آریا بانو - فارس / شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه کلینیک سینا مهرکاربری مسکونی داشته است، گفت: ساختمان های خطرناک مشابه سینا مهر زیاد است ولی به دلیل تعارض قانون، شهرداری نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
سه شنبه دهم تیر حدود ساعت 21 خبر حریق و انفجار در یک کلینیک درمانی شمال تهران درصدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. عکس‌ها و ویدیوهای این حادثه دست به دست در فضای مجازی منتشر و با اعلام فوت 19 نفر در حریق و انفجار که شامل بیماران و کادر درمان کلینیک بودند، قلب‌های بسیاری متاثر شد.
نشت گاز از کپسول‌های اکسیژن، علت اولیه حادثه اعلام شد ولی ماجرا به همین موضوع ختم نشد و حادثه ابعاد جدیدی به خود گرفت تا جایی که پلیس پیشگیری تهران بزرگ از صدور حکم بازداشت برای چهار نفر از مسوولان کلینیک خبر داد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم روز بعد حادثه اعلام کرد، شورای شهر پیگیری ویژه این حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در 3 نوبت به مالک کلینیک در سال‌های 94، 96 و 97 با موضوع ایمنی اخطار داده شده بود.
برخی از نمایندگان مجلس اما خبر از تخلف شهرداری دادند و اعلام کردند در حادثه‌ کلینیک سینا مهر شمیران پای تخلف ساختمانی در میان است.
علیرغم گذشت چند روز از این حادثه، هنوز خبرهای مربوط به کلینیک سینا اطهر که البته بعدا اعلام شد، نام کلینیک سینا مهر بوده، داغ است و موضوعات جدیدی در بروز این حادثه مطرح می‌شود. درباره جزئیات حادثه وحواشی مربوط به آن با سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران به بحث و گفت‌وگو نشستیم که جزئیات آن به شرح ذیل است:

کلینیک حادثه دیده کاربری مسکونی داشت
موسوی در پاسخ به این سوال که کاربری ملکی که کلینیک سینا مهر در آن دایر بود مسکونی یا درمانی بوده است، گفت: سال 84 پایان‌ کار این ملک صادر شده و کاربری آن مسکونی بوده است که پس از مدتی طبقات ساختمان به عنوان بخش اداری و مطب مورد استفاده قرار گرفت لذا بر اساس کمیسیون ماده 100 تخلف این ملک بررسی شد و رأی بر الزام استفاده مجاز از ملک، مستند به بند 24 از ماده قانون شهرداری‌ها داده شده است.

شهرداری توافق تغییرکاربری انجام نداده است
شهردار منطقه یک در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری با تغییر کاربری این ملک تخلف انجام داده، گفت: شهرداری هیچ‌ توافق تغییر کاربری در این پلاک انجام نداده است. باید توجه داشت که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که مصوب سال 1334 است به سه صنف اطباء، وکلا و مهندسان ناظر اجازه داده شده که در محل مسکونی فعالیت صنفی داشته باشند بدون اینکه این محل تجاری محسوب شود.
وی ادامه داد: به مرور زمان با توسعه خدمات پزشکی و میل پزشکان به انجام فعالیت در املاکی که برایشان مقرون به صرفه باشد این گروه مبادرت به استفاده از فضای مسکونی جهت کارهای پزشکی، تخصصی و حِرف پرشکی کرده‌اند.

