بزرگنمايي:

آریا بانو - ایسنا / رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور از بازنگری پروتکل‌های درمانی و آیین نامه‌های نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد توسط وزارت بهداشت خبر داد.
مجتبی غالبی با بیان اینکه متولی نظارت بر مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد و اجرای دستورالعمل‌ها ، وزارت بهداشت است، تاکید کرد: در حال حاضر اجرای پروتکل‌ها و بخش نامه‌های درمان اعتیاد دشوار و گاها غیرممکن است، زیرا باتوجه به اینکه معتادان دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعدد هستند، این پروتکلها بسیار سختگیرانه تدوین شده و امکان اجرای آن وجود ندارد؛ به خصوص که بی نظمی و بی‌برنامگی مشخصه اصلی بیماری اعتیاد و مهمترین رفتار اعتیادی مراجعین مراکز است.
وی ادامه داد: متاسفانه اکثر قسمتهای پروتکلهای درمانی ترجمه و الگوبرداری از پروتکلهای کشورهای اروپایی است و با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط حاکم بر کشور ما همخوانی ندارد. به عنوان مثال در کشورهای اروپایی تمام هزینه درمان توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت می‌شود و بیمار برای دریافت این هزینه موظف به رعایت قوانین درمانی است و از آن مهمتر اینکه بیمار به هیچ وجه توان تهیه داروهای مخدر در بازار سیاه و غیر قانونی را ندارد. درصورتی که در کشور ما وجود رابطه مالی بین پزشک و بیمار و از آن مهمتر اضافه تولید متادون و وجود آن در بازار سیاه و مداخله در درمان توسط عطاریها و دیگر صنوف، از جمله موارد آسیب رسان و از موانع مهم اعمال درمان صحیح و باکیفیت است و الزام بیماران به مراجعه منظم را غیر ممکن می‌کند.
غالبی تاکید کرد: لذا پروتکل‌ها و بخشنامه‌های درمان اعتیاد نیازمند بازنگری و بومی سازی و تطبیق با شرایط واقعی مددجویان جامعه ماست. به همین منظور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال بازنگری پروتکل‌های درمان اعتیاد (شامل ضوابط ارائه خدمات درمانی و داروهای مخدر به معتادین) است.
این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات در دست اقدام معاونت درمان وزارت بهداشت و کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، موضوع بازنگری آیین نامه‌های نظارت بر مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد و چک لیستهای نظارتی است، افزود: در واقع پیش از این، چک لیست نظارتی یکسانی در کل کشور وجود نداشته است. ممکن بود معاونت درمان دانشگاه در یک استان نسبت به نظارت مراکز درمان اعتیاد سختگیری زیاد داشته باشد و معاونت درمان دانشگاه استان همجوار نظارت متفاوتی اعمال کند. به عبارت دیگر استانها تا حدود زیادی به صورت سلیقه‌ای بر مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد نظارت می‌کردند که به منظور ایجاد وحدت رویه در کشور، وزارت بهداشت موضوع بازنگری آیین نامه های نظارت بر مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد و چک لیستهای نظارتی را نیز در دست اقدام دارد.
نحوه بازنگری در پروتکل‌های درمانی اعتیاد
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور در ادامه درباره نحوه بازنگری پروتکل‌های درمانی اعتیاد و همچنین آیین نامه های نظارتی اینطور توضیح داد و بیان کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت طبق مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، تیم کارشناسی از سازمانهای مرتبط تشکیل داده است، از اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی موسسان مراکز درمان اعتیاد کشور نیز برای اظهارنظر کارشناسی دعوت کرده است.
به گفته وی، 15و16 بهمن سال گذشته، نشست مشورتی برای ارتقاء درمان نگهدارنده اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران تشکیل شد که همه گروه‌های مرتبط با حوزه اعتیاد اعم از وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، سازمان زندانها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی متعدد و کارشناسان کانون سراسری انجمنهای صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور در آن نشست حضور داشتند و همگی بر لزوم بازنگری پروتکلهای درمان اعتیاد و دستورالعملهای مرتبط و آیین نامه های نظارتی تاکید کردند. در نشست مذکور، شرکت کنندگان نظرات کارشناسی برای اصلاح پروتکلهای درمانی و همچنین آیین نامه های نظارتی ارائه دادند که توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران جمع آوری و در اختیار مسئولین ستاد و وزارتخانه قرار گرفت.
غالبی یادآور شد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم اکنون نیز برای بازنگری و ویرایش پروتکل‌های درمانی و آیین نامههای نظارتی و چک لیستها جلساتی تشکیل داده است.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور ابراز امیدواری کرد که بازنگری آیین نامههای نظارت بر مراکز درمان اعتیاد و چک لیستها به صورت منطقی انجام شود تا قابلیت اجرایی در کل کشور را داشته باشد، و یادآور شد: پیش از این قسمتهایی از پروتکل‌های درمانی از جمله مراجعه همه روزه معتادان، جهت دریافت و مصرف دارو در مراکز(به مدت طولانی)برای درصد زیادی از مراجعین، قابلیت اجرایی نداشت؛ بدیهی است قانونی که در مورد اکثریت مخاطبین، قابلیت اجرایی نداشته باشد، باید تغییر کند در غیر این صورت روزبه روز بر تعداد متخلفین و تعدی کنندگان از قانون افزوده خواهد شد.