آریا بانو - دبیرکل خانه پرستار نوشت: پرستاران به سمت شغل‌هایی با درآمد بالاتر یا مهاجرت به کشورهای دیگر گرایش پیدا کنند، جایی که درآمد آن‌ها گاهی تا 10 برابر بیشتر است.
محمد شریفی مقدم در ادامه نوشت: بحران پرستاری در ایران دو بعد دارد: اول کمبود تعداد پرستاران نسبت به جمعیت و استاندارد جهانی و دوم شرایط دشوار کاری، فشارهای روحی و شغلی که باعث مهاجرت، تغییر شغل یا ترک حرفه می‌شود. هر دو عامل با هم منجر به کاهش کیفیت خدمات و محدودیت در دسترسی مردم به مراقبت‌های ایمن و مناسب شده است.
براساس گزارش وزارت بهداشت، نسبت پرستار به جمعیت در ایران تنها 1.8 به ازای هر هزار نفر است و استاندارد تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت برای ارایه خدمات حداقلی به مردم، بالاتر از این مقدار است. تعداد شاغلان پرستاری حدود 130 هزار نفر است و مجموع کادر پرستاری کشور (دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) حدود 250 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
استاندارد جهانی نسبت پرستار به جمعیت به ازای هر هزار نفر، حدود 6 تا 9 نفر است؛ در حالی که در ایران این رقم تنها 1.8 نفر است. این کمبود مستقیم بر کیفیت خدمات و افزایش میزان مرگ و میر اثرگذار است. کمبود نیرو تنها بخشی از مشکل سیستم درمان است و بسیاری از پرستاران به دلیل حقوق پایین و شرایط دشوار کاری، تمایل به ترک شغل یا مهاجرت دارند.
در مقایسه با کشورهای دیگر، حقوق و مزایای پرستاران در ایران بسیار کمتر است در حالی که در بخش‌های دیگر مانند شهرداری، بانک‌ها و شرکت‌های نفت، درآمدها بالاست، پرستاران در بیمارستان‌ها از حقوق ثابت وکارانه پایین برخوردارند.
این تفاوت باعث می‌شود که پرستاران به سمت شغل‌هایی با درآمد بالاتر یا مهاجرت به کشورهای دیگر گرایش پیدا کنند، جایی که درآمد آن‌ها گاهی تا 10 برابر بیشتر است. کمبود پرستار در ایران یک مساله محلی نیست و در سطح جهانی نیز وجود دارد، اما کشورهای توسعه‌یافته مانند بلژیک نسبت پرستار به جمعیت خود را بیش از 10 نفر به ازای هر هزار نفر نگه داشته‌اند و برای حفظ این نسبت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در ایران، تلاش‌ها بیشتر برای جلوگیری از کاهش نسبت فعلی است که حتی آن نیز کمتر از استاندارد جهانی است. علاوه بر کمبود تعداد، نگهداشت نیروهای موجود نیز مشکل بزرگی است. بسیاری از پرستاران موقت و نیروهای طرحی پس از اتمام قرارداد یا دوره طرح از سیستم خارج می‌شوند.
همچنین انگیزه کافی برای ماندگاری پرستاران در این حرفه وجود ندارد و نتیجه این وضعیت خستگی، بی‌انگیزگی و کاهش تمرکز در نیروهای شاغل است. درنهایت، این مشکلات به کیفیت پایین خدمات و مخاطره‌آمیز شدن مراقبت‌های پزشکی برای مردم منجر می‌شود. در بیمارستان‌های دولتی، عدم وجود نیروی کافی و نظارت ناکافی بر نیروهای طرحی و رزیدنت‌ها باعث می‌شود خدمات ایمن به بیماران ارایه نشود.
وجه دیگری از کمبود نیرو به این شکل بروز می‌کند که مثلا پرستاری با سرماخوردگی شدید و تب بالا مجبور به حضور در محل کار می‌شود، چرا که کمبود نیرو اجازه غیبت نمی‌دهد. این مساله خطر انتقال بیماری را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که هیچ مکانیزم حمایتی برای حفظ سلامت پرستاران وجود ندارد. مشکلات سیستم به اینجا محدود نمی‌شود.
