بزرگنمايي:

آریا بانو - فرارو / مطابق قانون مدنی زوج می‌تواند به هر دلیلی که بخواهد زن خود را با ارائه دادخواست به دادگاه طلاق دهد، ولی اگر درخواست طلاق از جانب زوجه باشد زن نمی‌تواند خود را مطلقه سازد مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب زوج داشته باشد و یا اینکه با ثابت کردن هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از مواردی است که قانون گذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.
به موجب ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در مواردی از مصادیق عسر و حرج است که به موجب آن زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد.
همان طور که می‌دانید مطابق قانون مدنی زوج می‌تواند به هر دلیلی که بخواهد زن خود را با ارائه دادخواست به دادگاه طلاق دهد، ولی اگر درخواست طلاق از جانب زوجه باشد زن نمی‌تواند خود را مطلقه سازد مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب زوج داشته باشد و یا اینکه با ثابت کردن هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از مواردی است که قانون گذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.
عسر و حرج چیست؟
به موجب ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد همان طور که در ابتدا گفته شد یکی از مواردی که قانون آن را از مصادیق عسر و حرج می‌داند، اعتیاد شوهر به مواد مخدر، روانگردان و یا مشروبات الکلی می‌باشد.
البته اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در صورتی از مصادیق عسر و حرج است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و شوهر از ترک آن امتناع کند و الزام وی هم ممکن نباشد. لازم به ذکر است که برای ترک اعتیاد به تشخیص پزشک مدتی تعیین می‌شود و شوهر باید در آن مدت اقدام به ترک نماید. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
در واقع با توجه به اینکه اداره زندگی مشترک از وظایف عمده شوهر می‌باشد، اعتیاد شوهر می‌تواند در انجام هر کدام از این وظایف و تعهدات وی، تاثیر گذار باشد در نتیجه موجب عسر و حرج برای طرف مقابل می‌گردد؛ لذا قانون حق درخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد را برای زن فرض کرده است.
در چه مواردی زن می‌تواند از شوهر تمکین نکند؟
شرایط پذیرش دادخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل اعتیاد زوج
1 – اعتیاد زوج به صورتی باشد که به اساس و بنیان زندگی مشترک خلل وارد آورد.
2 – در صورتی که زوج پس از ترک مواد مخدر یا مشروبات الکلی به تعهد خود عمل ننموده و مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
3 – امکان الزام زوج به ترک مواد مخدر در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که اگر زوج از شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج، شرط شماره 7 را امضا کرده باشد کار برای زوجه راحت‌تر است شرط شماره 7 عبارت از این است که ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
اثبات اعتیاد برای طلاق در دادگاه
1- یکی از روش‌هایی که زوجه با استفاده از آن می‌تواند اعتیاد زوج را در دادگاه اثبات کند شهادت شهود است یعنی افرادی که کاملاً فرد را می‌شناسند و از وضعیت وی آگاهی دارند در دادگاه به این موضوع شهادت دهند.
2- دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به دلیل اعتیاد مرد، زوج را به پزشکی قانونی جهت آزمایش معرفی می‌کند، اما متأسفانه با ترفند هایی، معتادین به مواد مخدر می‌توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته این را همه قضات می‌دانند.
3- دستور تحقیق از طریق مددکاری و یا کلانتری در مورد وضعیت اعتیاد زوج از طرف دادگاه
طلاق به دلیل نازایی زوجین به چه صورتی است؟
حضانت فرزند در صورت اعتیاد پدر
به موجب ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. لازم به ذکر است که به موجب ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از پدر و مادر حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگهداری او امتناع کنند.
همچنین به موجب ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد در واقع بعد از 7 سالگی دادگاه باید تعیین کند که کدام یک از والدین صلاحیت نگهداری طفل را دارند بنابراین بعد از 7 سالگی هم ممکن است حضانت به مادر داده شود.
به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به 9 سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به 15 سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌گردد بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند.
ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که در صورت جدایی پدر و مادر به دلیل اعتیاد پدر، تکلیف فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده اند چه می‌شود در واقع آیا مادر با استناد به اعتیاد پدر می‌تواند حضانت فرزندان را بر عهده بگیرد؟
به موجب ماده 1173 قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت وی است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای خویشاوندان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.
یکی از مواردی که از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی طفل است اعتیاد زیان آور والدین به الکل و یا مواد مخدر است؛ لذا با توجه به نص صریح قانون، هرگاه مواردی حادث شود که زندگی فرزند در کنار والدین به خاطر انحطاط اخلاقی و سو رفتار آن‌ها با طفل، با مخاطره و مشقت همراه گردد و به طور کلی موثر در اخلاق و رفتار طفل و موجب عسر و حرج او شود، می‌تواند موجب سلب حضانت فرزند از آنان گردد؛ لذا یکی از مصادیقی که از والدین به دلیل آن سلب حضانت می‌شود، اعتیاد زیان آور والدین به مواد مخدر است البته اعتیادی که غالبا به صورت افراطی باشد موجب سلب حضانت از آنان می‌گردد.
بنابراین در صورت وجود اعتیاد شدید و زیان آور پدر به مواد مخدر، قانونا می‌توان حضانت فرزند را از وی سلب نمود و شخص یا نهاد دیگری مسوول نگهداری او شود؛ بنابراین در این مورد مادر می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای جلوگیری از ادامه حضانت فرزند در صورت اعتیاد پدر را داشته باشند و در صورت احراز این مورد، اگر درمان و ترک اعتیاد پدر میسر نباشد، دادگاه می‌تواند حضانت را به مادر بدهد.
صدور قرار تامین لازم به جهت سلب حضانت از پدر معتاد
با احراز اعتیاد پدر به صورت شدید و زیان آور و عدم رسیدگی وی به امور مرتبط با حضانت فرزند، هرگاه تا صدور حکم دادگاه امکان به خطر افتادن سلامت جسمانی و اخلاقی فرزند و قرار گرفتن طفل در وضعیت عسر و حرج و مشقت وجود داشته باشد، ذی نفع به عنوان مثال مادر می‌تواند درخواست دستور موقت، مبنی بر نگهداری طفل در مکانی مناسب و یا توسط شخص صالح دیگری از جمله خود را به طور موقت از دادگاه داشته باشد لازم به ذکر است که درخواست دستور موقت می‌تواند از جانب هر شخصی از جمله مادر، خویشاوندان طفل و یا دادستان مطرح شود.