چاپ

آریا بانو - تهران- طرح جمعیت و تعالی خانواده که از سال 1392 در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد، بار دیگر به صحن علنی آمده و نقدهای زیادی را به همراه آورده است. این طرح طی سال های گذشته همواره از طرف کارشناسان مورد نقد واقع شده‌ است اما جمعی از نمایندگان همچنان روی تصویبش اصرار دارند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اواسط فروردین ماه از تصویب ماده‌های 27 تا 30 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در این کمیسیون خبر داد. این خبر که با تیتر «اعطای هدیه به دخترانی که زیر بیست سال ازدواج می‌کنند» در رسانه‌ها منتشر شده، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و نقدهای بسیاری را به همراه داشته‌است. البته طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که با هدف رشد کمی و ارتقای کیفی جمعیت تهیه شده‌است، از همان ابتدا با نقد و مخالفت‌های بسیاری مواجه بود اما همچنان راه خود را می پیماید.
** کدام مواد تصویب شد؟
ماده‌های مورد بحث به صورت مشخص فرزندآوری و تشویق جوانان به ازدواج را هدفگذاری کرده است. ماده 27 دولت را نسبت به اعطای وام قرض الحسنه «فرزند» به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد مکلف می‌کند.
ماده 28 حق اولاد برای فرزند دوم به بعد را پنجاه درصد بیش از فرزند قبلی پیش‌بینی کرده‌است. ماده 29 دولت را مکلف می‌کند به دخترانی که زیر بیست سال و پسرانی که زیر بیست و دو سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج پرداخت کند.
هر سه ماده به خصوص ماده 29 مورد نقد کارشناسان قرار گرفته‌است. پیش از پرداختن به این موارد، مرور کوتاهی بر تاریخچه طرح خواهیم داشت.
** آشنایی با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که از سال 1392 در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اهدافی مانند مقابله با پیری جمعیت، رسیدگی به مشکلات مرتبط با باروری و تشویق جوانان به ازدواج را دنبال می‌کند.
اولین نسخه این طرح که شامل 50 ماده می‌شد در خرداد ماه سال 1392 منتشر شد. طبق این نسخه هدف طرح رشد کمی و ارتقای کیفی جمعیت است.
این طرح بعد از انتشار از طرف گروه‌های بسیاری مورد نقد قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس مغایرت با قانون اساسی، ایجاد چالش‌های شغلی برای زنان و عدم ضمانت اجرایی را جزو چالش‌های این طرح عنوان کرد.
همچنین طرح به دلیل بار مالی سنگین و غیرکارشناسی از طرف سازمان برنامه و بودجه مورد پذیرش قرار نگرفت. از طرف دیگر جامعه‌شناسان، کارشناسان حوزه خانواده، فعالان حقوق زنان، حقوق‌دانان و نهادهای مدنی مرتبط نیز به مخالفت با این طرح پرداختند. تا جایی که در فضای مجازی کمپینی علیه آن شکل گرفت.
از منظر منتقدان این طرح خلاف حقوق فردی، حقوق زنان و منافع خانواده بود و اجرایی شدن آن می‌توانست ضررهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته‌باشد. با توجه به نبود زیرساخت‌های مالی و حقوقی از یک طرف و مخالفت فضای مدنی از طرف دیگر، برخی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و طرح در مهرماه سال 1395 از طرف هیات رییسه مجلس مسترد شد.
از آن زمان تاکنون کمیسیون فرهنگی مجلس مشغول اصلاح طرح است اما متاسفانه بیشتر اصلاحات معطوف به موارد مالی بوده است. «جمشید جعفرپور» رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس در مصاحبه‌ای که فروردین سال گذشته با خبرگزاری «میزان» انجام داد، اظهار داشت: عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود. ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بند‌هایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم.
نگاهی بر ماده‌های 27 تا 30 نیز حاکی از همین امر است که نگرش‌ها و پیش‌فرض‌های اساسی طرح که مورد نقد واقع شده‌بود همچنان پابرجا است.
** مخالفت به زبان لطیفه
امروز بسیاری می گویند که نهاد خانواده در ایران با چالش‌هایی غیرقابل انکار دست به گریبان است. افزایش طلاق حقوقی، رواج طلاقی عاطفی و ناتوانی خانواده در تامین نیازهای جنسی، عاطفی و اقتصادی اعضای خود از جمله بحران‌های شناخته شده این حوزه است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران ریشه این مشکلات را در بحران‌های اقتصادی (به خصوص بیکاری و تورم) و بحران‌های اجتماعی (از جمله اعتیاد و مسایل جنسی) جستجو می‌کنند.
در چنین وضعیتی افزایش سن ازدواج یا کاهش فرزندآوری اساساً از طرف بخش بزرگی از جامعه به عنوان مساله‌ای اولویت دارد تلقی نمی‌شود. شهروندانی که با بحران‌های ساختاری و اساسی یاد شده دست به گریبانند، سیاست‌گذاری برای تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین را بی‌راهِ رفتن سیاست‌گذاران می‌دانند. آن‌ها احساس می‌کنند جمعی از نمایندگانشان در مجلس به جای پرداختن به مسائل اصلی و بنیادی وقت و انرژی خود را صرف مسایل حاشیه‌ای می‌کنند.
