بزرگنمايي:
آریا بانو- «مصطفی الکاظمی» دیروز در اولین سفر خارجی خود در جایگاه نخست وزیر عراق به تهران سفر و با رهبر انقلاب و رئیس‌جمهوری دیدار کرد. این سفر باعث شد تا روابط دو کشور و ابعاد مختلف آن باز هم موضوع تحلیل و بررسی‌های گوناگون قرار گیرد.
روابط تهران و بغداد بویژه در 17 سال گذشته با وجود سنگ‌اندازی‌های آمریکا و برخی همپیمانان منطقه‌ای آن، همواره روندی رو به رشد داشته که دلیل آن درهم‌تنیدگی ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی در کنار پیوندهای تمدنی و فرهنگی- اسلامی دو کشور است.
همه این ویژگی‌ها آنچنان ایران و عراق را نزدیک ساخته که حتی خون بزرگمردان این دو سرزمین همچون سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس درهم آمیخته است. از این رو این دو همسایه در عرصه‌های گوناگون پشتیبان یکدیگرند.
حمایت همیشگی و همه جانبه تهران از دولت های برآمده از رای مردم و گروه های سیاسی و قومی عراق که آخرین آن را بتازگی «مصطفی الکاظمی» تشکیل داده است، این امر را ثابت می کند.
این روزها در پی سقوط قیمت جهانی نفت و تداوم جهان‌گیری ویروس کرونا بسیاری از اقتصادهای جهان آسیب دیده و عراق و ایران که با مشکلات ناشی از تحریم نیز دست به گریبانند، از این امر مستثنا نیستند.
آنچه در این میان می تواند گره‌گشا باشد، تقویت پیوندهای راهبردی میان کشورهایی است که به سبب قرابت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی می‌توانند در بحبوحه تنگناهای اقتصادی نقش همپوشانی را برای یکدیگر داشته باشند.
سفر اسفندماه 1397 رییس جمهوری اسلامی ایران به بغداد همین چشم‌انداز را دنبال می‌کرد.
تصمیم‌های کلیدی مانند لغو روادید گردشگری و بازرگانی، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک و مهمتر از آن افزایش سطح تبادلات تجاری از 10 تا 12 میلیارد دلار کنونی به 20 میلیارد دلار در سال 1399 گرچه هنوز عملیاتی نشده است اما اقدام‌هایی مانند سفر اخیر وزیر امورخارجه ایران به عراق، رایزنی های خردادماه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برای تسهیل تامین کالاهای ضروری مانند دارو با استفاده از نزدیک به پنج میلیارد دلار دارایی‌های کشور نزد بانک‌های عراقی و همچنین امضای قرارداد دوساله صادرات برق به همسایه غربی در خردادماه 1399 (با توجه به نقش تهران در تامین حدود یک سوم انرژی عراق) از راهکارهای اجرای توافقات به شمار می‌رود.
گام‌های تهران برای رشد روابط تجاری و تقویت نظارت بر آن
بر پایه آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران که یازدهم خردادماه منتشر شد، از حجم 9 میلیارد و 341 میلیون دلاری تجارت خارجی در دو ماه نخست سال، چهار میلیارد و 300 میلیون دلار سهم صادرات بود که عراق با فاصله کمی از چین، دومین مقصد صدور کالاهای غیرنفتی ایرانی به ارزش یک میلیارد و 107 میلیون دلار (25 درصد کل صادرات) بود. چین با یک میلیارد و 190 میلیون دلار و سهم بیش از 27 درصد جایگاه نخست را داشت (1).
البته بر پایه برآورد رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، ممکن است امسال تجارت دو کشور به 9 میلیارد دلار کاهش یابد (2).
گرچه برخی واسطه‌گران، تازه‌واردان ناآگاه یا طیفی از سودجویان در دو سوی مرز به بی‌تعهدی‌های تجاری مانند عرضه کالای کم‌کیفیت می‌پردازند اما پیشینه سالها رفت‌وآمد بازرگانان کهنه‌کار ایرانی و عراقی و شناخت آنان از بازار و نیازهای یکدیگر در کنار تمهیدهای دولتی چنین رخدادهایی را کمرنگ می‌کند.
ابلاغ «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» به وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وچهارم خردادماه یکی از آخرین اقدام‌ها در این زمینه است.
دو روز پیش از آن نیز رییس‌جمهوری «صادرات مستمر و باکیفیت» را از نیازهای توسعه بخش صنعت دانست و گفت: در صادرات ناچاریم کیفیت را بالا برده و قیمت را متعادل کنیم (3).
