بزرگنمايي:

آریا بانو - ایسنا/مرکزی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: وضعیت استان در نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده مناسب نیست و باید این عقب ماندگی در قالب یک برنامه ریزی عملیاتی جبران شود.

بهروز اکرمی در نشست با مشاورین بانوان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: یقینا وجود سندی در حوزه بانوان و خانواده بهتر از نبود آن است، چون بدون سند، دستگاه ها نمی دانند چه کنند، به همین دلیل کارهای روزمره و انفرادی انجام می دهند، اما وجود سند باعث تکمیل کارها می شود.
وی با تاکید بر به روز شدن مستمر و مکرر سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان بیان کرد: سازمان ملی جوانان چند سال است که وجود خارجی ندارد، اما در این سند دارای وظیفه است و مسلما در این شرایط باید مشخص شود که وظایف موجود در سند باید توسط کدام دستگاه ها اجرایی شود به همین دلیل بعد از تدوین سند، بحث بومی کردن و به روز کردن سند نکته مهمی است، چراکه اگر سند روزآمد نباشد نمی توان توقع اثربخشی را داشت.
اکرمی اظهار کرد: دستگاه های متولی امر باید وظایف خود را انجام دهد و متولیان یک برنامه عملیاتی برای تحقق سند داشته باشند.
وی با اشاره به تعویق برنامه ها و اقدامات به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: روزآمد شدن سند به اجرای برنامه ها کمک شایانی می کند، شاید تا دو سال دیگر درگیر ویروس کرونا باشیم، در این شرایط تکلیف سند چه می شود؟ هشت ماه است که با کرونا مواجه هستیم و این یعنی طی هشت ماه اخیر موفق به اجرای بخشی از سند نشده ایم. بر این اساس حتما باید برای شرایط خاص نسخه مشخصی برای عملیاتی شدن سند داشته و منتظر پایان کرونا نباشیم تا سند را عملیاتی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در برخی شاخص ها وضعیت مناسبی ندارد، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در کل کشور بالاست، اما استان نسبت به کل کشور هم وضعیت نامناسبی دارد و این عقب ماندگی با تدوین برنامه های معمولی جبران نمی شود. در واقع نیازمند برنامه ای متفاوت و جهادی هستیم و برای رسیدن به جایگاه دهم از رتبه بیست و پنجم اقدامات خاصی را باید به انجام برسانیم.
وی تاکید کرد: دستگاه های مرتبط باید در جبران شاخص ها برنامه ریزی عملیاتی و انقلابی و جهادی داشته باشند تا این عقب ماندگی دیرینه جبران شود.
اکرمی گفت: برنامه ریزی ها باید براساس یک بازه زمانی بلند مدت تدوین شود و برای اینکه مرتبا عملکرد را ارزیابی کنیم، باید جلسات نظارت و ارزیابی سند به سه ماه یکبار تقلیل یابد تا اشکالات و نواقص رفع شود و به حرکت رو به جلو سرعت ببخشیم.
انتهای پیام