بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، همه زنان ساکن کشورمان اعم از ایرانی و غیرایرانی تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرند.

معصومه ابتکار گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و بعد از نهایی شدن به مجلس ارائه می‌شود.
وی عصر دوشنبه در حاشیه دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نظر دستگاه‌ها در خصوص این لایحه اخذ و تصمیم گرفته شده تا این لایحه به کمیسیون فرعی نرود و به تصویب برسد.
وی تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان، حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، ارتقاء شاخص‌های دادرسی منصفانه در خصوص زنان خشونت دیده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را از اهداف لایحه مقابله علیه خشونت زنان برشمرد.
ابتکار ادامه داد: این لایحه آثار فرهنگی، اجتماعی دارد و قطعاً تاثیر بسیار خوبی بر جامعه زنان می‌گذارد.
وی تصریح کرد: در این لایحه توجه بیشتری به انواع و تعریف خشونت، تاکید بر حقوق زنان در ارتباط با انواع آسیب‌هایی که ممکن است از نظر جسمی و روحی و روانی به زنان وارد شود، توجه به وظایف و کارکرد دستگاه‌های اجتماعی در رابطه با این موضوع نظیر اورژانس اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تمام زنان ساکن ایران اعم از ایرانی و غیرایرانی، تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند گفت: خشونت در این قانون عبارت است از هر رفتار عمدی که بر زن به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه وی با مرتکب، واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود.
ابتکار افزود: در این لایحه جرم انگاری در نظر گرفته شده و زمانی که جرائم اتفاق می‌افتد حتماً باید مجازات متناسبی نسبت به آن دیده شود که جنبه بازدارندگی داشته باشد تا با آسیب‌ها مقابله شود.