بزرگنمايي:

آریا بانو-ایرنا- بررسی اسناد منتشر شده همراه با لایحه بودجه نشان می‌دهد که برخلاف آسیب‌هایی همچون اعتیاد، طلاق یا مانند آن، برنامه و بودجه خاصی برای کاهش جمعیت کولبران طراحی نشده است و چشم انداز برنامه‌های مربوط به اشتغال و آمار فعلی آن نیز نشانی از احتمال کاهش تعداد کولبران در خود ندارد.

در حالی که پدیده «کولبری» به عنوان یک آسیب اجتماعی، بخشی از جامعه مرزنشینان کشور را درگیر خود کرده و بسیاری از مسوولان از تلاش‌ برای پایان این پدیده  از طریق اقدامات مختلف دستگاه‌های دولتی سخن می‌گویند، اما به نظر می‌رسد جای خالی برنامه‌ای جدی برای پایان این آسیب اجتماعی و ساماندهی کولبران در این لایحه به چشم نمی‌خورد.

بیکاری جوانان مرزنشین و افزایش احتمالی تعداد کولبران

بررسی لایحه بودجه سال 1399 و برنامه دو ساله دولت برای سال‌های 1399 و 1400 کشور و اسناد مرتبط با آن که در روزهای اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده‌اند، نشان از آن دارند که با تداوم روند فعلی اقتصاد کشور، کولبری نه تنها کاهش نخواهد یافت که احتمال افزایش آن نیز وجود دارد و هیچ برنامه منسجمی برای مقابله با آن طراحی نشده است و برخی برنامه‌های تدوین شده قبلی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانستند موجب کاهش تعداد کولبران شوند، به درستی اجرا نشده‌اند.

اغلب قریب به اتفاق مطالعات و پژوهش‌های مربوط به این آسیب اجتماعی حاکی از آن هستند که افزایش آمار کولبری، بطور مستقیم تحت تاثیر افزایش میزان بیکاری و اشتغال ناقص در کشور و به ویژه در مناطق مرزی است و 4 استان درگیر پدیده کولبری یعنی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام است. طبق گزارش «برنامه تولید و اشتغال بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در می‌یابیم که نرخ بیکاری استان‌های درگیر پدیده کولبری بیش از نرخ بیکاری میانگین در کشور است. این وضعیت دستکم در مورد  استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان براساس آمار بیکاری در سال 1397، به چشم می‌خورد. بیکاری بالاتر از حد میانگین مناطق مرزنشین بطور طبیعی سه راه را پیش روی جوانان ساکن این استان‌ها به عنوان بزرگترین بخش بیکاران یک استان خواهد کرد: آنان یا باید دست به مهاجرت از استان خود زده و به سراغ استان‌هایی بروند که وضعیت اشتغال در آن‌ها بهتر است و به عنوان مهاجر حاشیه‌نشین در این استان‌ها زندگی بگذارنند، یا دچار مشکلاتی نظیر افسردگی و اعتیاد شده و دست به اعمال خلاف قانون نظیر سرقت و مانند آن خواهند زند یا آن که در نهایت ناچارند در همان استان خود مشغول اشتغال در مشاغلی همچون دستفروشی، کولبری، سوخت‌بری یا مانند آن شوند که این مشاغل نیز خود نوع دیگری از آسیب اجتماعی به شمار می‌روند.

نرخی بیکاری استان‌های مرزی و درگیر پدیده کولبری، همچنان بیش از نرخ میانگین بیکاری کشوری است.

