رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو:
لایحه تامین امنیت زنان در مواردی موازی با قانون است
اجتماعي
بزرگنمايي:
آریا بانو - تهران - رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو گفت: به طور کلی برخی مواردی که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده اضافه و دارای اشکال شأن آیین نامهای و در مواردی موازی کاری با قانون است.
حسین میر محمدصادقی روز سه شنبه در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت ها و چالش ها که در تالار سلام کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: مقوله خشونت امروز به موضوع مهم در سطح دنیا تبدیل شده چرا که اگر خشونت توسعه یابد به نقض صلح می انجامد و هر چه صلح را نقض کند باید با آن مقابله کرد.
وی در ادامه به ضرورت تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان به عنوان یکی از دغدغه های دنیای امروز اشاره کرد و ادامه داد: تدوین لایحه صیانت از خشونت علیه زنان از سابقه طولانی برخوردار است و با پیگیری های بسیار سرانجام قرار است این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد اما شایان ذکر است که اشکالاتی بر آن متصور است.
میرمحمد صادقی با تاکید بر این که این لایحه هم از نظر آیین نامهای و هم از نظر موازی بودن با قانون دارای اشکال است، یادآورشد: بخشی از این لایحه شأن آیین نامه ای دارد نه قانونی. به این معنا که می توانست بسیار خلاصه تَر به سازمان های مرتبط ابلاغ شود و نیازی به قانون شدن نداشت.
رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو ادامه داد: از نظر محتوا هم بخشی از این لایحه با قانون موازی کاری است به عنوان نمونه در فصل چهارم لایحه درباره جرایم و مجازات ها صحبت شده که پیش از این در قانون مجازات اسلامی به صورت جرم نوشته شده و نیازی به بحث های کیفری تکراری ندارد.
وی یادآور شد: ماده ٣٦ این لایحه هم عینا همان مباحث ماده ٦٠٨ قانون تعزیرات است. همچنین مفاد ذکر شده درباره هجو که شان زن خانه دار را مطرح می کند هم همان ماده ٦٠٠ قانون است. ماده ٤٢ هم در قانون ذکر شده است.
رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو با بیان این که برخی مفاد لایحه در برخی موارد گسترده است، تصریح کرد: به همین دلیل نمی توان نصوص کیفری بر آن متصور کرد و نیاز به تشریح بیشتر دارد مثلا آنجا که عنوان می کند هر کس همسر خود را تحقیر کند مجرم شناخته می شود، ذکر نشده چه نوع تحقیری.
وی تاکید کرد: یا مثلا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیازی به لایحه جداگانه قانونی ندارد.
میرمحمدصادقی إبراز خرسندی کرد که بخش های خوبی هم در این لایحه وجود دارد که پیش از این در قانون نداشتیم مثلا ماده ای که عنوان شده اگر مردی به عمد تماس بدنی با زن داشته باشد جرم انگاشته می شود یا ماده ٥٥ که الزام همسر به تمکین نامشروع را جرم انگاری کرده است.
وی در پایان متذکر شد: به طور کلی برخی مواردی که در لایحه مطرح شده خوب است اما برخی اضافه و دارای اشکال شأن آیین نامه ای است و مواردی هم نیاز به لایحه به طور خاص درباره زنان نیست.
-
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳:۴۵
-
۲۳ بازديد
-
ایرنا - زن و خانواده
-
آریا بانو
لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/211448/