پرستارانی که دچار بیماری‌های خاص هستند، مانند سرطان یا بیماری‌های عفونی، با وجود شرایط جسمی دشوار مجبور به کار در بخش‌های حساس می‌شوند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، وضعیت سلامت و کارکرد پرستاران به‌طور مستمر پایش می‌شود تا هم سلامت خود پرستاران و هم بیماران حفظ شود. در آن کشورها حتی خطاهای پزشکی و پرستاری به‌طور شفاف ثبت و بررسی می‌شوند و هدف اصلی تحلیل خطا، پیشگیری و اصلاح سیستم است، نه تنبیه فرد.
در ایران اما هرگونه خطای پرستاری با برخورد فوری و تنبیهی مواجه می‌شود و هیچ سیستم ثبت و پایش مناسبی وجود ندارد. مشابه این وضعیت در مورد مرگ و بیماری‌های روانی و جسمی پرستاران نیز صدق می‌کند. بسیاری از پرستاران به دلیل فشار کاری بالا، استرس مزمن و شرایط دشوار شغلی دچار افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی می‌شوند، اما هیچ پایش و آماری رسمی برای علت‌های مرگ و آسیب‌های شغلی آن‌ها وجود ندارد.
این وضعیت باعث شده است که پرستاری در کشور ما به‌طور جدی با بحران مواجه شود. بیش از 60 هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند، آزمون‌های استخدامی رسمی پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند و بسیاری ترجیح می‌دهند به دلیل شرایط دشوار شغلی، خانه‌نشینی، تغییر شغل یا مهاجرت را انتخاب کنند. در حالی که ظاهر مراسم و تقدیرها از پرستاران نشان‌دهنده وضعیت خوب آن‌هاست، واقعیت این است که پرستاران با فشار کاری شدید، حقوق پایین، کمبود نیرو و خطرات شغلی مواجه هستند و مردم نیز در دریافت خدمات سلامت آسیب می‌بینند.
پرستاری در کشور ما با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو است. این شغل با مسوولیت بالا، مواجهه با مرگ و بیمار، فشارهای روحی و خطرات شغلی همراه است. بسیاری از پرستاران به دلیل شرایط سخت شغلی یا مهاجرت، شغل خود را تغییر داده و به محیط‌هایی با حقوق بهتر و حداقل خطر منتقل می‌شوند. مهاجرت پرستاران نیز یک چالش جدی است.
برآوردهای شخصی و گزارش‌های کاریابی‌ها نشان می‌دهد که سالانه حدود 3 هزار پرستار کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت عمدتا از طریق شرکت‌های کاریابی یا به‌صورت مستقیم اتفاق می‌افتد و آمار رسمی دقیقی از آن در دست نیست. افزایش هزینه صدور برگ صلاحیت حرفه‌ای 8-7 میلیون تومان، توسط سازمان نظام پرستاری به منظور کنترل مهاجرت انجام شده، اما واقعیت نشان می‌دهد که تمایل پرستاران به خروج از کشور کاهش نیافته است.
پرستاران تازه‌فارغ‌التحصیل نیز ملزم به گذراندن دوره طرح دوساله هستند که در آن مهارت‌های بالینی را تجربه می‌کنند، زیرا آموزش‌های دانشگاهی بیشتر جنبه تئوری دارد؛ علاوه بر این، بخشی از کادر پرستاری را نیروهای کمک‌پرستار و شرکتی تشکیل می‌دهند که ماندگاری آن‌ها در حرفه کوتاه است. یکی دیگر از مشکلات مهم نظام سلامت در ایران، فقدان برنامه جامع برای مراقبت از سالمندان است. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، پرستاران در خانه‌ها و مراکز نگهداری سالمندان فعالیت می‌کنند و دولت برنامه‌های حمایتی مشخصی برای سالمندان دارد.
