بزرگنمايي:

آریا بانو - ایلنا / رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید شرایطی فراهم شود که رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور فعالیت کند، اما همین فعالیت نیز با مجوز و تحت نظارت صداوسیما و مشابه عملکرد مطبوعات در ذیل هیات نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل بگیرد.
حجت الاسلام احمد مازنی (نماینده مردم تهران در مجلس دهم) در پاسخ به این پرسش که ادعاهای مطرح شده در خصوص تصدی رسانه ملی در اعطای مجوز برای تولید آثار صوتی و تصویری در شبکه خانگی تا چه میزان منطبق بر قانون است؟ گفت: اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم در نهایت به یک جمع‌بندی و تعریف رسیدند و در قانون «اداره صداوسیما» مشخص کردند که تولید آثار و محصولات صوتی و تصویری با اعطای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد.
او تأکید کرد: در طرح نگارش شده ایجاد زیرساخت‌ برای توسعه این محصولات نیز برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفت. تنها بخشی از اعطای مجوز برعهده صداوسیما گذاشته شد که «جنبه ملی» در حوزه پخش و به صورت منظم داشت و قرار بر این شد که رسانه ملی اجازه پخش تولیدات مرتبط با موضوعات ملی را داشته باشد.
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قرار بر این شد که اگر فردی قصد تأسیس یک شبکه تلویزیونی اینترنتی داشته باشد، مجوز آن از سوی صداوسیما صادر شود اما تولیداتی همچون فیلم سینمایی، سریال و یا مشابه آن طبق چهار دهه گذشته تنها با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد.
مازنی با انتقاد از برخی اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر در خصوص تغییر مرجع اعطای مجوز برای تولید محصولات صوتی و تصویری خانگی، عنوان داشت: متاسفانه جریانی که ایجاد محدودیت را نمی‌تواند از طریق دولت فعلی دنبال کند، به نام «اخلاق» و «اصول و ارزش‌ها» دفاع از «فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی» سعی می‌کند وظایف ذاتی اعطا شده از سوی یک نهاد انتخابی هم چون وزارت ارشاد را، به صداوسیما منتقل‌کند.
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از افراد تفسیری از شواری نگهبان در خصوص اصل 175 قانون اساسی را در دورانی که بنده در کمیسیون فرهنگی حضور داشتم، مطرح می‌کردند که بر اساس آن تلاش می‌کردند مسائل مرتبط با صوت و تصویر فراگیر را به صداوسیما محول کنند، اما در همین موضوع نیز مباحث مختلفی شکل گرفت و در نهایت این نتیجه اعلام شد که آنچه از طریق وزارت ارشاد در حوزه اعطای مجوز برای تولید آثار صوتی و تصویری خانگی شکل می‌گیرد، هیچ ارتباطی با صوت و تصویر فراگیر مرتبط با مأموریت صداوسیما ندارد.
مازنی با اشاره به حضور خود در جلسه «هیأت نظارت بر سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: اصل 44 قانون اساسی رادیو و تلویزیون را یک امر انحصاری حکومتی معرفی می‌کند. این اصل مواردی را ذکر کرده که باید دولت و حاکمیت آنها را برعهده داشته باشند. برای مثال در این اصل به موضوع بانک‌ها نیز اشاره شده است.
او ادامه داد: امروز در کشور بانک خصوصی وجود دارد که این تغییر مدیریت نیز با توجه به تغییر شرایط در کشور در طول سال‌ها و در ذیل سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم در خصوص اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته است. بنده در جمع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مطرح کردم که به فراخور نیاز امروز جامعه، اعضای این مجمع با تهیه یک پیش‌نویس و انجام یک کار کارشناسی، سیاست جدیدی را در حوزه صداوسیما از مقام معظم رهبری اخذ کنند.
مازنی با تشریح پیشنهاد خود در حوزه گسترش فعالیت صداوسیما، عنوان داشت: باید شرایطی فراهم شود که رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور فعالیت کند، اما همین فعالیت نیز با مجوز و تحت نظارت صداوسیما و مشابه عملکرد مطبوعات در ذیل هیات نظارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل بگیرد.
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای تأکید کرد: در شرایطی که جهان امروز به سوی حمایت از رسانه‌های آزاد و متعدد حرکت می‌کند، در کشور شاهد هستیم وظایف تولید محصولات خانگی نیز به رسانه‌ای اعطا می‌شود که با وجود 60 هزار نیرو، پویایی لازم را نداشته و در قبال فعالیت‌های خود نیز به جایی پاسخگو نیست.
او با مخاطب قرار دادن اعضای کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم، بیان داشت: بنده تقاضا می‌کنم اعضای جدید کمیسیون فرهنگی با بررسی پیشینه اقدامات صورت گرفته، جلوی بدعت‌گذاری در اعطای مجوز از سوی صداوسیما را بگیرند.
مازنی خاطرنشان کرد: قانون اجازه نمی‌دهد تغییر مرجع در اعطای مجوز برای تولید آثار صوتی و تصویری خانگی صورت بگیرد و اقدامات صورت گرفته اخیر؛ تنها بر اساس برداشت این افراد از موضوع «صوت و تصویر فراگیر» است و این دست از اقدامات در نهایت منجر به آن خواهد شد که وظایف وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و حتی سازمان تبلیغات نیز برعهده رسانه ملی قرار بگیرد که این مسأله شرایط بهتری را رقم نخواهد زد.