آریا بانو - شهر: کاهش منابع مالی شهرداری‌ها، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال 1400 افزایش میدهد و مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه‌ای هم نشان می‌دهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد.

به گزارش شهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از بررسی لایحه بودجه 1400 کشور، اعتبارات حوزه مسکن، عمران شهری و روستایی را زیر ذره بین قرار داده است. آنطور که در این گزارش آمده است؛ در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با احتساب رشد حدود 21.9 درصدی، انتظار میرود دشواری‌ها و محدودیت‌های تخصیص سال‌های جاری کماکان تداوم یابد. کاهش منابع مالی شهرداری‌ها در برخی قوانین دیگر، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال 1400 افزایش میدهد. مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه‌ای هم نشان می‌دهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. بررسی اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در لایحه بودجه سال 1400 بیانگر آن است که با توجه به منظور شدن 14،601 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (بیش از 92 درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جهت این سازمان، میزان اعتبارات آن نسبت به قانون مصوب بودجه سال 1399 با افزایشی در حدود 41 درصد و در مقایسه با عملکرد سال 1398 با افزایشی در حدود 270 درصد مواجه است.
آنطور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آمده است؛ از آنجا که مأموریت اصلی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی‌های مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه‌های مختلف است و در اساسنامه این سازمان نیز سازمان‌های همیاری شهرداری‌های استان‌ها به عنوان دفاتر این سازمان در نظر گرفته شده‌اند، اما در لوایح بودجه سنواتی، انعکاسی در زمینه اعتبارات این بخش دیده نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری و روستایی از نهادهای وابسته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است جزئیات اعتبارات این نهاد بدون ردیف در لایحه بودجه سال 1400 همچون لوایح سالهای گذشته است.
افزایش 166 درصدی اعتبار شهرداری تهران
بررسی در اعتبارات منظور شده برای شهرداری‌ها نشان میدهد در لایحه بودجه سال 1400 همچون سال گذشته برای همه شهرداری‌های کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر، 2 شهرداری با جمعیت بیش 500 هزار نفر و یک شهرداری با جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. این شهرداری‌ها مشتمل بر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت و اسلامشهر هستند. بیشترین سهم اعتبار به شهرداری تهران و با در نظر گرفتن 3.126 میلیارد ریال و کمترین میزان اعتبار برای شهرداری رشت به میزان 31.8 میلیارد ریال منظور شده است. بیشترین افزایش اعتبار در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 برای شهرداری تهران با بیش از 166 درصد رشد و کمترین میزان آن مربوط به شهرداری کرمانشاه با رشد اندکی بیش از 2 درصد است. بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1400 کل کشور نشان میدهد که این تبصره‌ها نسبت قانون بودجه سال گذشته تغییرات اندکی داشته‌اند و شاکله تبصره‌های مرتبط با این بخش حفظ شده است.

حذف هزینه‌کرد منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی
این نهاد پژوهشی در گزارش خود تبصره‌های مربوط به بخش عمران و شهرسازی را بررسی و بیان کرده که؛ در تبصره پنج هزینه کرد منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی در بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر از شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران سلب شده است، درحالی که در قانون بودجه سال 1399 اولویت هزینه‌کرد این اوراق با برنامه‌های بازآفرینی شهری بود. همچنین در بند «د» این تبصره هم سهم بازآفرینی شهری در انتشار اوراق توسط شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها به نصف یعنی از 20 هزار میلیارد ریال به 10 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. در تبصره «6» لایحه بودجه سال 1400 به مالیات بر خانه‌های گرانقیمت اشارهای نشده درحالیکه در قانون بودجه مصوب سال 1399 ، در بند «ت» این تبصره به موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر اشاره شده بود.
اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا، مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید و تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای بند «ب» ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه درباره مسکن اقشار محروم و کم درآمد از جمله ردیف‌هایی هستند که بدون هیچ تغییری در میزان اعتبارات نسبت به قانون مصوب بودجه سال 1399 مجدداً در لایحه بودجه سال 1400 قید شده اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نهایت نتیجه گرفته که باید اعتبارات تفکیک حمل و نقل شهری از سایر اعتبارات شهری و شهرداری‌ها تفکیک شود.
خبرنگار: فریبا رحمانی