بزرگنمايي:

آریا بانو - فارس / هفته اول مهرماه بود که اعترافات هماهنگ دو عضو شورای شهر در رسانه‌ها منتشر شد و دو عضو شورای شهر مشهد اعلام کردند موسسه‌ای که در آن درس خوانده‌اند «دانشگاه نیست!» اما امروز رئیس شورای شهر مشهد گفت: نه جعلی اتفاق افتاده و نه دادگاهی تشکیل شده که محکومیتی اتفاق افتاده باشد.
بیش از یک هفته از انتشار خبر «صدور کیفرخواست مجرمیت 2 عضو‌ شورای شهر مشهد» می‌گذرد و ظهر امروز در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که به ریاست محمدرضا حیدری در سالن جلسات علنی ساختمان شورای شهر مشهد برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها انتقاد کرد.
محور اصلی شورای پنجم وحدت است؛ ادوار شورای شهر تلاش بر واگرایی داشتند!
محمدرضا حیدری در ابتدای صحبت‌هایش عقلا و بزرگان شهر را گواه گرفت که از آغاز شورای پنجم محور اصلی شورا وحدت، همدلی و هم‌افزایی برای خدمت به شهر بوده و هست و یادآور شد: در بدو شروع کار شورای پنجم، از همه اساتید و صاحبنظران با هر گرایش فکری و سیاسی دعوت به همفکری و هم‌افزایی جهت خدمت به شهر کردیم، شاید ملاحظه و شناخت ادوار گذشته شورای شهر در فضای سیاسی و اجتماعی گذشته این شهر که تلاش بر واگرایی‌ها داشت، عبرتی شد تا ما بر شعار خود مبنی بر وحدت، انسجام و همدلی برای خدمت به مردم تاکید کرده‌ایم و وارد چالش‌ها و تقابل‌های سیاسی با رقبایمان نشده‌ایم و سعی کردیم شورا را از این فضا دور نگه داریم تا به مردم خدمت کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه اقلیتی محدود اما برخوردار از امکانات رسانه‌ای گسترده، از آغاز فعالیت شورا شروع به فضاسازی و تخریب رسانه‌ای کردند و اخیرا هم با رویکرد منفعت‌گرایانه سیاسی با موضوع مبارزه با فساد در این فضای رسانه‌ای جولان می‌دهند.
رسیدگی به پرونده عضو شورای شهر مشهد از نقاط قوت دوره ریاست جدید قوه قضائیه است
حیدری با یادآوری ماه‌های اولیه شروع به کار در شورای شهر مشهد گفت: هنوز 6 ماه از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که در روزهای پایانی سال 96 مواجه شدیم با پرونده اتهام یکی از اعضای شورای شهر و در شورا بدون هیچگونه حاشیه‌ای اعلام کردیم که به روند پیگیری قانونی این پرونده اعتقاد داریم و به نتایج آن پایبندیم.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر دادگاه عمومی و بدوی تشکیل و رأی هم صادر شده و ما منتظر اعلام رأی هستیم، روند دادرسی این پرونده را یکی از نقاط روشن و قوت دوره ریاست جدید قوه قضاییه دانست.
رئیس شورای شهر مشهد در واکنش به پرونده مدارک تحصیلی دو عضو شورای شهر: نه جعلی اتفاق افتاده نه دادگاهی تشکیل شده
در حالی که هفته اول مهرماه گزارش « اعتراف 2 عضو شورای شهر مشهد به دانشگاهی نبودن مدرک کارشناسی ارشد/ چالش نظارت بر مدارک + فیلم » در فارس و البته اعترافات هماهنگ دو عضو شورای شهر در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و در آن اخبار دو عضو شورای شهر مشهد اعلام کردند موسسه‌ای که در آن درس خوانده‌اند دانشگاه نیست! حیدری در ادامه صحبت‌هایش در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در موضوع مربوط به اصالت مدرک تحصیلی دو نفر از اعضای شورای شهر هم باز همین جریان اقلیت رسانه‌ای از مفهوم جعل و محکومیت استفاده کردند در حالی که نه جعلی اتفاق افتاده و نه دادگاهی تشکیل شده که محکومیتی اتفاق افتاده باشد اما برای تخریب و تضعیف شورای پنجم به طور وسیع از این مفاهیم در فضای رسانه‌ای‌شان استفاده کردند.

این اظهارات در حالی است که خبر «صدور کیفرخواست مجرمیت 2 عضو‌ شورای شهر مشهد» هفته دوم آبان‌ماه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و در آن آمده بود «چندروز پیش مراحل رسیدگی به پرونده مذکور(مدارک تحصیلی دو عضو شورای شهر مشهد) در دادسرا به پایان رسید. جمع‌بندی مستندات منجر به این شد که بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستندات به ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 و ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کیفرخواست مجرمیت برای آن‌ها تحت عنوان استفاده غیر مجاز از عناوین علمی صادر شد. پرونده مذکور پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری مشهد ارسال شد.»

مراجع نظارتی به پرونده صدها نفری که از مدارکشان استفاده مدیریتی و انتخاباتی کردند ورود کنند
رئیس شورای شهر مشهد هیچ اشاره‌ای به اعتراف اعضای شورای شهر و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در تبلیغات انتخاباتی اعضای شورای شهر نکرد و در ادامه سخنان خود گفت: به باور شورا این پرونده مسیر خود را طی می‌کند اما انتظار داریم که مراجع نظارتی دایره این رسیدگی را وسیع کنند و پرونده صدها نفری که از این موسسات آموزشی مدرک گرفتند و در جایگاه‌های مدیریتی و انتخاباتی از مزایا و پاداش‌های آن استفاده می‌کنند، را هم مورد رسیدگی قرار دهند در غیر این صورت بر خلاف انصاف و عدالت است.
وی در حالی از همه چهره‌های دانشگاهی و حوزوی، علما و فقهای این شهر درخواست کرد اجازه ندهند در این شهر فضای رسانه‌ای منحرف، یک سویه و منفعت‌گرایانه شود که هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی که نماینده وزارت علوم در خراسان رضوی است گفته بود «ملاک اعتبار موسسات و مراکز آموزشی مجوز شورای گسترش وزارت علوم است و سازمان مدیریت صنعتی شرق فاقد مجوز شورای گسترش وزارت علوم بوده».
حیدری ظهر امروز در صحن علنی شورای شهر با بیان اینکه شورای پنجم از نقد عالمانه ابایی ندارد؛ گفت: خطابم به اتاق فکری است که می‌خواهند تا ایام انتخابات مجلس فضاسازی رسانه‌ای و جریان‌سازی سیاسی راه بیندازند، می‌خواهم بگویم با این روش‌ها راه به جایی نمی‌برید، با این روش‌ها به جریان اصیل و ریشه‌دار اصولگرایی در مشهد آسیب می‌زنید.
پیش از این علی جهان، کارشناس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی با بیان اینکه شورای گسترش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مراجع صدور مجوز هستند، گفته بود: تنها مرجع دارای صلاحیتِ تایید در خصوص مدارک دانشگاهی، وزارت علوم است و می‌شود با استعلام از وزارت علوم اعتبار مدارک اعضای شورای شهری که این روزها در رسانه‌ها خبرساز شده‌اند را بررسی و به افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده‌ای داد.