با اشاره به اینکه از طرفی مطابق استانداردهای مصوب توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش، نسبت دانش‌آموز به تعداد کارکنان آموزشی شاغل در دوره تحصیلی ابتدایی 20 به 1، متوسطه اول 18 به 1و متوسطه دوم 17 به 1 است گفت: وزارت آموزش و پرورش هرسال به میزان قابل‌توجهی از این شاخص دور شده است و نسبت دانش‌آموزان به معلم در دوره ابتدایی (مناطق شهری) به بیش از 30 نفر افزایش‌یافته است.
این استاد دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: استفاده از شیوه‌های کاملاً اضطراری و موقتی همانند نیروهای حق‌التدریس آزاد (مشمولین قانون تعیین تکلیف)، سرباز معلم، حق‌التدریس شاغلین و آزاد و نیروی خرید خدمات آموزشی به‌عنوان راهکارهای ثابت و دائمی از نواقص اساسی در تأمین معلم است.
افزایش جمعیت دانش‌آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی
بنیادی به افزایش جمعیت دانش‌آموزی در مقابل کاهش تعداد نیروی آموزشی (معلم) اشاره کرد و گفت: مطابق آمارهای ارائه شده، در سال 1392 با حدود13 میلیون و 272 هزار دانش‌آموز، 804 هزار نیروی آموزشی وجود داشته، ولی در سال 1398 با افزایش تعداد دانش‌آموز به 14 میلیون و 541 هزار نفر، تعداد نیروی انسانی به‌جای آنکه حداقل به همین نسبت افزایش یابد، به‌صورت معکوس کاهش‌یافته است و از 804 هزارنفر به 745 هزارنفر کاهش‌یافته است؛ یعنی به ازای رشد 9.6 درصدی جمعیت دانش‌آموزی، تعداد نیروی آموزشی نه‌تنها به همین میزان افزایش نیافت بلکه حدود 7.3 درصد نیز کاهش یافت؛ هرچند که برای ارتقای نسبت دانش‌آموز به معلم به میزان استاندارد آن این رقم باید بیشتر از 9.6 درصد رشد می‌کرد.
وی افزود: کاهش تعداد نیروی آموزشی و افزایش جمعیت دانش‌آموزی موجب افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی در چند سال اخیر شده است. از سال تحصیلی 94-1393 تا 98-1397 نسبت دانش‌آموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دارای روند افزایشی بوده است. این شاخص در دوره ابتدایی از 22.9 به حدود 27 افزایش‌یافته است.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه با بیان اینکه توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی، چکیده و میانگین موفقیت‌های کشور در سه بُعد اصلی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به آموزش‌وپرورش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است گفت: هدف از توسعه انسانی ایجاد محیطی برای مردم در برخوردار شدن از زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر، خلاق‌تر و با رعایت کرامت انسانی است. بسیاری از کشورهای پیشرفته اثبات کرده‌اند که تنها راه ارتقای شاخص توسعه انسانی، پیشرفت و توسعه پایدار از طریق توجه به آموزش‌وپرورش محقق می‏ شود که به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نیز محقق خواهد شد؛ یعنی علاوه بر آنکه توسعه انسانی عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است، باید تمام پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و ... به توسعه انسانی منجر شوند.
چرا نامزدهای ریاست جمهوری باید به آموزش و پرورش توجه کنند؟
بنیادی افزود: بر این اساس میزان توجه نامزدهای ریاست جمهوری به توسعه انسانی و راهکارهای ارتقای آن و بخصوص توجه به آموزش‌وپرورش به‌عنوان محور اصلی توسعه، یکی از ملاک‌های مهم سنجش نگرش آنها به پیشرفت کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم است. توجه به‌نظام آموزش‌وپرورش و تقویت این بخش نه‌تنها مطالبه فرهنگیان، نخبگان جامعه و خانواده‌ها است، بلکه تنها راه پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.
وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به آموزش‌وپرورش، توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، توسعه تولید، توسعه اجتماعی، فرهنگی و... محقق نخواهد شد گفت: امید است دولت آینده با نگرش واقع‏ بینانه به نقش آموزش‌وپرورش برای رفع مشکلات عدیده آن بخصوص در زمینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان برنامه‌ریزی و اقدام کند. ارتقای توانمندی، انگیزه و معیشت معلمان، تأمین و تربیت معلمان شایسته، مهارت آموزی، استقرار نظام هدایت تحصیلی اثربخش و رفع ناعدالتی آموزشی بخشی از ضرورت‌های محوری آموزش‌وپرورش هستند که باید به‌سرعت در دولت بعدی برای آنها برنامه ریزی و اقدام شود.
انتهای پیام