بزرگنمايي:

آریا بانو - فارس / بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه از امروز 5 بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر ، محدودیت و سقف معینی تعیین شد و این در حالی است که به نظر می‌رسد این راه چندان مناسبی جهت کاهش طلاق و مدیریت کنترل درآمدهای دفاتر نیست و سوال اینجاست که اگر هدف کنترل درآمدهای دفاتر و رانت در این حوزه بوده است چرا برای ثبت ازدواج محدودیتی قائل نشده است.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو،سه ماه پیش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.
وی تاکید کرده بود که در صدد هستند تا سامانه ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.
به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال 316 هزار و 716 واقعه ازدواج ثبت شده است که 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت 101 هزار طلاق ثبت شده است که 2 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
براین اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه ای که اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال برای 270 سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای 23 نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.
همچنین بیش از 50 نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آن‌ها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است.
حالا پس از گذشت چندماه از این اظهارنظر، علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به خبرنگار فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داد.
وی گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعیین شده بر اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می شوند.
پس از این اظهار نظر و سروصدا کردن موضوع مسقف شدن ثبت طلاق، خبر رسید که از امروز 5 بهمن 98، دفاتر دارای محدودیت برای ثبت طلاق شده اند.
در این بخشنامه آمده که با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.
میزان ثبت طلاق در دفترخانه‌های طلاق استان‌های مختلف به شرح ذیل است:
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دراین باره به فارس گفت: بحث الکترونیکی شدن حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق از سال 92 به موجب قانون حدنگار الزامی شد، اما به دلایلی به تعویق افتاد.
وی ادامه داد:‌سال گذشته دفتر الکترونیک ثبت طلاق راه‌اندازی و بدین ترتیب یک گام برای الکترونیکی شدن دفاتر برداشته شد.
رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت: سند طلاق نیز از هفته آینده حذف می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی، تک برگی و به صورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود، در واقع سند طلاق به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه خواهد شد.
وی همچنین گفت: اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز(شنبه) 1398.11.5 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی می‌شود.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه از امروز 5 بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر ، محدودیت و سقف معینی تعیین کرده است و این در حالی است که به نظر می‌رسد این راه چندان مناسبی جهت کاهش طلاق و مدیریت کنترل درآمدهای دفاتر نیست و سوال اینجاست که چرا برای ازدواج محدودیتی قائل نشده است.