نه تنها جمعیت بیکار درگیر مشاغل کاذبی چون کولبری می‌شوند که طبق گزارش مذکور، برخی از شاغلان دائمی نیز تبدیل به نیروی دارای «اشتغال ناقص» شده و در این بخش نیز به ناچار به سمت کولبری گرایش پیدا خواهند کرد. منظور از اشتغال ناقص آن است که فردی به دلایلی همچون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعات کاری بیشتر، قرار گرفتن در فصل غیرکاری ( بطور مثال فصول پاییز و زمستان برای شاغلان بخش کشاورزی)، کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، اما آماده است که بیشتر از آن نیز کار کند. براساس همان گزارش و با اتکا به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، می‌توان این نکته را دریافت در فاصله زمانی 1384 الی 1397 اشتغال ناقص نیروی کار برحسب اوضاع و احوال اقتصادی در نوسان بوده، ولی درمجموع با شیب صعودی از حدود درصد 1.5 میلیون نفر (6.5 درصدی کل شاغلان) به رقم 2.6 میلیون نفر (10.8 درصد کل شاغلان) رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کولبران نیز افرادی دارای اشتغال ناقص بوده و برای جبران کاهش درآمد خود به دلیل اشتغال ناقص ناچارند به کولبری بپردازند. کاهش آمار شاغلان و افزایش آمار شاغلان ناقص، خود زمینه‌ای است که می‌توان موجب افزایش آمار افرادی شود که برای امرار معاش بهتر دست به کولبری می‌زنند. همانطور که در این گزارش نیز اشاره شده است، شاغلان دارای اشتغال ناقص، اغلب فاقد حمایت‌های بیمه‌ای هستند و همین امر آسیب‌های ناشی از انجام کولبری را برای شاغلان آن دو چندان خواهد کرد و در نتیجه، کولبری بیش از پیش تبدیل به یک آسیب اجتماعی برای این افراد خواهد شد.

برنامه‌هایی که کولبران را پوشش نمی‌دهند

در جلد اول برنامه عملیاتی دو سالانه دولت (1399-1400) که همراه با لایحه بودجه منتشر شده، راهکارهایی از سوی دولت برای حل مشکلات روستانشینان و عشایر به ویژه در نقاط مرزی ارائه شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که این برنامه‌ها نیز بتوانند تاثیرچندانی بر کاهش جمعیت کولبران بگذارند. در این برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی مربوط به «قانون ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری» در سال جاری، دولت تلاش کرد تا با اجرای آن، جمعیت بیکاران در مناطق روستایی را کاهش دهد، از واحدهای تولیدی حمایت کرده و تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهد. اما طبق گزارش مذکور، بیشتر واحدهای حمایت شده، واحدهای کوچک و با بازدهی پایین بوده‌اند و شاغلان این بخش اغلب فاقد حمایت بیمه‌ای هستند. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که چنین برنامه‌هایی بتوانند به صورت مستقیم تاثیری جدی بر کاهش جمعیت شاغلان پدیده کولبری بگذارد.

یکی دیگر از برنامه‌هایی که توسط دولت و به صورت ویژه برای بهبود نرخ اشتغال و وضعیت معیشت شهروندان مناطق مرزی در نظر گرفته شده است، طرح‌های مربوط به توسعه کشاورزی و باغی در کشور است. «پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی» عنوان طرحی است که در شرح آن در برنامه تولید و اشتغال می‌خوانیم: «پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی عموماً از طریق توسعه باغات در استان‌های مرزی انجام می‌پذیرد». در واقع هدف از اجرای این طرح آن بوده است که با توسعه کشاورزی باغی در کشور بتوان بر افزایش نرخ اشتغال در مناطق مرزی اثر گذاشت و شهروندان را ترغیب کرد که به جای کولبری، در فعالیت‌های باغداری مشغول به کار شوند. اما اولین نکته آن است که باغداری نیز خود یکی از انواع اشتغال فصلی است و تقریباً تمامی کارگران این بخش دارای اشتغال ناقص هستند. گسترش باغداری بطور حتم بر افزایش نرخ اشتغال شهروندان مناطق مرزنشین اثرگذار خواهد بود، اما باز هم شاغلان این بخش در فصل زمستان دچار بیکاری فصلی خواهند شد که همین امر می‌تواند باعث شود تا آنان در این فصل به فکر مهاجرت فصلی و یا انجام اقداماتی نظیر کولبری بیافتند.

میزان تسهیلات پرداخت شده تا پایان آبان ماه و در 4 استان مرزی، برای اشتغال آفرینی در بخش باغات و صنعت چندان چشمگیر نیستند و نمی‌توانند موجب کاهش تعداد کولبران در استان‌های مرزی شوند. 