در ایران، خانواده‌ها اغلب توانایی مراقبت کافی از سالمندان را ندارند و دولت نیز حمایت لازم را ارایه نمی‌دهد که این مساله فشار کاری مضاعفی بر پرستاران وارد می‌کند و به بحران در ارایه خدمات منجر شده است. بحران پرستاری تنها به کمبود نیرو محدود نمی‌شود؛ کیفیت خدمات حتی در بیمارستان‌های مطرح و آموزشی تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
نظام سلامت کشور با مساله تعارض منافع مواجه است که باعث کاهش کیفیت خدمات حتی در بخش‌های خصوصی نیز شده است. در بسیاری از کشورها، این موضوع سال‌ها پیش حل شده است؛ برای مثال در سنگاپور، کره، ژاپن و امریکا، مدیریت بیمارستان‌ها عمدتا توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود که دارای تخصص مدیریت و تجربه کافی هستند.
تنها درصد کمی از مدیران بیمارستان‌ها پزشک هستند و آن‌ها نیز دوره‌های مدیریت را گذرانده و در زمان مدیریت هیچ منفعت مالی مستقیم از عملکرد بیمارستان دریافت نمی‌کنند. در ایران، شرایط متفاوت است؛ اکثر روسای بیمارستان‌ها پزشک متخصص هستند و معمولا هیات علمی نیز هستند. این افراد غالبا نه دانش مدیریت، نه تجربه عملی مدیریت بیمارستانی دارند.
پرستاران و نیروهای طرحی بدون هیچ آموزش مدیریت، مجبور به هماهنگی میان بخش‌های مختلف بیمارستان، بیماران، همراهان، آزمایشگاه و سایر واحدها می‌شوند و مسوولیت‌های سنگینی بر عهده آن‌ها گذاشته می‌شود. مساله تعارض منافع مانند یک غده سرطانی در نظام سلامت است. منابع مالی هنگفتی وارد نظام سلامت می‌شود-برای مثال حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال 1403- اما توزیع این منابع به گونه‌ای است که افراد و گروه‌های خاصی منفعت می‌برند و نظارت بر آن‌ها محدود است.
بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت از نظارت دیوان محاسبات مستثنا شده‌اند و این وضعیت، احتمال فساد و تخلفات مالی را افزایش می‌دهد. درنتیجه، هم پرستاران و هم مردم آسیب می‌بینند. پرستاران تحت فشار شدید کاری، کمبود نیرو و مدیریت ناکارآمد هستند و مردم نیز از خدمات بهداشتی و درمانی ایمن و با کیفیت بهره‌مند نمی‌شوند.
یکی از مسائل مهم دیگر در نظام مالیاتی و سلامت، نابرابری مالیات بین پرستاران و پزشکان است. پرستاران با درآمد محدود باید مالیات‌های قابل‌توجهی پرداخت کنند، درحالی‌که پزشکان هیات علمی، حتی اگر درآمد بسیار بالایی داشته باشند، تنها 10درصد مالیات می‌پردازند. این وضعیت ناشی از تعارض منافع گسترده در نظام سلامت است.
بسیاری از تصمیم‌گیرندگان، ازجمله برخی نمایندگان مجلس و مدیران، همزمان در بخش خصوصی و دانشگاه فعالیت می‌کنند و منفعت شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر می‌گذارد. این تعارض منافع باعث می‌شود تصمیمات کلان نظام سلامت به سمت سود شخصی برخی گروه‌ها سوق داده شود و توجه کافی به گروه‌های دیگر، به ویژه پرستاران و مردم، صورت نگیرد.
برای مثال، پرستاری که درآمد کمی دارد، باید با هزینه‌های زندگی و اجاره خانه مواجه شود و در عین حال به ارایه خدمات به مردم ادامه دهد. همچنین دسترسی مردم به خدمات درمانی به‌ویژه در بخش خصوصی تحت تاثیر هزینه‌های بالا و سیاست‌های ناعادلانه قرار دارد. نمونه‌ای از این وضعیت، بیمارانی است که به دلیل محدودیت‌های مالی و تصمیمات نادرست مدیریتی، دسترسی به درمان مناسب را از دست می‌دهند.
حتی در مواردی که درمان ممکن بوده، بیمار به دلیل هزینه بالا یا محدودیت‌های بیمارستان مجبور به تاخیر یا انصراف از درمان می‌شود که گاهی منجر به فوت بیماران می‌گردد. این شرایط نشان‌دهنده ضعف نظام نظارت، مدیریت و شفافیت در حوزه سلامت است و تاثیر مستقیم بر عدالت در ارایه خدمات و سلامت مردم دارد.