بزرگنمايي:

آریا بانو - تسنیم / عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده کلینیک سینا همچنان مفتوح و در حال طی شدن مراحل قانونی است، سهم هر یک از مقصران در بروز این حادثه را تشریح کرد.
اقبال شاکری درباره آخرین وضعیت پرونده کلینیک سینا اطهر، اظهار کرد: تیر ماه سال گذشته یکی از کیلینک‌های واقع در منطقه یک تهران به نام سینا اطهر، دچار آتش سوزی شد و متأسفانه 19 نفر از پرسنل و بیماران آن جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: این حادثه ناگوار واکنش مقام معظم رهبری را در پی داشت و ریاست مجلس نیز دستور بازدید از محل حادثه را صادر کرد؛ ضمن بررسی حادثه، با خانواده افرادی که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده بودند، گفت وگو کردیم و جلسه‌ای با حضور آنها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری‌هایی انجام داد و با دست‌اندرکاران مختلف جلساتی برگزار کرد. بنده نیز رأسا مأمور به پیگیری این پرونده به ویژه از حیث ایمنی و کوتاهی‌هایی که در بروز حادثه موثر بود، بودم.
وی خاطرنشان کرد: پرونده کلینیک سینا همچنان مفتوح و در حال طی شدن مراحل قانونی است، بازپرس و شعبه دادگاه مربوطه نیز مشغول رسیدگی به این پرونده است تا مقصران را مشخص و اعمال قانون کند. اصل این موضوع به دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود که موظف بودند بر کارکرد این نوع درمانگاه‌ها نظارت کنند اما در این امر کوتاهی داشتند.
شاکری گفت: آخرین اطلاعات بنده طبق جمع‌بندی صورت گرفته این است که مشخص است مقصر اصلی این حادثه مالکین این کلینیک بودند که به تذکرات و هشدارهای صادر شده از سوی شهرداری و آتش نشانی وقعی نگذاشتند و باعث این حادثه شدند. بنابراین هیئت موسس، هیئت مدیره و دست‌اندرکاران فنی و اجرای کلینیک حدود 65 درصد مقصر شناخته شدند.
وی افزود: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که مسئولیت مستقیم نظارت بر درمانگاه را داشتند، دومین مقصر هستند، بر این اساس وزارت بهداشت حدود 15 درصد و 10 درصد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقصر شناخته شدند. شهرداری منطقه یک نیز جزو دستگاه‌هایی بوده که در این زمینه کوتاهی داشته و حدود 4 درصد مقصر شناخته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: آتش نشانی نیز علیرغم تلاش‌های ارزنده ای که انجام داد در این حادثه حدود 4 درصد مقصر شناخته شده است. وزارت کار نیز که نظارت بر این نوع کارگاه ها را برعهده دارد و به عنوان عامل قضایی میتوانست امال قانون کند اما این کار را انجام نداده، یک درصد مقصر شناخته شده است.
وی ادامه داد: در گزارشات قبلی اعلام شد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نیز در امر نظارت کوتاهی داشته اند، همچنین بیمه، سازمان استاندارد، شورای شهر تهران و اورژانس در گزارشات کارشناسان مورد تذکر قرار گرفتند زیرا ایمنی مسئله مهمی است و در گزاراشات تهیه شده به دلیل عدم رعایت قوانین موجود، انتقاد جدی وجود دارد.