بزرگنمايي:

آریا بانو - شهر: شهردار منطقه سه شهر تهران می‌گوید: اینکه گفته می‌شود هدف انجام ممیزی صرفا کسب درآمد است، تعبیر درستی نیست اما طبیعی است برنامه‌ریزی در شهر در هر زمینه‌ای نیاز به اطلاعات دقیق از شهر از جمله بناهای موجود، کاربری‌ها و کیفیت ساخت و سازها و... است و برنامه‌ریزی برای وضع عوارض و درآمدهالی پایدار هم از این قاعده مستثنی نیست.

احمد تواهن، شهردار منطقه سه شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار شهر ، با اشاره به آغاز ششمین دوره ممیزی املاک شهر تهران، این اقدام را سبب به هنگام شدن اطلاعات شهر دانست که بر اساس آن می‌توان برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در شهر انجام داد.
به گفته او؛ با اطلاعات ناقص نمی توان به یک برنامه مطلوب و کارآمد دسترسی پیدا کرد و به طور قطع اگر اینطور باشد مدیران شهری و شهر در اجرا به مشکل برمی‌خورند و از چه بسا از اهداف خود دور ‌شوند.
تواهن به اسناد و قوانین بالادستی درباره ممیزی املاک اشاره کرد و گفت: چون شهر موجود زنده و پویاست قانون گذار پیش بینی کرده که هر پنج سال یکبار تغییرات در شهر ممیزی و اطلاعات قبلی به روز شوند. از جمله عوارض قانونی عوارض نوسازی است و زمانی این عوارض واقعی‌ خواهد بود که مبتنی بر اطلاعات ممیزی باشد.
شهردار منطقه سه شهرداری تهران، معتقد است؛ اینکه گفته می‌شود هدف انجام ممیزی صرفا کسب درآمد است، تعبیر درستی نیست اما طبیعی است برای اینکه عوارضی وضع شود باید بدانیم در شهر چه خبر است تا متناسب با آن عوارض وضع شود.
او در عین حال تاکید دارد: طبیعی است اگر بر مبنای اطلاعات ممیزی املاک، منابع درآمدی هم تعریف شود به طور قطع منابع درآمدی با پشتوانه منطقی و با جهت گیری صحیح و پایدار خواهد بود. درواقع ممیزی به هنگام کردن اطلاعات شهر، کاربردها و کاربری‌ها و ساخت و سازهای شهری است بنابراین هر چقدر به روزتر باشد تصمیم‌گیری‌ها درباره شهر دقیق تر خواهد بود.
تواهن با بیان اینکه بر اساس قانون نوسازی سالیانه تمام املاک موجود شهر متناسب با عرصه، اعیان، نوع ساخت و تعداد طبقات باید عوارض به شهر پرداخت کنند، گفت: درآمدهای حاصل از این عوارض صرف نگهداشت و توسعه شهر می‌شود اما سهم این درآمدها در بودجه شهرداری در سال‌های دهه شصت و پیش از آن بسیار بیشتر از امروز بوده است.
او درباره چرایی کاهش سهم درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی در بودجه شهرداری تهران توضیح داد: برای تعیین عوارض، قیمت‌های پایه ای برای بناها در نظر گرفته می‌شود و عواملی مانند عرصه، ، قدمت بنا، اعیان و تعداد طبقات و... در قیمت پایه دخیل است. این قیمت پایه هرساله باتوجه به نوسان‌های اقتصادی به روز شود و در قانون پیش بینی شده یک نماینده شورای شهر، یک نماینده از فرمانداری و یک نماینده از اداره اقتصاد و دارایی سالانه قیمت های پایه ای در زون های مختلف یک شهر را تعیین کنند.
به گفته شهردار منطقه سه؛ اگر هر سال این اتفاق رخ دهد عوارض حاصل شده متناسب با سایر واقعیت های اقتصادی خواهد بود فاصله معنی دار نخواهد داشت اما؛ اگر این به روزرسانی سالیانه انجام نشود با افزایش تورم، قیمت زمین و مسکن تغییر میکند که در قیمت دیده نمی شود این اختلاف ممکن است اختلاف قابل توجهی باشد به این معنا که قیمت مصوب پایه ساختمان و زمین از قیمت واقعی خود فاصله گرفته باشد.
او ادامه داد: بنابراین عوارض به دست آمده تناسبی با قیمت‌های واقعی نداشته و از طرف دیگر هزینه‌های ناشی از تورم اقتصادی سبب افزایش هزینه‌ها در بودجه شده در حالی که منابع درآمد حاصل از عوارض نوسازی از هزینه‌ها عقب‌تر بوده و بودجه شهرداری با چالش کسری بودجه مواجه می‌شود. اتفاقی که از نیمه دهه 60 برای برای شهرداری‌های کشور رخ داد و آنها را برای جبران منابع، به سمت فروش تراکم یا شهرفروشی سوق داده است.
تواهن به نقش شهرداران مناطق در انجام ممیزی املاک اشاره کرد و توضیح داد: در سازمان گسترده‌ای همچون شهرداری تهران که در عرصه وسیعی مانند شهر تهران فعالیت می‌کند رویکرد نبود تمرکز در انجام وظایف و سپردن اختیارات به مناطق به تسریع در انجام امور می‌انجامد و اجرای برنامه‌های شهری و امورات محوله با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
به گزارش شهر پیشتر؛ فرایند ششمین دوره ممیزی املاک شهر تهران پس از 11 سال از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و در فاز نخست طرح به دلیل شیوع کرونا و محدودیت زمانی، ممیزی در مناطق 8-1 و 22-12-11 که دارای تراکم غیر مسکونی بیشتری هستند اجرا می شود.
خبرنگار: فریبا رحمانی