 با این حال به نظر می‌رسد طرح مذکور نیز چندان عملیاتی نشده است. بر طبق گزارش مذکور، برای این طرح مبلغ 4200 میلیارد ریال تسهیلات از محل ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی به صورت مساوی و 504 میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهیلات برای این منظور اختصاص داده شده است. در همین گزارش آماری از عملکرد دستگاه‌های مسوول برای انجام این برنامه ذکر شده است که چندان امید بخش به نظر نمی‌رسد. براساس آمار پرونده‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌ است، می‌توان دریافت که اشتغال احتمالی ایجاد شده در این مناطق چندان گسترده نخواهد بود. برطبق این گزارش برنامه دو ساله تولید و اشتغال، تاکنون به ترتیب در استان آذربایجان غربی 938 پرونده، در استان کردستان 1207 پرونده، در استان کرمانشاه 431 پرونده و در استان ایلام 122 پرونده برای دریافت تسهیلات برای رونق باغداری در استان‌های درگیر کولبری و با گذشت چند ماه از طرح ثبت شده‌اند که از این تعداد تنها به 5 طرح در استان آذربایجان غربی، 9 طرح در استان کردستان  و 3 طرح در ایلام تسهیلات پرداخت شده است و هیچ طرحی در استان کرمانشاه تاکنون موفق به اخذ تسهیلات نشده است. در نتیجه مشخص نیست تا پایان سال 1400 برای چند طرح دیگر تسهیلات پرداخت خواهد شد و آیا تعداد طرح‌های باغداری که تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد تا سال 1400 آنقدر خواهد بود که بتوان براساس آن امیدوار شد که از تعداد کولبران کاسته خواهد شد یا خیر.

آمار ارایه شده مربوط به طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در بخش صنعت نیز نشان از رونق چندانی در مناطق درگیر پدیده کولبری ندارند. با وجود برنامه‌های متعددی که برای افزایش اشتغال در کشور و در بخش صنعت، اما طبق گزارش مذکور و اطلاعات بدست آمده از سامانه هماهنگ و تا پایان 29 آبان ماه 1398، تنها به 4 برنامه در استان آذربایجان غربی، 1 برنامه در ایلام، 1 برنامه در کردستان و 3 برنامه در کرمانشاه، تسهیلات پرداخت شده است. در نتیجه باید گفت روند کُند اعطای تسهیلات در این بخش نیز نمی‌تواند راه حلی فوری و اثرگذار بر کاهش جمعیت کولبران باشد.

تمرکز بر اشتغال‌زایی تحصیل کردگان و شهرنشینان و فراموشی کولبران

به نظر می‌رسد هیچکدام از برنامه‌های اصلی مربوط به تولید و اشتغال، موضوع اشتغال جایگزین برای کولبران را در دستور کاری خود قرار نداده‌اند. از یکسو بخش بزرگی از برنامه‌های ارایه شده در گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه برای دو سال آینده، همچون برنامه‌های مفصل حمایت از توسعه فناوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه‌های تولید و اشتغال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مانند آن بیشتر اشتغال جمعیت تحصیل کرده کشور را به عنوان هدف خود انتخاب کرده‌اند. طرح‌هایی نیز همچون «بازآفرینی شهری» نیز بیشتر با محوریت توسعه اقتصادی شهرهای بزرگ و افزایش گردش مالی در این مناطق طراحی شده‌اند و اگر کارآفرینی خاصی صورت دهند، تنها با مهاجرت کولبران از محل زندگی خود ممکن خواهد بود، زیرا بخش بزرگی از کولبران را افراد فاقد مهارت یا تحصیلی تشکیل می‌دهند که در مناطق کم‌برخوردار و فقیر روستایی سکونت‌ دارند و نیازمند حمایت‌های جدی هستند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد حل معضلات مربوط به کولبران نه تنها نیازمند ساماندهی معابر پیله‌وری یا تصویب قوانین حمایتی از این قشر زحمتکش است، که تنها زمانی ممکن خواهد بود که برای کولبران فرصت اشتغال در مشاغل بهتر ایجاد شود و آنان بتوانند به جای کولبری به شغل دائمی دیگری بپردازند که وضعیت درآمدی آنان را سامان دهد و بهبود ببخشد.