بزرگنمايي:

آریا بانو - ایرنا / کرونا ثابت کرد شوخی ندارد و اخیرا داغ مرگ مهرداد میناوند و علی انصاریان برای مردم و جامعه ورزشی بسیار سنگین و غیرقابل باور بود و انتشار اخبار مربوط به وضعیت سلامتی و تلاش‌های کادر درمان برای این عزیزان این سوال را مطرح کرد که انتشار اطلاعات پزشکی افراد تا چه حد مجاز است؟
یک سال است کرونا همه دنیا را گرفتار کرده و این بیماری، جان عزیزان بسیاری را گرفته است به طوری که طبق آمار رسمی، تاکنون بیش از 58 هزار هموطن ایرانی بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند.
هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و بسیاری از چهره‌های شاخص و نام آشنا هم به این ویروس منحوس مبتلا شدند که گاهی آنها خود در فضای مجازی از ابتلا به بیماری خبر دادند و گاهی رسانه‌ها این خبر تلخ را اعلام کردند.
محسن تنابنده و همسرش، سینا مهراد، گلاب آدینه و دخترش نورا هاشمی، لیلا بلوکات، مهران رجبی، بهاره رهنما، منوچهر هادی، یکتا ناصر، پیمان قاسم خانی، بهروز بقایی، کیانوش گرامی، شهره سلطانی از جمله بازیگرانی هستند که کرونا گرفتند و خوشبختانه توانستند غول کرونا را شکست دهند.
اخیرا هم مرگ دو چهره ورزشی و جوان جامعه را متاثر کرد. مهرداد میناوند و علی انصاریان که در جریان بازی پرسپولیس و استقلال، در برنامه تصویری اپلیکیشن پرسپولیس حضور داشتند، به کرونا مبتلا شدند.
در این میان، تصاویر مربوط به وضعیت ریه‌های این بازیکنان پیشکسوت فوتبال، اعلام وضعیت لحظه به لحظه از اقدامات کادر درمان و وضعیت بیمار، حضور افراد مشهور و چهره های ورزشی در بیمارستان حتی حضور دوربین های رسانه های رسمی و استقرار تیم های خبری در بیمارستان که گاهی با خبر کذب و زودهنگام مرگ این عزیزان هم همراه بود و التهاب و دلنگرانی هواداران آنها را بیشتر می کرد، این سوالات را به ذهن آورد که اطلاعات روند درمانی مربوط به افراد مشهور و خاص تا چه حد امکان انتشار دارد و اینکه رسانه‌ها و کادر درمانی به لحاظ اخلاق حرفه‌ای چه میزان می‌توانند از وضعیت سلامت افراد مشهور اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار دهند. این موضوعات البته در قانون کاملا به صورت شفاف بیان شده است.
در ادامه، نظر دو کارشناس حقوق سلامت و اخلاق پزشکی درباره انتشار اطلاعات پرونده بیماران آمده است.
انتشار اطلاعات پزشکی افراد جرم‌انگاری شده است
وحید آگاه حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاعات پزشکی افراد حریم خصوصی و شخصی محسوب می‌شود، گفت: این موضوع در قانون جرم انگاری شده و ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی دارای سه بعد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری است.
آگاه افزود: بیماری و ناراحتی جسمی جزو اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد محسوب می شود و اطلاعات عمومی نیست بنابراین حق دسترسی عمومی به این اطلاعات وجود ندارد مگر اینکه خود شخص، وکیل یا قیم وی اجازه انتشار اطلاعات را داده باشد.
وی ادامه داد: قانونگذار هیچ استثنایی برای انتشار اطلاعات خصوصی افراد مشهور و خاص قائل نشده و لزومی ندارد ریز یک پرونده پزشکی اطلاع رسانی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 اظهارداشت: در ماده یک این قانون اطلاعات تعریف شده و از منظر این ماده قانونی، اطلاعات هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
وی با اشاره به تقسیم بندی اطلاعات به دو بخش «اطلاعات شخصی» و «اطلاعات عمومی» گفت: طبق قانون، ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری به غیر از اسناد محرمانه و سری که همه ایرانی‌ها می‌توانند دسترسی داشته باشند، اطلاعات غیرشخصی محسوب می‌شود.
آگاه با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه کرد: اطلاعات شخصی هم در قانون تعریف شده و شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
آگاه افزود: در ماده 2 قانون مزبور، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و در فصل چهارم همین قانون استثنائات شامل اسرار دولتی، اطلاعات تجاری و حریم خصوصی آمده است.
طبق قانون دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: طبق قانون دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است مگر اینکه آن شخص رضایت صریح و مکتوب را اعلام کرده باشد یا ولی قیم یا وکیل وی درخواست اطلاعات خصوصی را داشته باشد و یا متقاضی پخش اطلاعات یکی از موسسات عمومی باشد که وظیفه قانونی دارد البته منظور اطلاع رسانی کلی است بنابراین ریز پرونده های پزشکی افراد جزو اطلاعات قابل انتشار نیست.
آگاه گفت: سال گذشته، شیوه نامه‌ای با عنوان «تشخیص و تفکیک اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تایید رئیس جمهور رسید و در ماده 9 این شیوه نامه، مصادیق اطلاعات خصوصی آمده است.
این وکیل دادگستری افزود: پرونده پزشکی، اطلاعات غربالگری سلامت، اطلاعات داروهای مصرفی فرد و خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اطلاعات بیماران مراجعه کننده، بستری شده یا مرخص شده همچنین آزمایش‌های پزشکی از مصادیق اطلاعات خصوصی است همچنین اطلاعات بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار افراد نیز جزو حریم خصوصی و شخصی محسوب می شود.