تشکیل شورای تجارت خارجی، افزایش حجم و تنوع صادراتی به 15 کشور همسایه، گسترش قراردادهای تهاتری، توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری و صادراتی، راه‌اندازی کلینیک‌های مشاوره صادرات (اورژانس صادراتی) و شکلگیری کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکلات بنگاه‌های صادراتی از تمهیدهای سازمان توسعه تجارت برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های تجاری و یاری‌رسانی به بازرگانان فعال است (4).
به همه اینها باید 143 دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه را افزود که باید بر پایه راهبردهای مبتنی بر رونق دیپلماسی اقتصادی فعالیت کنند. آنگونه که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه تاکید دارد، از مهمترین راه‌های دور زدن تحریم‌ها «ساماندهی تهاتر بویژه با همسایگان» است و برای دور زدن محدودیت‌های دریایی باید بر ترانزیت جاده‌ای متمرکز شد (5).
بغداد و فرصت همکاری با همپیمان واقعی
عراق با کسری بودجه و پیامدهای ناامنی و تروریسم دست به گریبان است و پیش‌بینی می‌کنند از مسیرهایی مانند طرح آمریکایی «گفت‌وگوی راهبردی با بغداد» یا حتی توافق‌های نشست 2018 کویت با موضوع بازسازی عراق به جایی نمی‌رسد؛ آنچنانکه با وجود گذشت دو سال از این توافق همچنان وزیر برنامه‌ریزی عراق در دیدار با سفیر ترکیه در بغداد، دریافت وام پنج میلیارد دلاری مورد تعهد ترکیه را پیگیری می‌کند (6)؛ بنابراین همپیمان امتحان‌پس‌داده‌ای چون تهران را با بازی‌ها، تطمیع‌ها یا فشارهای سیاسی دیگر کشورها کنار نمی‌گذارد.
از سوی دیگر، ایران که گسترده‌ترین مرز خاکی خود به طول 1400 کیلومتر را با عراق دارد، سه گذرگاه مرزی و چهار بازارچه فعال در منطقه کردستان و دو گذرگاه در بخش عربی این کشور دارد که با فعال شدن مرز تجاری سومار (مندلی)، شمار مناطق تجاری فعال بین دو کشور به 10 مورد می‌رسد.
بهره‌گیری از مسیر سبز یا پنجره واحد، هوشمندسازی فرایندهای گمرکی و افزایش شمار دستگاه‌های اسکن کانتینتری و آشکارساز از مزیت‌های گمرکی ایران برای بازرگانان خارجی است.
نیاز بخش خصوصی و دولتی به خدمات فنی- مهندسی ایرانیان بویژه در مرحله بازسازی، توانمندی ایران برای کشت فراسرزمینی و راه‌اندازی شرکت‌های کشت‌وصنعت در عراق، کمک به گسترش زیرساخت‌های گردشگری مذهبی، بهره‌گیری عراقیان از مزایای گردشگری سلامت و محیط‌زیستی و همچنین امنیت داخلی بالا و هزینه بسیار کمتر خدمات حمل‌ونقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی در همسنجی با دیگر همسایگان، ایران را به شریکی پرسود برای عراق تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، از زمان امضای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (پنجم آبان ماه 1398) تا خرداد امسال میزان تجارت خارجی دوسویه به بیش از دو میلیارد و112 میلیون دلار رسیده است. عراق نیز می‌تواند از این فرصت برای اجرای سیاست افزایش 30 تا 35 درصدی صادرات بهره ببرد.
بغداد با وجود ناامنی‌های مناطق شمالی و غربی خود (جنوب ترکیه و شرق سوریه) که سالها با کمک مستشاران نظامی ایرانی درصدد مهار آن و اتصال به دریای مدیترانه است، در صورت اتصال خط راه‌آهن خرمشهر- بصره نیز در عمل به راهگذر بین‌المللی (کریدور) شمال- جنوب و شرق- غرب می‌پیوندد و قادر می‌شود به عنوان بخشی از طرح ریلی و خاکی راه ابریشم، کالاهای خود را از مسیر ایران به دیگر مناطق جهان- از اوراسیا تا اروپا- صادر کند و حتی با بهره گیری از مزایای ابتکار صلح هرمز، بیش از پیش از اقتصاد تک‌محصولی با وابستگی 90 درصدی به نفت، رهایی یابد.