ماجرای قانون سال 34 و 66 جهت حمایت از پزشکان
وی گفت: همچنین 20 دی سال 66 هم در مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای به مصوبه 1334 الحاق و تصویب می‌شود که بر اساس آن مشاغل و حِرف وابسته به رشته پزشکی مشمول بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها شده و مجاز به استقرار و فعالیت در املاک با کاربری مسکونی می‌شوند. بنابراین بر اساس بند 24 ماده 55 مصوب سال 34 و ماده واحده الحاقی مصوب در سال 1366 تأکید شده که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
موسوی ادامه داد: طی سال‌های گذشته پرونده‌های شکایتی زیادی بین شهرداری‌های کلانشهرها و مجموعه‌های درمانی به دلیل این موضوع و استفاده از کاربری‌های مسکونی مطرح و تشکیل شده که پس از آن رأی دیوان عدالت نیز صادر شده است و دیوان عدالت نیز صنوف وابسته به پزشکی را مستند به ماده واحده الحاقی مصوب 66 مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی می‌داند.
دو وزارتخانه مسوول نظارت بر فعالیت صنوف پزشکی
موسوی در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسؤول نظارت بر فعالیت صنوف پزشکی در کاربری‌های مسکونی است، گفت: وزارت کار و وزارت بهداشت مسوول نظارت بر این مکان‌ها هستند و بر اساس قوانین موجود در کشور باید کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت بازدیدهای دوره‌ای را در این زمینه داشته باشند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 95 قانون کار مسوولیت هر اتفاق در این کاربری‌ها متوجه کارفرما است همچنین بر اساس ماده 101 این قانون گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است و بر اساس ماده 105قانون مذکور هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. 
موسوی گفت: همچنین در تبصره یک این ماده مقرر شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضای لازم را انجام و فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از محل را صادر کنند. همچنین دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. 
وی گفت: همچنین دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و با کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند.
مسؤول فنی کلینیک باید پاسخگو باشد
شهردار منطقه یک در پاسخ به این سوال که قصور در این حادثه را چه کسانی داشته اند، گفت: اینجانب در جایگاهی نیستم که بتوانم مقصّر اعلام کنم ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که بر اساس شیوه نامه اجرایی ضوابط مسؤول فنی بیمارستان و مرکز جراحی محدود و درمانگاه، برنامه ریزی و نظارت بر ارتقاء ایمنی بیماران و کاهش خطاهای پزشکی و مخاطرات محیطی تحت عنوان مسؤول ایمنی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی وظیفه مسؤول فنی این مرکز بوده است و باید به طور شبانه روزی بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند که متأسفانه در این خصوص مسؤول فنی در مورد محل نگهداری کپسول‌های اکسیژن علی‌رغم تذکرات متعدد آتش نشانی باید پاسخگو باشد. 
وی ادامه داد: همچنین بازرس وزارت کار و بازرسین وزارت بهداشت منطبق بر مواد قانونی ذکر شده باید گزارشی از اقدامات خود ارائه کنند.

موسوی گفت: از طرفی پروانه بهره‌برداری برای این ملک توسط وزارت بهداشت صادر شده و بر اساس دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بیمارستانی (دستورالعمل شماره AR-0201) فضای ساختمانی مورد تقاضا و نقشه معماری و تأسیسات مجموعه باید برابر مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث سوم مقررات کنترل و سپس پروانه فعالیت و بهره برداری صادر می‌شد. 
واحد اغذیه‌ فروشی زیرذره‌بین است ولی کلینیک نه
وی گفت: جای تعجب است که چگونه هنگام راه‌اندازی یک واحد اغذیه‌ فروشی پروتکل‌ها به صورت دقیق توسط وزارت بهداشت زیر ذره‌بین است ولی در یک مجموعه که اقدامات تخصصی و فوق‌ تخصصی در آن صورت می‌گیرد و تجهیزات و ابزارهای خطرناکی مانند کپسول اکسیژن و هلیوم در آن وجود دارد ولی بررسی‌های لازم صورت نگرفته است.
تشکیل کمیته ایمنی در شهرداری های مناطق
موسوی در پاسخ به این سوال که شهرداری جهت پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو و کلینیک سینا مهر چه اقداماتی انجام داده است، گفت: شهرداری قبل از وقوع حادثه پلاسکو چندان نسبت به ساختمان‌های نا ایمن حساس نبود ولی پس از حادثه پلاسکو شورای شهر و مدیریت شهری نسبت به این موضوع حساس شده و بر همین اساس در شورای شهر مصوبه‌ای در 23 شهریور سال 1395 مصوب شد که توسعه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی در آن مورد توجه قرار گرفت و شهرداری‌ها در مناطق مختلف موظف به تشکیل کمیته ایمنی شدند.