از طرف دیگر راه‌حل ارایه شده نیز از طرف عموم مردم به سخره گرفته می‌شود. صف طولانی وام ازدواج و مبلغ ناکافی آن (در مقایسه با هزینه‌های زندگی) حاکی از ناتوانی دولت در اعطای این وام است.
حافظه جمعی پر از وعده‌ها و قوانینی از این دست است که یا اجرایی نشده‌اند یا در مقام اجرا چنان ناچیز بوده‌اند که در عمل گره از کاری نگشوده‌اند. در خصوص حق اولاد نیز چنین است.
طبق قانونِ حداقل حقوق دستمزد سال 1398، حق اولاد یک فرزند حدود 150 هزار تومان است، افزایش پنجاه درصدی این حق (آن هم برای فرزند سوم به بعد) چه تاثیری در زندگی و رفاه افراد خواهد داشت؟ اینجا است که می‌بینم افکار عمومی با ساختن جوک‌های متنوع نگرش خود را نسبت به طرح‌هایی از این قبیل نشان می‌دهد. از جمله تم‌های رایج در این جوک‌ها مقایسه هزینه پوشک با حق اولاد یا هزینه مراسم عروسی با وام ازدواج است.
** سطحی نگری بلای جان قانون‌گذاری
هرچند افکار عمومی نقدهای خود را در قالب جوک‌ و لطیفه‌ها مطرح می‌کنند اما نظرشان فاصله چندانی با نظر کارشناسان و خبرگان ندارد. برخی می گویند سیاست‌گذاران با نگرشی سطحی و ساده‌سازانه با مسایل اجتماعی برخورد می‌کنند.
افزایش سن ازدواج مساله‌ای چند متغییری است که از عوامل متنوعی از جمله بحران‌های اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی، سبک زندگی، نگرش‌های افراد، ساختار زندگی شهری و تغییرات اجتماعی تاثیر می‌پذیرد. چه طور می‌توان آن را به مشکلات مالی تقلیل داد که با اعطای مبلغی در قالب هدیه قابل رفع و رجوع باشد؟ این در حالی است که این فرضیه یک بار در قالب اعطای وام ازدواج به جوانان سنجیده شده و شکست خورده‌است.
این پرسش ها مطرح است که بخشی از نمایندگان مجلس با چه استدلال و تحلیلی، یا بر پایه کدام پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که با اعطای هدیه مالی به دختران زیر بیست سال و پسران زیر بیست و دو سال می‌توانند سن ازدواج را کاهش دهند؟ و از آن مهم‌تر بر فرض اگر دولت توانست منابع مالی طرح را تامین کند و این هزینه واقعاً منجر به کاهش سن ازدواج شد، آیا تاثیر این تغییر بر افزایش طلاق عاطفی یا حقوقی سنجیده شده‌است؟ آیا در نظام اجتماعی و اقتصادی ما یک فرد بیست ساله آمادگی کافی برای ایفای نقش‌های هسمری را دارد؟ یا با کاهش سن ازدواج بحرانی به بحران‌های خانواده افزوده خواهد شد؟
** مرغ طرفداران طرح یک پا دارد؟
ساده‌سازی مساله و تقلیل آن به بعد اقتصادی تنها یکی از نقدهای وارد بر این طرح است. طی سال‌های گذشته کارشناسان حوزه خانواده نقدهای اساسی‌تری را به این طرح وارد کرده‌اند. مرور سایر بندها حاکی از آن است که عده ای از نمایندگان مجلس در پرداختن به کلیت مساله دچار این ساده‌سازی اند و نه تنها بحران‌های زمینه‌ای نهاد خانواده را در نظر نمی‌گیرند بلکه مسایل نهاد خانواده را فارغ از پیچیدگی‌های جهان امروز و تغییراتی که خواهی نخواهی خانواده ایرانی پشت سر گذاشته‌است، در نظر می‌گیرند.
نکته اساسی این است که ارزش افراد دچار دگرگونی شده، نقش و جایگاه زن، مرد و فرزندان تغییر کرده‌است، نهاد خانواده به سمت ایفای کارکردهای جدیدی در حرکت است و تحولات متنوع دیگری در شرف وقوع است.
مشخص است که برخی نمایندگان مجلس دل خوشی از این تغییرات ندارند. آن‌ها با نگرش سنتی و محافظه‌کارانه خود این تغییرات را به چشم تهدید نگاه می‌کنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی چنین نگرشی ندارند. اما آنچه که ایجاد مشکل می‌کند مخالفت آن‌ها با این تغییرات نیست، بلکه نادیده گرفتن این تغییرات در سیاست‌گذاری است. به نظر می‌رسد طیفی از نمایندگان مجلس خانواده دهه 60 را مد نظر قرار داده و برای آن سیاست‌گذاری کرده‌اند. چه ما موافق تغییرات باشیم چه مخالف، در فرایند سیاست‌گذاری نمی‌توانیم واقعیت یادشده را نادیده بگیریم.
گزارش از: سپیده اکبرپوران
پژوهش**س.ا**9279