چاپ

آریا بانو-

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،‌ در سال 92 و پایان دولت دهم با وجود تولید داخلی، واردات هفت میلیون تنی گندم و خروج بیش از دو میلیارد دلاری ارز از کشور برای واردات این‌ محصول، ذخایر گندم که در برخی استان برای سه روز و برخی استان‌ها تا دو هفته بود، نگرانی‌هایی را برای دولتمردان ایجاد کرد.

این در حالی بود که پیش از آن در دولت اصلاحات (سال 1383) کشور به خودکفایی تولید گندم رسیده بود و خبری از واردات نبود اما طی دولت نهم و دهم ایران به واردکننده گندم تبدیل شد.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1380، معادل 8.6 میلیون تن گندم و در سال 1388 به میزان 6.7 میلیون تن گندم وارد کشور شد، با این حال سال گذشته تمام گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید شد و از 14 میلیون تن گندم تولید شده،‌دولت 8 میلیون تن آن را خرید تضمینی کرد تا روند خودکفایی گندم حفظ شود.

تا آنجا که حجم خرید تضمینی گندم در فاصله سال‌های 1392 تا 1397 از چهار میلیون و 800 هزار تن به 9 میلیون و 500 هزار تن حدود دو برابر افزایش یافت، حتی دولت توانست 474 هزار تن بذر اصلاح و بوجاری شده را از کشاورزان خریداری کند که رقم قابل توجهی بود.

یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات است، از این رو،‌ دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از (مرداد 92) با وجود اعمال شدید تحریم ها علیه ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی، رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی توانست با اقدام های موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ساماندهی وضعیت تولید گندم نظیر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات، افزایش قیمت مناسب خرید تضمینی، تعیین تکلیف کشاورزان، افزایش تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت؛ کشور را به سمت خودکفایی مجدد پیش ببرد.

همچنین دولت در این مدت؛ با تخصیص اعتبارات لازم در بخش کشاورزی موفق شد در تامین و تنوع‌سازی نهاده‌های مورد نیاز تولید نظیر (کود شیمیایی، سموم و بذر)، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی، رشد صادرات محصولات، کاهش واردات نقش موثری داشته باشد.

بنابراین دولت تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولیدات بخش کشاورزی با استخدام هشت هزار ناظر کشاورزی و ارایه خدمات مشاوره‌ای در مراکز خدمات کشاورزی نزدیک به مزارع، با استفاده از تجارب گندم‌کاران پیشرو، برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه همکاری با موسسات بین‌المللی سیمیت و ایکاردا در بخش زراعی، به کارگیری ارقام جدید دارای عملکرد بالا و مقاوم به شوری و خشکی و نیز صرفه‌جویی در مصرف آب، موفقیت‌های خوبی به دست آورد.

همچنین دولت برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 92 خط اعتباری به ارزش هفت هزار و 500 میلیارد ریال، در سال 93 به ارزش هشت هزار میلیارد ریال، در سال 94 به ارزش 10 هزارمیلیارد ریال و دیگر سال‌ها اختصاص داد تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات دریافتی بتوانند مزارع خود را به تراکتور و کمباین‌های نوین مجهز کنند.

به طوری که بخش عمده این کمباین‌ها و تراکتورهای کاشت، داشت و برداشت از تولیدات داخلی و بخش اندکی از واردات تامین شده است، ضمن اینکه در سال‌های فعالیت دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این بانک توانست بدون هیچ وقفه‌ای پول گندمکاران را تامین اعتبار و در کمترین زمان ممکن پرداخت کند.

همچنین دولت که فعالیت خود را با سیلوهای خالی در برخی استان‌ها در سال 92 آغاز کرده بود، با اتخاذ تدابیر لازم توانست توسط وزارت جهاد کشاورزی با ارتقای ضریب خوداتکایی در چهارمین سال فعالیت خود علاوه بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم و وجود 10 میلیون تن از این محصول در سیلوها برای بیش از یکسال ذخیره گندم داشته باشد.

رشد نزدیک سه برابری نرخ خرید گندم در دولت تدبیر و امید

گندم محصول راهبردی است که بین 48 تا 50 درصد سهم بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و به نوعی اسکلت و چارچوب کشاورزی محسوب می‌شود از این رو دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی رادر پیش گرفت که منجر به رشد تولید محصول راهبردی گندم شد که همان رشد نزدیک به سه برابری نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود.

بنابراین عزم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم‌ها از نظر تامین منابع مالی با مشکلاتی روبرو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب منابع از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران را عملی کند.