وی ادامه داد: دستورالعمل‌های ایمنی توسط کمیته‌های مربوطه در شهرداری‌های مناطق به زیرمجموعه‌ها ابلاغ شد و اگر فضاهای خطرآفرین در سطح شهر و محلات وجود داشت کمیته‌ها موظف‌اند که دستورالعمل‌های مربوطه در جهت افزایش ضریب ایمنی را تهیه و ابلاغ کنند و در صورت استنکاف مالک مراتب را به مراجع پیش بینی شده در قانون منعکس کنند.
مأمورین شهرداری ضابط قضایی نیستند
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری مجاز به پلمب ساختمان‌های ناایمن است، گفت: شهرداری‌های مناطق و سازمان آتش‌نشانی بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها بدون استثنا با مواردی که ایمنی عمومی شهر را تهدید می‌کنند مکلف به رفع خطر‌اند که این به معنی پلمب نیست و اصولاً مأمورین شهرداری ضابط قضایی نیستند. که البته این مأموریت در املاک مجهول المالک، رها شده و گودهای پرخطر به‌صورت روزانه و مستمر در دست اقدام است و مقامات قضایی هم در راستای اجرای این ماده قانونی همکاری بسیار مؤثر، سریع و اثربخش را تاکنون داشته‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی گفت: برای پلمپ ملک کلینیک سینا مهر مورد قانونی لازم بود و تکلیف بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت است. شهرداری ضابط قضایی نیست و درخواست پلمپ توسط شهرداری انجام نمی‌شود بلکه این وظیفه برابر قانون به‌عهده بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت است.
ماجرای اخطار به مالک کلینیک سینا مهر چگونه بود؟
اگر ضابط قضایی بودیم کلینیک را تعطیل می‌کردیم
وی تاکید کرد: در سال‌های 94، 96 و 97 شهرداری سه بار به مالک این کلینیک اخطار داده بود که ساختمان ناایمن است و باید اقدامات لازم صورت گیرد حتی در سال 98 شهرداری نامه تندی به مالک نوشت و قطعاً اگر ما ضابط قضایی بودیم همان موقع کلینیک را تعطیل می‌کردیم. 
گرفتار تعارض قانونی هستیم
موسوی ادامه داد: در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد، تعداد زیادی از مراکز خطرناک در قلب محلات تهران وجود دارد ولی به دلیل تعارض قانون شهرداری نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. بر اساس مبحث مقررات ملی ساختمان در اماکن درمانی باید دو راه ورود و خروج مستقل با بیشترین فاصله وجود داشته باشد ولی زمانی که اجازه داده می‌شود بر اساس قانون در فضاهای مسکونی فعالیت‌های پرخطر مانند برخی حِرف وابسته پزشکی در امکان مسکونی، در محلات و با عرض معابر بسیار باریک فعالیت کنند قطعاً حتی رعایت دستورالعمل‌ها سبب از بین بردن خطر نمی‌شود چرا که تنها با رعایت موارد ایمنی آثار رویداد خطر کاهش می‌یابد.

رفع خلا قانونی برای پیشگیری از حوادث مشابه ضرورت دارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا در برخورد با مالکان ساختمان‌های ناایمن خلاء قانونی داریم، گفت: حادثه کلینیک سینا مهر حادثه بسیار تلخی بود و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم شریف تهران و جامعه پزشکی می‌توان این حادثه را نقطه عطفی جهت رفع یک خلاء قانونی دانست تا شاهد حوادث مشابه این چنینی نباشیم.
حِرف وابسته به پزشکی امکان ادامه فعالیت در فضاهای مسکونی نداشته باشند
موسوی ادامه داد: قانون اولیه در سال 1334 جهت تأیید استفاده از اماکن مسکونی برای حرف پزشکی تصویب شده تا در آن زمان برخی از پزشکان بتوانند سر پایی در محل سکونت خود بیماران را ویزیت کنند ولی هدف قطعا تبدیل ملک به درمانگاه نبوده است. باید قانونی تصویب شود که پس از این حِرف وابسته به پزشکی امکان ادامه فعالیت در فضاهای مسکونی را نداشته باشند و یا اگر هم این قضیه ادامه یابد وزارت بهداشت باید به استناد مقررات ملی ساختمان تغییراتی را الزام کند تا ملک متناسب با فعالیت‌ها شرایطش اصلاح شود در مورد حادثه حریق و انفجار کلینیک سینا مهر اگر بازرس وزارت کار و وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام می‌دادند و توجهات کافی در این زمینه صورت می‌گرفت شاهد وقوع حادثه و جان‌باختن شهروندان نبودیم.
278 ملک پر خطر در شمال تهران
منطقه یک دارای چند ساختمان خطرناک و ناایمن است؟
موسوی با اشاره به اینکه در سال 98 به صورت مستمر جلسات کمیته ایمنی برگزار شد به طوری‌که از مجموع 358 ساختمان بررسی شده تعداد 80 مورد از آنها در محدود منطقه یک تشخیص داده نشد و‌ از تعداد باقیمانده تعداد 107 مورد در زمره املاک پرخطر با اولویت اول و تعداد 171 مورد در زمره املاک پرخطر با اولویت دوم قرار گرفت، گفت: از مجموع 107 مورد اولویت اول تعداد 25 مورد شرایط خاص و ویژه داشت که 18 مورد آنها به طور کامل دستورالعمل های ابلاغی را اجراء و تعداد 7 مورد نیز علی رغم تذکرات متعدد نسبت به موضوع بی توجه بوده‌اند که اقدامات لازم برابر توضیحات داده شده در دست اقدام است.
موسوی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود که تغییر کاربری املاک با توجه به کمبود بودجه در شهرداری اعتباراتی را برای شهرداری به همراه دارد و به طور کل تغییر کاربری با استقبال شهرداری همراه است، گفت: خیر، در مورد کلینیک سینا مهر تغییر کاربری صورت نگرفته و حتی یک ریال به مدیریت شهری برای تغییر کاربری نمی‌دهند این مسأله فقط برای شهرداری هزینه دارد چرا که باید بازدیدهای اداواری انجام گیرد و اخطارها و مراجعه‌ها برای مدیریت شهری هزینه بردار است و کسب درآمد از این طریق کذب محض است.

