بزرگنمايي:

آریا بانو - اعتماد / صدور قرار جلب برای «بهار چشم‌براه» و 2 نفر از اعضای خانواده مدیر شرکت نفتی که او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و منع تعقیب مامور نگهبان، آخرین وضعیت پرونده «دختر آبادانی» است. پرونده‌ای که یکم آبان‌ ماه با انتشار ویدیویی در فضای مجازی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که «بهار چشم‌براه» که کاربران شبکه‌های اجتماعی او را «دختر آبادانی» نامیدند، به دلایلی که هنوز هم دقیقا مشخص نیست، به خانه یکی از مدیران شرکت نفت رفته و آنجا با اعضای خانواده این مدیر درگیر می‌شود. خروج دختر آبادانی از آن خانه اما پایان ماجرا نیست؛ حال آنکه در ویدیو منتشر شده هم فقط این بخش قصه را دیدیم؛ بعد از خروج «دختر آبادانی» از خانه 3 نفر از اعضای خانواده(2 زن و یک مرد) او را در خیابان مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند که ویدیوی منتشر شده هم صحنه‌هایی از همان اتفاق است. در این میان اما مامور نگهبان ساختمان هم نقش پررنگی برعهده دارد؛ در بحبوحه اینکه «بهاره چشم‌براه» بعد از ضرب و شتم با صورتی خونین بر زمین افتاده، موهایش را یکی از زنان در دست گرفته، زنی دیگر روی بدنش نشسته و در حالی بر سر و صورتش می‌کوبند که مردی هم دستانش را گرفته، مامور نگهبان با باتوم، با فشار پا و با دست، بدن زن را فشار می‌دهد. اگرچه برخورد اعضای خانواده مدیر شرکت نفتی با انتقادات بسیاری از سوی افکار عمومی مواجه شد اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت، رفتار مامور نگهبان بود. ماموری که یک روز بعد از انتشار ویدیو خبر آمد که بازداشت شد و به ‌دلیل عجز از تودیع قرار کفالت در بازداشت ماند. اما حالا بابک‌ پاک‌نیا که سوم آبان ‌ماه و با تماس «بهار چشم‌براه» به عنوان وکیل مدافع او تعیین شده بود به «اعتماد» گفته که برای این مامور حراست‌- که به‌ دلیل آزار جسمی موکل تحت تعقیب قرار داشته- به‌دلیل فقدان دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است. این وکیل دادگستری درباره وضعیت دیگر افراد حاضر در این پرونده هم چنین توضیح می‌دهد:«نسبت به اتهام خانم بهار چشم‌براه مبنی بر ورود به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی و شروع به تحریق و حمل یک عدد شوکر قرار جلب به دادرسی صادر شده و از سویی درخصوص شکایت موکل مبنی بر ضرب و جرح عمدی صرفا نسبت به 2 نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی صادر شده و درخصوص سایر موارد مورد شکایت موکل قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شده است.» او همزمان با تاکید بر اعتراض به قرارهای منع تعقیب صادر شده برای طرف دیگر پرونده، اعلام کرده که درخصوص اتهام «بهار چشم‌براه» مبنی بر سرقت مسلحانه مقرون به آزار هم قرار منع تعقیب صادر شده است. 
