بزرگنمايي:

آریا بانو - ایسنا / قانون گذرنامه مصوب سال 1351 و پیش از انقلاب است. مطابق با بند 3 ماده 18 این قانون برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، تنها با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل که باید نظر خود را حداکثر ظرف سه روز اعلام کند، گذرنامه صادر می‌شود، این درحالی است که برخی کارشناسان این قانون را مطابق با شرایط پیش از انقلاب می‌دانند و معتقدند با اصلاح آن امکان اعطای حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر به تمامی زنان شوهردار وجود دارد.
برخی از نمایندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با اصلاحیه‌ای زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را از این قانون مستثناء و حق خروج از کشور را به آنها بدهند که به علت مخالفت‌های بسیار این مهم تحقق پیدا نکرد.
از سوی دیگر اما برخی فعالان حقوق زنان و کارشناسان بر این باورند که بر اساس احکام فقهی و حقوقی امکان اعطای حق خروج از کشور به تمامی زنان و نه تنها زنان نخبه در حوزه‌های مختلف وجود دارد و این مهم تنها همت مسئولان برای اصلاح این قانون را می‌طلبد.
امروزه به علت وجود چنین قوانینی، ممنوع الخروج کردن زنان توسط شوهر منجر به عدم فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و شغلی و ... زنان شده؛ از سوی دیگر حتی با ممنوع الخروج کردن مردان به علت بدهکاری مهریه توسط زنان مواجه‌ایم که پیش‌تر برای مردان ورزشکار نیز مشکل آفرین بوده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد اگر بتوانیم حقوق برابری برای زن و مرد در هنگام تشکیل خانواده قائل شویم زنان برای خروج از کشور که حق طبیعی آنها است، مشکلی نخواهند داشت و مهریه را دست آویزی برای رسیدن به حقوق خود قرار نمی دهند تا مردی به علت بدهکاری مهریه ممنوع الخروج شود.
مرضیه محبی فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری در اینباره به ایسنا گفت: قانون گذرنامه فعلی در مجلس سنای نظام شاهی تصویب شده است و نگاهی کوتاه به مذاکرات نهم اسفندماه سال 1344مجلس سنا در زمان تصویب این قانون، حکایت از رویکرد مردسالار و شیء وارگی زنان دارد.
بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه فاقد پشتوانه فقهی است
این فعال حقوق زنان با اشاره به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، ادامه داد: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به «نشوز» می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نکردنی است.
قانون نمی‌تواند وسیله انتقام جویی و تصفیه حساب قرار گیرد
محبی افزود: قانون باید مبتنی بر عدالت وضع شود و باعث تضییع حق گروهی از انسانها به نفع گروهی دیگر نشود، قانون نمی تواند وسیله انتقام جویی و تصفیه حساب قرار گیرد. امروز قانون گذرنامه وسیله ای برا ی محرومیت زنان از یک حق اساسی آنها می‌شود، مانند همین مورد زنان ورزشکار که اعمال حقوق انسانی آنان تحت الشعاع اراده همسرانشان قرار می گیرد، با این قانون زنان زیادی از دیدار فرزندانشان در خارج از کشور محروم می شوند، زنان زیادی از حقوق ناشی از تحصیل واشتغال خود باز می مانند.
دادگاه می‌تواند مطابق با اصل 40 قانون اساسی موانع خروج از کشور را رفع کنند
این وکیل دادگستری معتقد است: این امر همچنان به روشنی مصداق آن چیزیست که اصل چهل قانون اساسی منع کرده است. (هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.) و دادگاه ها می توانند مستند به این اصل موانع زنان برای خروج از کشور را رفع کنند.
قوانین مهریه و طلاق خانواده را به میدان جنگ بدل کرده است
وی تصریح کرد: قوانین خانواده باید تفاوت ماهوی با سایر قوانین که روابط بین افراد را سازماندهی می کند داشته باشد. امروز قوانین راجع به مهریه و طلاق خانواده این نهاد دیرین مدنی که باید جایگاه آرام و قرار و تکامل آدمیان باشد را بدل به میدان جنگ کرده است، مرد بدهکار مهریه و زنی که از حق طلاق محروم است در قرن 21 و در اوج تکنولوژیهای ارتباطی، در یک خانه براحتی نمی توانند زندگی کنند و فضای زندگی مشترک تداعی کننده حقوق به خطر افتاده آنها می‌شود.
به گفته محبی، امروز که دستگاه های قضا و قانون گذاری در اندیشه حذف آثار سوء مهریه های گزاف بر خانواده هستند، ضروریست به جانب دیگر یعنی زنان هم نظر کنند و مساله خانواده را با رویکرد اجرای عدالت و نه با تحمیل مشقت و ضرر و تنگناهای بیشتر بر زنان، حل کنند. 
این فعال حقوق زنان در پایان گفت: باید به این نکته توجه کرد که هرگونه اقدام برای حل مساله ای اجتماعی بنام مهریه، بدون رعایت عدالت در حق زنان و بدون اندیشیدن به تمهیداتی برای پرکردن خلاءهای حقوقی ناشی از آن، تنها اختلافات را شدیدتر و احساس ستم دیدگی نزد زنان و ابتلای خانواده به مصائب مختلف را بیشتر می کند.