بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در تمام تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها باید خانواده محور قرار بگیرد و باید در تصویب قوانین بیشتر به خانواده توجه شود.

به گزارش روز چهارشنبه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، علی بهادری جهرمی در نشست جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی( مبتنی بر قانون اساسی) که در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت و نقش زن و خانواده در جامعه اظهار داشت: خانواده یک نمونۀ کوچک‌شده جامعه است. خانواده مهم‌ترین و محوری‌ترین عضو طبیعی و حقیقی تشکیل‌دهنده جامعه است و اگر خانواده بیمار باشد در کل جامعه تأثیر خواهد گذاشت. لذا خانواده بر هر شکلی طراحی شود جامعه به همان شکل از آن پیروی خواهد کرد و رشد جامعه در همان جهتی حرکت می کند که در خانواده رشد می‌کند.
اشاره به موضوع خانواده در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری
وی ضمن اشاره به جایگاه بنیادی خانواده و قانون اساسی و تصریح این موضوع در ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیان کرد: با توجه به جایگاه بنیادی خانواده و قانون اساسی در مجموعه‌ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توجهی ویژه‌ به این بنیان مهم اجتماعی شده است. در قانون اساسی مفاد، موضوعات و مفاهیمی وجود دارد که به جایگاه خانواده و جوانب حقوقی خانواده پرداخته است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در 40 عنوان ذکرشده به سیاست های کلی خانواده به‌طور خاص و مفهوم خانواده نیز اشاره است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه افزود: موضوعات و قوانین مرتبط با نهاد خانواده یا با اصول مرتبط با آن وجود دارد. همچنین در قواعد متعددی سعی شده است که به‌نظام خانواده یا جامعه پرداخته شود و این تعدد قوانین خود، نشان دهنده اهمیت موضوع خانواده است. مصوبات اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست تحکیم آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون کاهش کار بانوان شاغل و... مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است که موضوع خانواده در آن‌ها به چشم می‌خورد.
عدم توجه به خانواده در سیاست‌گذاری آسیب‌زا است
بهادری جهرمی در خصوص نوع نگاه و عملکرد به خانواده گفت: نوع نگاه و عملکرد ما به خانواده نشان‌دهنده‌ نگاه و عملکرد ما به ‌کل جامعه است و باید یک نقشه راه روشن و مطلوب را برای الگوی یک خانواده آرمانی، موفق اسلامی و ایرانی را طراحی کنیم. ما اصول مترقی در مقدمه قانون اساسی، سیاست‌های کلی و منشور عالی انقلاب فرهنگی داریم که به زیبایی و ظرافت به این مفاهیم پرداخته است.
وی ضمن تأکید بر نقش محوری خانواده در تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها گفت: در تمام تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها باید خانواده محور قرار بگیرد و باید در تصویب قوانین بیشتر به خانواده توجه شود. توجه نکردن به خانواده باعث آسیب به‌کل جامعه خواهد شد و این امر درگذر زمان مشخص خواهد شد.
لزوم کار جدی درزمینۀ رشد قانون خانواده
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که چه میزان قوانین و مقررات مربوط به خانواده در مسیر مطلوب و صحیح حرکت می‌کند. در طراحی نظام‌های حقوقی، نباید بدون برنامه و با الگو گیری ناقص در نظام اداری، اقتصادی، سیاسی و خانواده اقدام کرد. لذا انجام این امر، ضربه به ساختار اجتماعی کل جامعه خواهد زد. لذا ما نیازمند کار جدی درزمینه‌ی رشد قانون خانواده و تقویت این مسیر هستیم.