بزرگنمايي:

آریا بانو - معصومه ابتکار در وبینار "سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری"، اظهار کرد: امیدوارم به دور از موضع گیری های جانب دارانه به کودک همسری به عنوان مسئله دردناک اجتماعی که در برخی موارد شکل خرید و فروش کودکان را پیدا می‌کند بپردازیم، حتی برخی معتقدند وام ازدواج به نوعی تیغ دولبه است و زمینه افزایش کودک همسری را ایجاد می‌کند، از این رو دولت همواره در تلاش بوده است که محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین کند.
ابتکار با تاکید بر اینکه کودک همسری مانع از اجرای فرآیند کامل کودکی میشود، ادامه داد: آمار کودک همسری تنها معطوف به ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا این آمار بسیار نگران کننده است و ما در ایران به نسبت سایر نقاط دنیا وضعیت بدتری در کودک همسری نداریم و اغلب در نقاط مرزی و روستایی ایران رخ می‌دهد. همچنین آمار ازدواج کودکان زیر 14 سال تا 30 هزار نفر در سال در ایران گزارش شده است که میتوان گفت برخی سیاست ها این مساله را تشدید می‌کند و ما حتما باید آن را مهار کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه بر خلاف گفته منتقدین ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: ما به عنوان دولت با نگاهی علمی به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم اما سن مناسب برای ازدواج سنی است که جوان شناخت کافی از خود، موضوع ازدواج، مسئولیت ها و... داشته باشد و به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد و این بحث مهمی است.
ابتکار گفت: منتقدین معتقدند که مخالفت ما تلاش برای افزایش سن ازدواج است در حالی که این دو، مقوله‌ای جدا هستند و این سخن فرار رو به جلو است. ما باید حتما به کودک همسری و آسیب های جسمی، بهداشتی و روانی ناشی از آن بپردازیم چراکه کودکی که نتواند تا رسیدن به سن بلوغ دوره بازی و شادی را طی کند عوارض و تبعات سنگینی را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 18 سال سن کودکی تعریف میشود، افزود: در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تلاشهایی را در راستای تصویب نهایی لایحه "حمایت از اطفال و نوجوانان" کرد، برای این لایحه با پیشنهاد معاونت اولویت درخواست شد و در مجلس پیشین به صحن برگشت و در رفت و برگشتی سه نوبته با شورای نگهبان نهایتا تصویب و قانون "حمایت از اطفال و نوجوانان" ابلاغ شد .
به گفته ابتکار، دوره کودکی دوره‌ای بسیار مهم در راستای بلوغ روانی، شخصیتی، جسمی و... کودکان است و باید حتما گذرانده شود تا فرد بتواند شخصیت بالغ و رو به رشد و متعادلی را در جامعه داشته باشد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری افزود: در شرایطی ازدواج نوجوانان مطرح می‌شود که آنها در حقوق مدنی از گرفتن گواهینامه، حضور در دادگاه، حق رای و... برخوردار نیستند و مسائلی نظیر اینکه دختری نتواند در دادگاه حاضر شود و مهریه خود را طلب کند و یا حساب بانکی باز کند مسائل حقوقی پیچیده‌ای است که در بسیاری از نشست ها مطرح شده است.
ابتکار بسیاری از مناقشات بر سر مساله کودک همسری را در اصل تعاریف دانست و تصریح کرد: ما با ازدواج کاملا موافق‌ایم چراکه اتفاقی مهم در زندگی افراد هست که به بلوغ شخصیتی افراد و جامعه می‌انجامد و معتقدیم بر اسای موازین دینی و چارچوب‌های فرهنگی کشور باید تلاش کنیم ازدواج سالم، به موقع و بر اساس احترام متقابل، رعایت حقوق تمام اعضا خانواده و توجه به نوع روابط برای ایجاد خانواده سالم و پایدار شکل گیرد. این تعریف ما از خانواده است و در اهمیت تشکیل خانواده بحثی نیست. همچنین اعتقاد داریم مساله تشکیل خانواده مساله‌ای جهانی است.
به گفته وی، این معاونت با توجه به شرایط هر استان اقدام به تنطیم و تصویب سند ارتقای زنان و خانواده کرده است که از جمله موضوعات مورد اشاره این سند توجه به آسیب های زنان و کودکان و مشخصا کودک همسری است. همچنین این معاونت با همکاری وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌هایی نظیر اورژانس اجتماعی و وزارت بهداشت به اجرایی شدن این بخش از سند می‌پردازد. این سند در تمامی استان‌ها و به ویژه شهرستان‌هایی که کودک همسری در آنها وقوع بیشتری دارد، مورد توجه است .
