دولت به دنبال «محدودسازی حق طلاق شوهر» رفت
اجتماعي
بزرگنمايي:
آریا بانو - مهر / لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» پس از فاصله ای دو ماهه مجددا در جلسه کمیسیون لوایح هیئت دولت، مورد بررسی قرار گرفت.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.
لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» امروز در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ 16 شهریور ماه 1398 برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست‌های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.
-
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۱:۰۳
-
۲۵ بازديد
-
-
آریا بانو
لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/226949/