پاک‌نیا به نحوه رسیدگی در دادسرا اعتراض دارد؛ «ابتدا قاضی دیگری به عنوان دادیار، مسوولیت شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان را عهده‌دار بودند که بنابر اظهارات موکلم به ایشان گفته شد که وکیل خود را عزل کن و حتی برگه‌ای به او ارایه شده تا در صورت امضا مراتب عزل من را ابلاغ کنند. به ‌رغم این فشارها، موکلم حاضر به عزل من نشده و با این بهانه که باید فکر کنم از شعبه خارج شده است.» این وکیل دادگستری چنین اقدامی را شایسته دستگاه قضایی نمی‌داند و تاکید دارد همان طور که وکلای دادگستری ملتزم به رعایت شؤونات دستگاه قضایی و حرمت قضات محترم هستند، شایسته است که مقامات قضایی خارج از حدود مسوولیت و وظایف خود، ارتباطی به اصحاب پرونده نداشته باشند و موکل را به عزل وکیل انتخابی خود ترغیب نکنند.» روند ماجرا اما چنانچه پیش از این هم پاک‌نیا در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داده بود با ورود قاضی جدید به پرونده متفاوت از گذشته طی شده است:«در ادامه قاضی جدیدی به شعبه تشریف آوردند و با عنایت به اینکه احدی از همکاران محترم ما- یعنی سرکار خانم هندیانی- در پرونده من را همراهی می‌کردند فورا به شعبه دادیاری مراجعه کردند و از قاضی محترم درخواست شد که جلسه‌ای تشکیل دهند. قاضی اعلام کرد که باید پرونده را مطالعه کنم سپس تصمیم بگیرم. من از طریق سیستم خود کاربری قوه قضاییه لایحه‌ای دفاعیه تقدیم کردم و با توجه به مطالعه قبلی پرونده و اشرافی که به آن داشتم، دفاعیات خود را تقدیم کردم.» این وکیل دادگستری همچنین از 2 تقاضای خود در این لایحه می‌گوید:«نخست آنکه درخواست شد که جلسه رسیدگی و مواجهه حضوری تشکیل شود و کارکنان حراست و اصحاب پرونده حضور یافته و به دقت به موضوع رسیدگی شود. دوم آنکه درخواست شد از باب تفهیم ادله، فیلم دوربین‌های مدار بسته در حضور وکلا پخش شده و صحنه جرم به دقت بررسی شود.» اما چنانچه این وکیل دادگستری توضیح داده، ادامه روند رسیدگی به این پرونده به این صورت پیش نرفته و نهاد قضایی مربوطه به این درخواست‌ها توجهی نشان نداده؛ «در ادامه بدون اینکه جلسه رسیدگی یا مواجه حضوری تشکیل شده باشد به استناد فیلم و گزارش مرجع انتظامی موکل اینجانب مجرم تشخیص داده شده و قرار جلب به دادرسی صادر شده است.» به ‌گفته پاک‌نیا، زمانی که هندیانی به عنوان همکار پاک‌نیا در این پرونده و در واقع دیگر وکیل دختر آبادانی در آبادان برای پیگیری پرونده و گرفتن پاسخ این پرسش که چرا ابلاغی جهت اخذ آخرین دفاع برای وکلا فرستاده نشده است به شعبه مربوطه و قاضی مراجعه کرده با این پاسخ قاضی مواجه شده که مصلحت دیدیم برای خود متهم ارسال کنیم! همچنین دیگر سوالات این وکیل دادگستری درباره نحوه رسیدگی، ابلاغ و اطلاع‌رسانی، جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای در پی نداشته است. 
پاک‌نیا به عنوان یک وکیل دادگستری این نحوه رسیدگی را موجب «خدشه به دستگاه قضایی» می‌داند و معتقد است که این رفتار موجب می‌شود، قضات دیگری که بنابر قانون عمل می‌کنند هم از سوی عوام جامعه به نقض قانون متهم شوند. او می‌گوید:«انتظار ما از دستگاه قضایی این بود که تشریفات دادرسی با دقت بیشتری رعایت شود؛ ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که قاضی تحقیق باید اتهام و ادله آن را به متهم تفهیم کند. اکنون سوال این است که چگونه می‌توان به استناد فیلم دوربین مدار بسته رای صادر کرد اما به ‌رغم تقاضای وکیل متهم، فیلم مورد استناد را برای وکیل و متهم پخش نکرد؟ آیا این تفهیم ادله است؟ از سویی اگرچه ماده 262 همان قانون مقرر می‌دارد که ابلاغ جهت حضور برای اخذ آخرین دفاع برای متهم یا وکیل او ارسال می‌شود لیکن نظر بر مراجعه خانم هندیانی به عنوان وکیل به شعبه و اعلام اینکه موکل دسترسی به خط تلفن خود ندارد و تقاضای ابلاغ مراتب به وکیل، چرا باید باز هم اخذ آخرین دفاع به متهم ابلاغ شود؟» این وکیل دادگستری در پایان تاکید می‌کند که با وجود مستندات در دسترس، در مرحله رسیدگی دادگاه، دفاعیات و ادله خود را ارایه خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه رسیدگی‌کننده به ادله توجه کافی داشته باشد.