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره حمایت از ساز و کارها و شبکه اورژانس اجتماعی از سوی این معاونت نیز گفت: از سال 80 پیشنهاد اورژانس اجتماعی در دولت آقای خاتمی مطرح و تصویب شد، این موضوع در دورانی متوقف شد اما از ابتدای دولت یازدهم موضوع اورژانس اجتماعی به عنوان مهم ترین و مدرن ترین پاسخ مداخله در آسیب اجتماعی مورد تقویت و توجه قرار گرفت و اکنون با تلفن 123 از شماره ثابت و همراه قابلیت ارائه مشاوره و مداخله در موارد آسیب جدی نظیر خشونت خانوادگی، کودک همسری و خودکشی و...‌ وجود دارد.
ابتکار افزود: مواردی را در سال جاری داشتیم که بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در جریان ازدواج یک کودک با فرد سن بالا قرار گرفت، مداخله کرد و نهایتا دادستان به مساله ورود و این کار را متوقف کردند.
وی با اشاره به اهمیت مساله آموزش دختران در کاهش کودک همسری، ادامه داد: یکی از دلایل ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل دختران موضوع کودک همسری و ازدواج تحمیلی در سنین پایین است از این رو تاکید بر اصل قانون اساسی مبنی بر "آموزش برای همگان" و تاکید بر "عدالت جنسیتی" در اموزش ضروری است.
ابتکار افزود: از این رو این معاونت بسته سیاستی مشترکی را با وزارت آموزش و پرورش از دوره معاونت خانم مولاوردی آغاز کرده است که ما نیز آن را ادامه دادیم. این سیاست‌ها در راستای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دختران است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش به خوبی اجرا شد. البته از جمله نگرانی‌های ما در دوران کرونا افزایش آمار بازماندگی از تحصیل در راستای اجرای این سیاست‌ها است، از این رو این موضوع را از وزارت آموزش و پرورش پیگیری می‌کنیم. کرونا شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از آسیب ها ممکن است به لایه های پنهان بروند و به شکل دیگری بروز کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی، ادامه داد: تمامی دستگاه ها مکلف اند اطلاعات مربوط به شاخص‌های بخش خود را از جمله سلامت، تندرستی و خانواده که موصوع سن ازدواج نیز در انها مطرح است را در سامانه رصد و پایش ثبت کنند. این سامانه توسط رییس جمهوری در روز زن سال جاری افتتاح شد و بسیار می‌تواند به نظام آماری در بحث کودک همسری کمک کند.
به گفته وی، آموزش خانواده‌ها در ارتباط با قبل، حین و پس از ازدواج با همکاری ستاد ملی زن و خانواده تصویب شده و دستگاه‌ها مختلف از جمله وزارت بهداشت مسئولیت دارند به شناخت بهتر خانواه‌ها در موضوعاتی نظیر شرایط ازدواج خوب و ... کمک کنند. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز در این راستا اقدامات خوبی انجام داده است.
ابتکار افزود: موضوع کودک همسری ابعاد مختلفی دارد، ما باید تمامی ابعاد آن را ببینیم و تمام دستگاه‌ها باید در این راستا همکاری کنند. امیدوارم بتوانیم با نگاه علمی و منطقی به بسته سیاستی خوبی در رابطه با ازدواج و سن ازدواج برسیم و با نگاهی منطقی تمام جوانب روحی، روانی و جسمی آحاد زنان و دختران و حتی پسران جامعه را در نظر بگیریم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خاتمه با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند بررسی لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی و منع ازدواج کودکان زیر 13 سال در کمیسیون لوایح دولت، اظهار کرد: این معاونت در این راستا لایحه‌ای را به دولت تقدیم کرد که در کمیسیون لوایح بررسی شد، همچنین برای آن سند پشتیبان تهیه و در نشست های تخصصی از جمله سسله نشست فقهی_حقوقی در قم، بررسی شد. این لایحه در دولت کماکان مراحل خود را طی می‌کند و ما از طولانی شدن مراحلش ابراز نگرانی کردیم و پیگیر هستیم که سریع تر به تصویب برسد.