چاپ

آریا بانو - سازمان امور مالیاتی خرداد ماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌های 96 و 97 تهران تهیه کرد.

به گزارش بانو نیوز ، روز گذشته سازمان امور مالیاتی خرداد ماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌های 96 و 97 تهران تهیه کرد که نشان می‌داد با توجه به نوسان شدید ارز و تفاوت قیمت زیاد افرادی که در این در حوزه فعالیت داشتند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
درخصوص مالیات بر سکه‌های پیش فروش شده و کسانی که ارز از بانک خریده‌اند قبلاً بارها گزارش نوشتیم ولی گوش شنوایی نبود. به‌عنوان مثال کسی اگر پولش را خانه یا خودر و سکه از بازار آزاد می‌خرید کسی از فرد مالیات نمی‌گرفت، اما کسانی که به سیستم اعتماد کردند و از سیستم خرید سکه … انجام دادند مشمول مالیات شدند و این یکی از پایه‌های بی‌اعتمادی به بانک مرکزی و نظام پولی است.
بعد از ماجرای گذاشتن ارز در بانک‌ها و برگرداندن آن به ریال آن هم بانرخ مرجع این دومین ضربه و بی اعتمادی بود.
حکم دیوان در خصوص شکایت خریداران سکه از بانک مرکزی در صورتی منتشر شد که فضای جامعه درگیر ویروس کرونا است. چه بسا که اعلام این حکم در این روزهای خاص یک تدبیر و خلاقیت مدیریتی بوده است تا اعتراضات نسبت به حکم شدید نشود.
همان‌طور که همگان آگاه هستند، غالب خریداران سکه از اقشار مختلفی چون کارمند، فرهنگی، دانشگاهی، کاسب، خانه‌دار و مانند آن بودند که فقط به قصد نوعی سرمایه گذاری مباح رسمی و دولتی به دامی افتادند که توسط مهم‌ترین ارگان اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی کشور پهن شد و همگی آن‌ها، امروز به جرم اعتماد به این نهاد ملی دراجابت از دعوت این بانک برای تبری از ورود به سوداگری‌های عرفی و غیرعرفی رایج، متهم به سوداگری و سودجویی غریبی شدند که مستحق نقره داغ عجیبی از پرداخت‌ها و جرایم مالیاتی بی‌سابقه هستند.
بسیاری از این افراد سکه‌های خود را در سال 96 خریده‌اند و با یک سال تاخیر در سال 97 تحویل گرفته‌اند در کجای قوانین مالیاتی «تحویل» مال خریداری شده به‌عنوان سوابق عملیات تجاری آن سال قلمداد می‌شود که بخشنامه تعجیلی مذکور این افراد را به ارائه «اظهارنامه مشاغل» سال 97 فرا می‌خواند.
حال آن‌که اطلاق واژۀ «شغل» هم به اقدام این جماعت هیچ توجیه قانونی و عرفی قابل قولی ندارد. طول دورۀ توقف سرمایه این افراد که فرصت بهره‌برداری‌های فروانی را از آن‌ها گرفت و این برای بانک مرکزی که با تدبیر «فروش وعده‌دار سکه در بانک»، درصدد (غلط یا درست) دور کردن نقدینگی‌ها از بازارهای سوداگری بود امتیاز مهمی بود در کجای این ارزیابی مالیاتی دیده شده است؟
تفاوت قیمت کالاها به‌دلیل «تغییر اساسی پایه پولی» و «تورم سنگین کشور» در این دوره متلاطم اقتصادی در کجای این ارزیابی و ممیزی مالیاتی دیده شده است که مابه التفاوت خرید و قیمت فروش به نرخ صرافی‌های روز تحویل (و اخیراً گفته می‌شود به نرخ روز تمکین مودی و محاسبه)، به‌عنوان «سود» تلقی شده است. حتی «تغییر ضرایب مالیات متعلقه» بعد ازصدور بخشنامه در کجای این فهم از قانون و ممیزی مالیاتی قابل توجیه است .
انتهای متن/*