این حقوقدان گفت: ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی دارای سه بعد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری است.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی
آگاه در مورد مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی افزود: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مربوط به قوانین عمومی مسئولیت مدنی است و در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمی‌باشد.»
وی ادامه داد: همچنین در ماده 21 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388 آمده است: «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.»
آگاه اضافه کرد: در تبصره ماده 21 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.»
مسئولیت کیفری انتشار اطلاعات خصوصی
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت کیفری انتشار اطلاعات خصوصی افراد با اشاره به ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، اظهارداشت: طبق این ماده قانونی، «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردقانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.» البته این ماده قانونی در اصلاحیه کاهش مجازات حبس تعزیری تغییراتی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این ماده قانونی می تواند در مورد همه کسانی که مسئولیت کادر درمانی را دارند صدق داشته باشد اما این موارد با شکایت شاکی خصوصی یا وکیل وی قابلیت پیگیرد دارد اما مهم احترام به حریم خصوصی همه افراد است و نباید اینطور تصور شود که دوربین صدا و سیما هر کجا برود دارای مجوز قانونی است در حالی که صدا و سیما هم مانند همه باید مجری قانون باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ماده 17 قانون جرایم یارانه ای مصوب سال 1389 افزود: طبق این ماده از قانون، «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی
آگاه درباره مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی افراد با اشاره به قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 افزود: یکی از وظایف این سازمان رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای و صنفی است و در این قانون، هیات‌های انتظامی متولی رسیدگی به این تخلفات هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون مجازات‌ها و تنبیهاتی از جمله تذکر و توبیخ شفاهی، تذکر و توبیخ کتبی، ‌محرومیت از اشتغال در آن محل، محرومیت از اشتغال در کل کشور و محرومیت دائم پیش بینی شده است.
افشای اسرار بیمار خلاف شان حرفه پزشکی است
نوید رهبر کارشناس حقوق سلامت و مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز گفت: افشای اسرار بیمار علاوه بر اینکه مصداق بارز عمل خلاف شأن حرفه پزشکی است در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی قانونی او، اطلاعات پرونده پزشکی را منتشر کند.
رهبر افزود: افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی است. حفظ اسرار بیمار از جمله حقوق بیمار است که در منشور حقوق بیمار بیشتر کشورها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، پرونده بالینی بیماران متعلق به خود بیمار است و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت بیمار، اطلاعات پرونده پزشکی اعم از پرونده فیزیکی و الکترونیک را در اختیار غیر، قرار دهد یا منتشر کند. متعلقات پرونده از جمله شرح حال بیمار، وضعیت و روند معالجات، دستورات پزشکی، گرافی ها از جمله مواردی هستند که اسرار بیمار به حساب می آیند و بدون رضایت او و یا ولی قانونی وی نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.
مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر بیمار توان ابراز رضایت نداشته باشد، فقط با اجازه فرد معتمد بیمار و یا ولی قانونی بیمار امکان انتشار اطلاعات پزشکی وجود دارد.
رهبر اظهار داشت: اینکه بیمار فردی عادی، سیاستمدار، هنرمند یا دارای شهرت باشد در کل قضیه هیچ تفاوتی ندارد زیرا افراد خاص و مشهور نیز مانند بقیه افراد زندگی شخصی و حریم خصوصی دارند.
این کارشناس حقوق سلامت و پزشکی خاطرنشان کرد: البته عموم مردم و طرفداران افراد مشهور، این حق را برای خود قائل هستند که از حال عمومی شخص مورد علاقه خود اطلاع یابند اما این حق نباید تزاحمی با حق حفظ حریم شخصی افراد داشته باشد.
وی افزود: معمولا روند اطلاع رسانی از وضعیت بیماری افراد مشهور و خاص به این ترتیب است که یک فرد از سوی مرکز درمانی به عنوان سخنگو انتخاب می شود تا در راستای تشفی خاطر عمومی، کلیات حال بیمار را به اطلاع عموم برساند البته این فرایند هم باید با رضایت بیمار و ولی قانونی بیمار انجام شود.
مشاور امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اصولا تیم معالج نباید مصاحبه را انجام دهند و سخنگو باید از میان افرادی خارج از تیم معالج بیمار انتخاب شود و اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می‌گیرد باید اطلاعاتی کلی و صرفا در حد تشفی خاطر عموم باشد.
به نظر می‌رسد برای انتشار اخبار به ویژه اکنون که هر فرد با دسترسی به فضای مجازی خود می‌تواند یک رسانه باشد، حفظ حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد و پیش از اینکه این مساله از منظر حقوقی دارای اهمیت باشد و جرم انگاری شده باشد، مساله‌ای فرهنگی است و می‌تواند در شرایط فعلی که همه به نوعی دچار استرس‌ها و نگرانی‌های ناشی از بیماری کرونا هستند به مدیریت شرایط کمک کند.
خانواده ای که عزیز او در بستر بیماری است، نگران و مضطرب است بنابراین نباید با انتشار جزییات بی‌معنا که به واقع اثری جز تکدر خاطر نزدیکان آن فرد ندارد، باعث التهاب برای آنها شد که از سویی دیگر هم انتشار این جزییات در اذهان عمومی چیزی جز سیاهی و تلخی نیست.