چاپ

آریا بانو - شناسایی 211 دانشجوی متخلف پزشکی
٢٦١
٠
ایرنا / رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جزییات شناسایی و برخورد با متخلفان در انتقال و پذیرش دانشجویان گروه علوم پزشکی به داخل کشور خبر داد.
درمان و آموزش پزشکی «کیانوش جهانپور» افزود: در پی گزارش هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تاکنون 211 نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارایه مدارک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابجایی در ترتیب و ترتب پذیرش با همکاری حداقل پنج مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه ها و متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته اند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آن ها، برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: در این رابطه تا امروز، حداقل 5 نفر کار چاق کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت و 38 نفر از همین دانشجویان که به نوعی به دلالی و واسطه گری در این رابطه مشغول بودند و همچنین 3 نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و 5 مدرسه متخلف، شناسایی شدهاند که همگی برای برخورد قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.
جهانپور افزود: البته این پرونده همچنان مفتوح خواهد ماند و هر مورد تخلفی که در هر مرحله ای از انتقال و پذیرش یا پس از اشتغال به تحصیل و حتی پس از فراغت از تحصیل، احراز شود بدون درنگ از ادامه روند انتقال، پذیرش، تحصیل و فراغت از تحصیل آنها جلوگیری به عمل آمده و با توجه به ماهیت مجرمانه آن به دستگاه قضایی برای برخوردهای قانونی تحویل خواهند شد.
وی با تاکید بر این که موارد تخلف و اقدامات مجرمانه در حوزه پذیرش و انتقال دانشجو با توجه به پراکندگی عوامل متعدد درگیر در موضوع، واجد پیچیدگی خاصی است و ادعای شناسایی همگی یا رفع کامل تخلف را نداریم، تصریح کرد: با هوشیاری همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی و مرکز حراست وزارت بهداشت، قطعا زمینه ها و موارد بروز این تخلفات، کاهش چشم گیری یافته است و البته نظارت های موجود کماکان با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: به دنبال تشدید تحریم ها و تغییرات ناگهانی قیمت ارز و مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور، سال گذشته تسهیلاتی برای انتقال این گروه از دانشجویان به دانشگاه های داخلی صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند اجرایی آن، گزارش هایی نیز مبنی بر بروز تخلف در این فرآیندها به وزارت بهداشت واصل شد.
نقل و انتقال دانشجویان پزشکی از زبان آمار
جهانپور ادامه داد: بیش از 80 درصد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در رشته های دکترای حرفه ای گروه پزشکی تحصیل می کردند که بیش از 6 هزار و 600 نفر را شامل می شود و بیشترین آنها در مجارستان، هندوستان روسیه، قبرس و بلاروس به تحصیل اشتغال داشتند.
به گفته وی، در سال 96، 624 نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند در حالی که این عدد در سال 1397 به دنبال مشکلات پدیدآمده بر سر راه انتقال ارز به 2 هزار و 824 نفر رسید، از این میان یک هزار و 741 نفر تا پایان سال 97 مصاحبه شده و با انتقال یک هزار و 365 نفر از آنان موافقت شده بود.
جهانپور افزود: در سال 98 نیز 700 نفر مصاحبه شده، 600 پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهرماه 98 پرونده ورودی های سپتامبر 2018 در دست بررسی قرار می گیرد که تاکنون بیش از 400 نفر متقاضی داشته است. البته اصل موضوع انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل خارج به داخل موضوع جدیدی نیست لکن از ابتدای سال 2019 امکان انتقال به داخل کشور با اطلاع رسانی قبلی، ممنوع شده است.
وی عنوان کرد: در مورد شرایط انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل شده کاهش حداقل واحدهای گذرانده شده از 72 واحد به 36 واحد بوده و البته شرط مصاحبه به شروط قبلی انتقال به داخل افزوده شده است. همچنین صحت و اصالت تمامی مدارک تحصیلی در خارج از کشور از طریق سامانه تایید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه و با تایید این وزارتخانه است و ریز نمرات دانشجویان بعد از استعلام از دانشگاه مبدا باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور برسد.
بسیج وزارت بهداشت برای شناسایی متخلفان
جهانپور با تاکید بر این که وزارت بهداشت، تمامی ابزارهای ممکن و موجود خود را برای شناسایی موارد تخلف در این حوزه را بسیج کرده ، یادآور شد: برخی از موارد، ابزارها و اختیارات، خارج از مجموعه وزارت بهداشت و اختیارات آن است، همچنین تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود محکوم به پذیرش مستندات رسمی ثبت نام و گذراندن واحدهای درسی و ریز نمرات دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت منوط به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستیم، چنانکه در مورد دانشجویان داخل نیز، وزارت بهداشت مسئولیت مستقیمی در پذیرش دانشجو ندارد و تمامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری با کد رسمی از سوی سازمان سنجش به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می شوند و مسیر موازی دیگری برای پذیرش دانشجو وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.
دلالان در کمین متقاضیان انتقال
وی در ادامه، از مواردی از تخلف به صورت اخذ وجوه از دانشجویان واجد شرایط انتقال از سوی برخی دانشگاه ها،با عناوین مختلف و یا احتمال کار چاق کنی و دلالی برخی افراد برای پذیرش متقاضیان انتقال به داخل به دانشگاه های خاص خبر داد و گفت: این موارد نیز، مطابق دستور اکید وزیر بهداشت و پیگیری و حساسیت مجدانه معاونت آموزشی در حال احصا و بررسی است، همچنین در این زمینه متذکر می شود، هیچ دانشگاهی حق دریافت وجه بابت پذیرش افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت که شرایط انتقال به داخل را داشته و موافقت کمیسیون را اخذ کرده اند و تقدم در پذیرش آنها را نداشته، همچنین افرادی که به نوعی به اعمال نظر و یا دلالی در پذیرش دانشجویان واجد شرایط در برخی دانشگاه ها بپردازند، شناسایی شده و مطابق مقررات تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت و این موارد هم از زمره مصادیق صندلی فروشی قلمداد خواهد شد.
دانشجوی قلابی و جعل عنوان رتبه برتر کنکور
جهانپور در باره موضوع دانشجوی قلابی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی که هفته گذشته توسط حراست این دانشگاه تحویل مراجع انتظامی شده است گفت: موضوع این فرد از جنس تخلفات انتقال به داخل نیست، فرد مذکور عملا یک دانشجوی قلابی است که از سال گذشته به این دانشگاه رفت و آمد داشته، با برخی موسسات کنکور ارتباط داشته، این فرد و امثالهم در این تخلفات قطعا تنها نیستند، فرد مذکور و امثال او با عناوین مجعول رتبه برتر کنکور و نخبه و نابغه وارد برنامه های تلویزیونی شده و حلقه ای از یک زنجیره کلاهبرداری است که در سال های اخیر در حوزه کنکور به سوءاستفاده از تمایل دانش آموزان و خانواده ها به موفقیت در این آزمون، مشغولند و سالانه صدها میلیارد تومان از این راه کسب می کنند.
وی ادامه داد: البته امید است آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای نظارتی برای این بازار کاذب ناسالم چاره اندیشی کنند و مسئولان و ناظران سیما و رسانه ملی نیز برای این پدیده زشت و غم انگیز و توجیه ناپذیر، تدبیری بیندیشند، لکن این موارد در حوزه وظایف، مسئولیت مستقیم و کارویژه وزارت بهداشت و نظام سلامت نمی گنجد و نهادهای مسئول و مسئولان انتظامی و قضایی در این زمینه می توانند اطلاعات بیشتری در اختیار عموم بگذارند.