بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- قانونگذاران مکزیکی در راستای اجرای راهکار جدید برای مقابله با سطح فزاینده خشونت‌ها در این کشور بویژه علیه زنان و کودکان، تدابیر تنبیهی شدیدتری را برای عاملان خشونت‌ها تصویب کردند.

رسانه های غربی از مکزیکوسیتی گزارش دادند که مجلس سفلی کنگره مکزیک لایحه افزایش مدت زمان محکومیت عاملان خشونت علیه زنان و سوءاستفاده های جنسی از کودکان را افزایش داد.
تشدید خشونت ها در مکزیک به تازگی منجر به آغاز موج اعتراض های مردمی شده است. مکزیکی ها معتقدند، دولت جدید این کشور طرح‌های موثری برای کاهش خشونت ها در دستورکار خود نداشته است.
در همین حال قانونگذاران مکزیکی به افزایش محکومیت قتل از 45 سال به 65 سال رای دادند. این قانونگذاران همچنین محکومیت برای تجاوز جنسی علیه کودکان را افزایش دادند.
این لایحه برای تایید نهایی به سنای مکزیک ارسال شده است.
به تازگی کشته شدن یک زن جوان در مکزیک منجر به تظاهرات زنان در چند شهر شد.
پیش از این خشونت‌ها در این کشور آمریکای لاتین از جمله قتل و آدمکشی در سال 2019 میلادی رکورد زده بود. «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهوری مکزیک در حالی دسامبر(آذر-دی 2018) سمت ریاست جمهوری را برعهده گرفت که وعده داده بود به طور جدی با سطح خشونت‌های فزاینده این کشور مقابله کند اما از آن زمان تاکنون، خشونت‌ها در این کشور منطقه آمریکای لاتین همچنان رو به افزایش است.
از اواسط سال 2006 دولت مکزیک از ارتش برای مقابله با فعالیت کارتل توزیع مواد مخدر در این کشور استفاده کرده اما این اقدام در کاهش سطح خشونت‌ها موفق نبوده است.
مقام‌های مکزیک پیش تر برای مقابله با این چالش، به قانونگذاران پیشنهاد داده‌اند نظام قضایی را اصلاح کنند تا مسیر برای اعمال تدابیر تنبیهی شدیدتر علیه تبهکاران هموار شود.
از نظر منتقدان، دولت مکزیکوسیتی سیاست مقتدرانه‌ای علیه گروه‌های تبهکاری توزیع مواد مخدر در پیش نمی‌گیرد. پیشتر همزمان با ادامه خشونت‌ها در مکزیک، میزان محبوبیت اوبرادور نیز روند کاهشی داشت.
برچسب‌ها
منع خشونت علیه زنان آندرس مانوئل لوپز اوبرادور خشونت‌های مکزیک مکزیک