بزرگنمايي:

آریا بانو - فارس / دادگاه رسیدگی به پرونده «تیمور عامری» و چند متهم اقتصادی دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
تیمور عامری برکی، متهم این پرونده از تاریخ 97.8.29 به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان در بازداشت است.
طبق گزارش ها 4 تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان‌شان امکان ارسال احضاریه برای آنها وجود نداشته است.
در ابتدای جلسه قاضی موحدی آزاد، محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، شهرام تیموری، علی‌اصغر سلطانی‌گهر، مجید شفیعی، و بابک حسینی را به عنوان متهمان حقیقی و شرکتهای دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان را 3 متهم حقوقی این پرونده عنوان کرد.
در ادامه شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به بحران ارزی در سال 96 و 97 و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد.
وی گفت: پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، است.
به گفته شاه‌محمدی همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 150 میلیون دلار متهم هستند.
نماینده دادستان ادامه داد: با بررسی محتویات پرونده خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور معین کردستان عراق برای واردات کالاهای اساسی اقدام به تاسیس سه شرکت می‌کنند و با استفاده از بحران ارزی در سال 96 در داخل کشور و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد 150 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود.
وی ادامه داد: محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همه از کشور متواری می‌شوند و ضابطان می‌توانند تنها محمدحسین زندیه را حین خروج از کشور دستگیر کنند.
نماینده دادستان گفت: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر،خاله و شوهرخاله فرزند خود را تنها می‌گذارند و از کشور فرار می‌کنند و محمدحسین زندیه در حین فرار دستگیر می‌شود.
به گفته شاه‌محمدی در جریان تحقیقات از زندیه مشخص می‌شود این افراد با تهیه اسناد مجهول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن می‌کنند و تمام شماره حسابها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است.
نماینده دادستان در تشریح عنصر مادی‌بزه گفت: گروه سازمان یافته متشکل از تیمور عامری بوده آشنایی کاملی با زندیه و همچنین شخصی به اسم فراهانی موجب برخی تخلفات می‌شود فراهانی دلال وزارت صمت در ثب ارز بوده که پس از آشنایی با خرمی ها به عامری متصل می‌شود.
شاه محمدی ادامه داد: هرکجا پرونده ارزی هست نام عامری وجود داشته و می درخشد.