بزرگنمايي:

آریا بانو - یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه بسیاری از زنان نسبت به حقوق خود آگاه نیستند گفت: قوانین حمایت از زنان خشونت دیده و منع خشونت علیه زنان نمی‌توانند به تنهایی در جهت کاهش خشونت علیه زنان موثر واقع شوند چراکه در کنار قوانین نیازمند آموزش نحوه تعامل درست و آگاهی اعمال تقبیح در حوزه خشونت علیه زنان از سطح مهدهای کودک و دبستان و با توجه به شرایط سنی کودکان هستیم.

دکتر مهرشاد شبابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در برخی خانواده‌ها معیار تشخیص رفتار هنجار از رفتار نابهنجار صرفا در نوع رفتار پدر، برادر و اطرافیان خلاصه می‌شود، در حالی که لزوما آنچه متداول است متعارف نیست. از این رو فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای صحیح و تعاملات شایسته در جامعه و در خانواده‌ها می‌توانند به کمک قوانین حمایت از زنان خشونت دیده آیند چراکه قوانین به تنهایی نمی‌توانند در راه مبارزه با خشونت علیه زنان کفایت کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند آموزش، مهارت آموزی و حمایت‌های اجتماعی هستیم تا قوانین بتوانند در بستر خود به درستی قرار گیرند، ادامه داد: قانون گذاری درست به همراه ضمانت اجرای قوی می‌تواند در فرهنگ سازی جامعه نقش به سزایی ایفا کند. از این رو ما نیازمند درست اعمال کردن قوانین موجود، اصلاح برخی قوانین، وضع قوانین جدید، آگاهی و اطلاع رسانی به زنان درباره حقوق آن‌ها هستیم چراکه در برخی خانواده‌ها رفتارهای خشونت بار، نظیر تعدی و ظلم به زنان معمول و متداول است بنابراین در گام نخست فرد باید متوجه شود کدام رفتارها در زمره خشونت قرار دارند.
این مدرس حوزه زنان و خانواده به طرح S.A.S.A سازمان بهداشت جهانی درباره نحوه کنترل خشونت علیه زنان اشاره کرد و ادامه داد: مطابق با این طرح علاوه بر قانون گذاری صحیح نیازمند اقدامات و مداخلات اجتماع محور در حوزه خشونت علیه زنان هستیم. در این طرح چهار مرحله مطرح است. مرحله نخست اشاره به تفکر و اندیشیدن در راستای مفهوم و ابعاد و تاثیرات خشونت دارد، سپس نیازمند افزایش آگاهی اجتماعی در زمینه خشونت علیه زنان هستیم و مرحله سوم نیز معطوف بر حمایت از قربانی خشونت است. همچنین مرحله آخر این طرح به تلاش مجدانه در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان اشاره دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اثبات خشونت علیه زنان در قوانین ایران منجر به پایمال شدن حقوق زنان شود؟، اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت اثبات این خشونت خیلی آسان نیست و به دلیل اینکه اغلب آزارگران اقرار به خشونت نمی‌کنند و از سوی دیگر اغلب خشونت‌ها پنهانی رخ می‌دهند و شاهد برای آن‌ها وجود ندارد، اثبات خشونت معطف به علم قاضی است و متاسفانه ممکن است گاها با نگاه‌های سلیقه‌ای در این خصوص مواجه شویم.
شبابی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه نیازمند تامل بیشتری در خصوص قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در محل کار هستیم، افزود: مطابق با تعریف سازمان جهانی کار هر رفتاری که منجر به تحقیر یک انسان به سبب جنسیش در محیط کار شود مصداق خشونت در محیط کار است اما ابعاد خشونت در محیط کار بسیار گسترده‌تر است. از سوی دیگر انجمن سلامت محیط کار کانادا سه معیار را درباره خشونت علیه زنان در نظر گرفته است که عبارتند از رفتار یا گفتار آزار دهنده از طرف کارفرما، پیشنهاد یا رفتار ناخوشایند جنسی از سوی همکاران و ترس از انتقام و رفتار تلافی جویانه در محیط کار است.
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده معتقد است که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید در قوانین مربوط به کار بازنگری داشته باشد و با اهتمام و تصریح بیشتر نسبت به تبیین موارد خشونت علیه زنان در محیط کار و مشخص کردن معیار این خشونت‌ها اقدام کند. همچنین با کمک دستگاه‌های قضایی و تقنینی برای این خشونت‌ها جرم انگاری و مجازات اعمال شود.
این فعال حقوق زنان درباره حمایت از زنان خشونت‌ دیده گفت: در زمینه نهی خشونت‌های خانگی و زنان خشونت دیده، سازمان بهزیستی با راه اندازی خانه‌های امن و ارائه خدمات اسکان زنان خشونت دیده، خدمات حقوقی، روانشناختی، پزشکی و ... به این زنان گام‌های خوبی برداشته شد اما دو مشکل مهم در باب بضاعت محدود این سازمان و عدم آگاهی زنان از وجود چنین مراکزی وجود دارد که نیازمند رفع این موانع هستیم.
انتهای پیام