شهرداری ضابط قضایی محسوب شود
وی ادامه داد: همچنین با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مالکین این اماکن یک ریال عوارض تغییر کاربری به شهرداری نمی‌دهند و همه موضوعات مطرح شده در این راستا فضاسازی است و جهت تخریب مدیریت شهری انجام می‌گیرد. شهرداری تقریباً جهت مقابله با تخلفات اماکن نا ایمن نیاز است که ضابط قضایی محسوب شود و باید تعرضات قانونی نیز رفع شود.
وی در پاسخ به این سوال که شهرداری در سال چند پرونده ساختمان‌های ناایمن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، گفت: با تشکیل کمیته ایمنی در مناطق کارشناسان ما در شهرداری منطقه یک تعداد زیادی درمانگاه، سالن نمایش و مال‌های تجاری ناایمن شناسایی کردند همچنین تعدادی گود پرخطر نیز در منطقه وجود دارد که اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز خطر در این ساختمان‌ها در دست اقدام است.
وی گفت: 358 پرونده در طول سال گذشته در این زمینه رسیدگی و تمهیدات ایمنی برای ساختمان‌ها در نظر گرفته شد ولی باید توجه داشت که اگر اقدامات لازم از طرق تصویب مصوبه‌ها در شورای شهر انجام نمی‌شد شاهد حوادثی تلخ‌تر از کلینیک سینا مهر بودیم.
از تلفات بیشتر در کلینیک سینا مهر جلوگیری شد
موسوی گفت: خوشبختانه همکاران ما در سازمان آتش‌نشانی در کمتر از 5 دقیقه پس از اطلاع از وقوع حادثه توسط شهروندان در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را انجام دادند و در این راستا 13شهروند گرفتار در دود و آتش نجات یافتند و با خنک نگه داشتن کپسول‌های اکسیژن و از انفجار آنها جلوگیری به عمل آمد و اگر این چنین نبود نه تنها تلفات بیشتر می‌شد بلکه از املاک مجاور ساختمان نیز افراد بسیاری دچار حادثه می‌شدند.
حناچی در جریان ریز گزارشات است
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش پرونده کلینیک سینا مهر به صورت کامل به حناچی ارائه شده است، گفت: بله، همان شب وقوع حریق و انفجار و در جریان مدیریت حادثه، ستاد مدیریت بحران در شهرداری منطقه یک برگزار شد و علاوه بر حضور تعدادی از مقامات قضایی و انتظامی، حناچی شهردار تهران نیز به عنوان رئیس این ستاد در شهرداری منطقه حضور داشت و در جریان ریز اتفاقات بود. 
ضرورت هماهنگی‌های بین بخشی قبل از وقوع حادثه
وی گفت: همچنین بسیج جزء اولین نهادهایی بود که همکاری‌های لازم را در کنار شهرداری و پلیس انتظامی و پرسنل راهور، همکاران اورژانس تهران و مدیریت بیمارستان شهدای تجریش انجام داد و به طور کلی شاهد مدل خوبی از همکاری بین همه بخش‌ها بودیم که ضمن تشکر از همه عوامل ذکر شده، امیدوارم چنین هماهنگی‌هایی در بین سایر بخش‌های مسؤول همیشه قبل از بحران باشد تا شاهد کاهش هر چه بیشتر حوادث در نقاط مختلف پایتخت باشیم.