به نحوی که دولت در سال زراعی 93 - 92، نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را یکهزار و 50 تومان و گندم دوروم یکهزارو 80 تومان تعیین کرد. سال زراعی 94 - 93 نرخ گندم معمولی یک هزارو 155 تومان و گندم دوروم یک هزارو 180 تومان؛ سال زراعی 94 - 95 نرخ خرید تضمینی گندم معمولی، یک هزارو 270 تومان و گندم دوروم، یک هزار و 368 تومان، سال زراعی 95 - 96 گندم معمولی یک هزار و 300 و گندم دوروم یک هزار و 330 تومان، سال زراعی 96 - 97 گندم معمولی یک هزارو 400 تومان و گندم دوروم یک هزارو 440 تومان، سال زراعی 97 - 98 گندم معمولی یک هزارو 470 و دوروم یک هزارو 502 تومان و برای سال زراعی 98 - 99 گندم معمولی دو هزارو 200 تومان و دوروم دو هزارو 290 تومان که با اصلاح نرخ به دو هزارو 700 تومان با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید تعیین شد.

این در حالی است که در دولت های نهم و دهم، برای سال زراعی 90 - 89 نرخ خرید تضمینی گندم معمولی برای هر کیلوگرم 360 تومان و گندم دوروم 380 تومان تعیین شد. سال زراعی 91 -90، این رقم برای گندم معمولی 395 تومان و گندم دوروم 415 تومان و در سال زراعی 92 - 91 نیز نرخ گندم معمولی 550 تومان و گندم دوروم 580 تومان تعیین شده بود.

افزایش تولید در 6 میلیون هکتار
دولت تدبیر و امید همچنین به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه‌جویی در مصرف آب، سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات از جمله گندم را به کار گرفت به طوری که سطح زیرکشت گندم از 6 میلیون و 200 هزار هکتار در سال 92، به 6 میلیون هکتار یعنی حدود دو میلیون هکتار مزارع آبی و چهار میلیون هکتار مزارع دیم رسید.

این به این معناست که با وجود کاهش سطح زیرکشت؛ تولید افزایش یافت و اقدام تشویقی دولت یازدهم در سال 95، تولید بیش از 14 میلیون تن گندم را در پی داشت و از این میزان، حدود 11.5 میلیون تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد و با این موفقیت،‌ آمادگی صادرات سه میلیون تن گندم برای کشور فراهم شد.

سیاست گذاری دولت تدبیر وامید برای تداوم خودکفایی

در آغاز دولت تدبیر و امید، وزارت جهاد کشاورزی متعهد به افزایش سطح خوداتکایی غذایی به میزان 80 درصد شد که امروز با احتساب افزایش تولید در واحد سطح و بکارگیری ارقام جدید با کمک محققان سازمان تحقیقات کشاورزی این رقم حاصل شده است.

میزان خوداتکایی در سال های 1390 تا 1392 نزدیک به 55 درصد، و در سال های 1393 و 1394 حدود 65 تا 72 درصد بود. از طرفی؛ حجم تولید محصولات کشاورزی از 93 میلیون تن در سال 1392 به 110 میلیون تن در سال 1394 رسید که بیانگر 20 درصد رشد بود و با ادامه این روند، اکنون میزان تولیدات بخش کشاورزی به 128 میلیون تن رسیده که رقم قابل توجهی است.

رشد بخش کشاورزی در سال های 1392 تا 1394 نیز به ترتیب 4.7 درصد، 3.8 درصد و 5.4 درصد بود، ضمن اینکه از وابستگی به واردات کاسته شد و تراز تجاری منفی پنج میلیارد دلاری بخش کشاورزی نیز به میزان 64 درصد بهبود یافت و اکنون تراز تجاری این بخش مثبت شده است.

طبق اعلام سازمان جهانی خواربار کشاورزی ملل متحد ( فائو )، گندم یکی از مهم‌ترین غلات جهان به شمار می رود که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در این محصول است و سرانه مصرف گندم کشور به دلیل قوت اصلی، 2.5 برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته جهان است.

طبق آمار سال 1388، ایران با سرانه مصرف 194 کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شد و در سال 93، سرانه مصرف هر ایرانی به حدود 167٫6 کیلوگرم رسید در حالیکه سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین 67٫1 کیلوگرم برآورد شده بود. این اعداد نشان می دهد که دولت در بهبود کیفیت نان و اصلاح الگوی مصرف نیز موفق بوده و میزان مصرف را کاهش داده است.

در نتیجه با وجود ادامه تحریم‌ها علیه ایران، دولت برای خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه، موفق عمل کرده و برای رضایت تولیدکنندگان تلاش می کند تا با ایجاد درآمدزایی و انگیزه، تولید بالا و مستمر این محصول استراتژیک را ادامه دهد.